|
|
کدخبر: ۱۷۹۴۶۱

اکنون در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و فصل، فصل انتخابات است. از هر سو مدعیانی به واسطه دستیابی به قدرت و ثروت و البته ”حمایت“ نیز دست به کار شده و دولت تدبیر و امید را مورد تهاجم قرار می دهند. نوک تیز حمله آنها در این بازی میدان اقتصادی است.

اکنون در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و فصل، فصل انتخابات است. از هر سو مدعیانی به واسطه دستیابی به قدرت و ثروت و البته ”حمایت“ نیز دست به کار شده و دولت تدبیر و امید را مورد تهاجم قرار می دهند. نوک تیز حمله آنها در این بازی میدان اقتصادی است.
روشن است که در سایر میادین دست حریف بسیار خالی است و البته در میدان اقتصادی، فضای مناسبی را برای تهییج و تحریف افکار عمومی یافته اند. حال باید دید واقعیت چیست؟ چرا این حریف بیل به هوا در هر گردنه و چهارراهی ایستاده و از منظر داخلی انتظار نادرست ایجاد کرده و طلبکار تولید می کند؟ آیا به واقع دست دولت یازدهم در هزینه و اصلاح و مدیریت بسیاری از امور باز بوده است؟
حقیقت امر اینست که تورم افسار گسیخته در سال پایانی دولت تدبیر و امید از حدود ۴۲ درصد به زیر ۸ درصد رسید که این رویداد اگر نگوییم یک معجزه اقتصادی بل دستاوردی محسوس است. هر چند که در عرصه سیاست داخلی بازگرداندن آرامش و ثبات به فضای کسب و کار در جامعه به این هدف کمک شایانی کرد.
اقتصاددانان و صندوق بین المللی پول نیز در گزارشات خود اشاره داشتند که رشد منفی ۶ و هشت دهم درصدی با فعالیت شبانه روزی دولت به مثبت ۴ رسید که نشان از رشد ۱۰ درصدی کشور دارد.
از آنجا که چرخه اقتصادی کشور در یک دور باطل رکود تورمی بود، لذا دولت تدبیر و امید با مهار تورم و استفاده مناسب از ظرفیت های برجام تا کنون توانسته کشور را از باتلاق بیرون بکشد. اما درد مزمن کنونی رکود است و برای آن بایستی دولت بتواند با برنامه ریزی و مدیریتی کارآمد برای اشتغال بیشتر با آن مقابله کند.
اما اصولگرایان بجای اذعان به واقعیت ها، بیش از پیش به تکرار ادعاهایی کهنه و نخ نما متوسل شده اند. آنها نمی خواهند باور کنند که دولت یازدهم ویرانه ای را تحویل گرفت. چرا جمنائیان که بی دنده و ترمز به دولت و تیم اقتصادی آن حمله می کنند این نکته را فراموش کرده اند که بدهی بانک مسکن به دلیل تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی, بدهی های وزارت نیرو, بدهی های سنگین وازرت راه و شهرسازی به پیمانکاران تنها بخشی از مشکلات دولت یازدهم در زمان تحویل گرفتن سُکان اداره کشور بود.
درآمدهای کلان هشت سال دولت نهم و دهم خود موضوع پرسش است. آیا اصولگرایان می توانند با منطق و آمار و ارقام نشان دهند که درآمد کلان این هشت سال در کجا هزینه شد؟ به کدام خزانه وارد شد؟ در کدام بخش یا نهاد هزینه گردید؟ چه میزان از این درآمدها در ۸ سال گذشته خرج محیط زیست و اشتغال گردید؟
نظرهای کارشناسی دستگاه های مختلف نیز در این رابطه البته شنیدنی است. در حال حاضر بودجه کلانی در دستگاه هایی که فاقد نظارت دولتی هستند خرج می شود که البته دولت نمی تواند نظام اداری و نظارت و حسابرسی را مستمر و قانونمند بر آنها اعمال کند.
فراموش نکنیم که دولت نهم و دهم دارای یک نظام دقیق اطلاعات و آمار هم نبود و حتی با انحلال برخی سازمانها عملا ساختار نظام آمار و اطلاعات کشور را دچار بحران کرد. سهام عدالت نیز بر ادامه فاجعه مؤثر بود و خروج از این گرداب قطعا نیاز به زمان دارد.
اگر می خواهیم نقدی بر دولت کنونی داشته باشیم، این نقد البته اینست که دولت دوازدهم یک گزارش کامل و مستدل و حرفه ای از وضعیتی که از دولت گذشته به ارثبرده بود را به مردم و افکار عمومی ارائه نکرد. این نقد منصفانه است و البته نباید فراموش کرد که دولت آقای روحانی با کارنامه دولت احمدی نژاد حرفه ای عمل کرد و نگذاشت برخوردهای صرفا سیاسی، اهداف ملی و واقعی دولت یازدهم را منحرف سازد و طبعا بازگشت کشور به وضعیت عادی و برداشتن تحریم های شورای امنیت اولویت اصلی به شمار می رفت.
خروج از باتلاق گذشته نیاز به استمرار مدیریت و کارآمدی شایسته کنونی در کشور دارد. این باتلاق تنها با تیم حرفه ای و برنامه ای عقلانی با مشارکت نخبگان و دانشگاهیان سرانجام رو به خشکی خواهد رفت، اما نیاز به پرچمداری شجاع، دلسوز و البته باخرد دارد که باید جمیع نخبگان از او به حمایت برخیزند و تدبیر و امید را در این راه یاری رساند

ارسال نظر