|
کدخبر: ۱۸۰۱۸۵

افزایش حقوق یا بر اساس قانون کار صورت می‌گیرد یا با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این چارچوب خلاف قانون صورت گرفته است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، منصور مرادی - نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد نوشت: اما نمایندگان مجلس در آخرین جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار شد، حضور نداشتند.

ابتدا نامه‌ای به دفتر بنده ارسال شد که در یک تاریخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکیل شود و روز بعد تماس گرفتند این جلسه برگزار نمی‌شود. جالب این که دو روز بعد متوجه شدیم جلسه برگزار شده و ظاهراً مصوبه افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها در همان جلسه به تصویب رسیده است.

به‌این ترتیب می‌توان گفت در مورد افزایش حقوق برخی دستگاه‌های اجرایی قطعا خلاف قانون صورت گرفته و باید دستگاه‌های نظارتی نسبت به این موضوع ورود کنند و با ارائه گزارش جامع، افراد متخلف بازخواست شوند.

برخی دستگاه‌ها در پایان سال به کارکنان خود پاداش می‌دهند و این دستگاه‌ها با توجه به درآمدی که دارند به کارمندان و مدیران خود به غیر از امتیاز و حقوق پاداش نیز پرداخت می‌کنند که این موضوع هم باید در یک چارچوب مشخص انجام شود.

شاید این اقدامات برای دور زدن احکام قانون بودجه امسال بوده است زیرا طبق قانون بودجه 97 افزایش حقوق برای افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند 20 درصد و افرادی که بالای 5 میلیون تومان دریافتی دارند زیر 10 درصد است.

اما با مصوبات مذکور برخی دستگاه‌ها این مجوز را گرفته‌اند که حقوق کارکنان خود را بیش از ارقام فوق افزایش دهند.

منبع: جام جم

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

ارسال نظر