|
|
کدخبر: ۱۴۸۹۶۰

اختصاصی تسنیم /

خبرگزاری تسنیم: دولت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مجوز داد، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲ / ۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(م) تبصره(۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یادشده تصویب کرد.
متن کامل آئین نامه اجرایی بند(م) تبصره(۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر در تسنیم منتشر شد:
ماده۱ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره۱ تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤسای واحدهای تابع استانی می باشد.
تبصره۲ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۱۳۸۷ از شمول این آئین نامه مستثنی است.
ماده۲ اجرای ماده(۱) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه های اطلاع رسانی و روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره تعاونی ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می گیرند.
ماده۳ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۴ میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص می شود.
ماده۵ اجاره نامه بایدبه صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی(به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ شود.
ماده۶ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده۷ ترتیب پرداخت هزینه هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می شود.
ماده۸ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید می شود.
ماده۹ وجوه حاصل از اجرای این آئین نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف(۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده۱۰ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند.
ماده۱۱ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی که جزء لاینفک قرارداد می باشد، براساس تعرفه های موردعمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می باشد.
تبصره عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.

انتهای پیام /

ارسال نظر