|
|
کدخبر: ۱۴۶۵۹۰

با مصوبه مجلس /

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس به سازمان امور مالیاتی تکلیف کردند که اسامی شرکت ها و موسسات بدهکار مالیاتی را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان، رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ادامه دادند و بندهای ۴۹و ۵۰ آن را به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه نمایندگان در بند ۴۹ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ۲ تبصره به ماده ۱۸۶ قانون الحاق شد.

در تبصره ۳ این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.

همچنین اداره مذکور موظف شد ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات تا سه سال خودداری کند.

بر اساس تبصره ۴ نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. همچنین این سازمان مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

بهارستان نشینان در بند ۵۰ این لایحه نیز، ۲ تبصره به ماده ۱۸۷ قانون الحاق شد که بر اساس تبصره ۳، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام می کنند، موظف شدند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

بر اساس تبصره ۴ الحاق شده به ماده ۱۸۷ نیز، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند.

همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

بر اساس این مصوبه پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

نمایندگان همچنین مصوب کردند آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.

انتهای پیام /

ارسال نظر