|
|
کدخبر: ۱۸۱۸۴۵

سوال علی مطهری از وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر در دستور کار مجلس قرار گرفت که پس از طرح سوال مطهری و توضیحات وزیر دادگستری، این سوال به رای مجلس گذاشته شد

به گزارش امیدنیوز : سوال علی مطهری از وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس قرار گرفت که پس از طرح سوال مطهری و توضیحات وزیر دادگستری، این سوال به رای مجلس گذاشته شد.

در ادامه نمایندگان با ۹۵ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر پاسخ‌های وزیر دادگستری را قانع‌کننده دانستند.

در جریان رای‌گیری برای سوال از وزیر دادگستری، جواد کریمی قدوسی شعار مرگ بر فتنه‌گر سر می‌داد و نمایندگانی مثل حاجی دلیگانی و کوچکی‌نژاد نیز درخواست تذکر داشتند. همچنین محمدجواد ابطحی با فریاد‌های خود با طرح این موضوع در مجلس مخالفت می‌کرد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال علی مطهری درباره علت ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی، گفت: درباره این موضوع وزیر مواجهه با تکلیفی نیست، چون اختیاری ندارد.

علی مطهری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی، مادامی که جامعه در حال آشوب و التهاب است برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشور‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران گفت: قوه قضائیه در این مساله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهادی دیگر واگذار کرده است هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی در اصل یکصد و هفتاد و ششم اقانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک نفر نمی‌شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر دادگستری در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری به آن کوتاهی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: چگونه می‌شود شورایعالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان مجازات حصر خانگی هفت و نیم ساله و بیشتر برای آن‌ها تجویز می‌کند و به مردم و مجلس هم پاسخگو نیست.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفا تماشاگر هستند و هر جا کم می‌آورند از مقام معظم رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند. اصل سپردن بعضی موضوعات به برخی شورا‌های عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن‌ها در قانون اساسی نیست راهی شدن برای دور زدن قانون اساسی.

 

ارسال نظر