|
|
کدخبر: ۱۴۵۹۳۳

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

نمایندگان مجلس با مراعا گذاشتن بند مربوط به «مشوق های مالیاتی» در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل وجود ابهام موافقت کردند و آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) پارلمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ادامه دادند و چند ماده دیگر از آن را تصویب یا حذف کردند و یا برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

وکلای ملت به دلیل وجود ابهام در ماده ۳۳، این ماده را با ۱۹۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی مراعا گذاشتند و به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در ماده ۳۳ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم آمده است: به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی، معادل صد درصد سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی ربط که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی های ثابت(به استثناء زمین) می شود، از سال یا سال های بعد از تاریخ بهره برداری طرح مربوط تا میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده، از کل درآمد مشمول مالیات ابرازی کسر شده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه می شود.

در تبصره یک این ماده نیز تصریح شده بود: مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی دارای مجوز از مراجع قانونی و مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد در صد درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل ۵۰ درصد آن منظور می شود.

در تبصره ۲ نیز عنوان شده است: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره ۳ این ماده می افزاید: معافیت مذکور در بند(ب) ماده(۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادر شده باشد، جاری خواهد بود.

تبصره ۴ هم تصریح داشت: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تاریخ اخذ مجوز سرمایه گذاری از مراجع ذی ربط مناط اعتبار برای احتساب مناطق کمتر توسعه یافته است.

در تبصره های ۵ و ۶ این ماده آمده بود: منظور از مالیات با نرخ صفر در این قانون روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه ارائه شده است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

آیین نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام /

ارسال نظر