|
|
کدخبر: ۳۰۱

روز گذشته فعالان اقتصادی در گردهمایی ماهانه خود، لایحه بودجه ۹۲ کل کشور را بررسی و تحلیل کردند و نسبت به کسری بودجه شدید سال‌جاری هشدار دادند. به گفته آنها، دولت جدید با مشکل اعتباری مواجه می‌شود و «انتظار معجزه از رییس‌جمهور منتخب»، ممکن است به یک ناامیدی مبدل شده و اثرات منفی در جامعه داشته باشد.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که در این جلسه مطرح شد، در بودجه امسال، ابزاری برای مبارزه با تحریم، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی تا هشت درصد دیده نشده است و اگر بخواهیم این قانون را امسال اجرا کنیم، کسری بودجه شدیدی پیش خواهد آمد و در نهایت دیگر نمی‌شود سیاست‌های پولی و تورم را کنترل کرد. فعالان اقتصادی همچنین خواستار این شدند که دولت فعلی، بار گرانی را بر دوش دولت آینده نیندازد. به گفته آنها، در حالی انتظار کسری بودجه شدید در سال‌جاری می‌رود که رییس‌جمهور دولت دهم، اهداف این بودجه را حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصادی، مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، کاهش نرخ بیکاری تا هفت درصد، کاهش نرخ تورم و مقابله با تحریم‌ها اعلام کرده است.


تشریح جزئیات بودجه ۹۲
در این جلسه، ابراهیم بهادرانی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به بررسی بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از منظر تولید پرداخت و گفت: بودجه عمومی کشور برای سال‌جاری، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بودجه عمومی کشور در سال گذشته، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بود که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. وی سپس به رقم هزینه‌های بخش عمرانی اشاره کرد که در بودجه سال ۹۲ معادل ۵۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده، درحالی که از ۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی سال گذشته، تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان تحقق یافت.


بهادرانی افزود: رقم درآمدها هم در بودجه سال‌جاری، ۹۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که قرار است معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها تخصیص یابد؛ این درحالی است که پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی نسبت به عملکرد سال ۹۱ معادل ۳/۴۴ درصد رشد دارد. وی گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۲ از محل درآمد حاصل از مالکیت خواهد بود که این رقم نسبت به عملکرد سال ۹۱، با ۲۲۶ درصد رشد برآورد شده است.

همچنین بر اساس قانون بودجه سال‌جاری، درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز معادل ۷ هزار میلیارد تومان به این بودجه خواهد افزود که ۹۱ درصد آن را نفت تشکیل می دهد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ارزیابی خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت گفت: مقایسه درآمدها و هزینه‌ها منهای نفت نشان می‌دهد که درآمدها معادل ۹۱ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشان‌دهنده «۳۷ هزار میلیارد تومان عدم تعادل» است.


بهادرانی در ادامه به بررسی درآمدهای بودجه با تکیه بر درآمدهای نفتی پرداخت و گفت: درآمدهای نفتی سال ۹۲ معادل ۲۶ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. به این ترتیب که روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه با نرخ ۹۵ دلار صادر شود که با توجه به اینکه صادرات نفت تابع تحریم‌ها است، امکان صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز، به نظرغیرمحتمل است.

وی همچنین درباره تحقق درآمدهای مالیاتی نیز گفت: میزان حقوق و سود گمرکی و عوارض گمرکی با توجه به مشکلات تدارک ارز و شرایط واردات کالا از خارج در شرایط تحریم، نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، با توجه به شرایط رکود تورمی، رشد مالیات شرکت‌های دولتی نیز که هر ماه، یک دوازدهم آن وصول می‌شود، بعید به نظر می‌رسد.

بهادرانی در ادامه بر «وضعیت مطالبات معوق و سررسید گذشته» در قانون بودجه دست گذاشت و گفت: این بدهی‌ها با تایید هیات مدیره بانک برای یکبار، تا ۵ سال تقسیط می‌شود و جریمه خسارت تاخیر بخشوده می‌شود. افزون براین، نرخ سود، مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه خواهد شد. در مورد مطالبات ۵۰۰ میلیون تومان به بالا نیز، از سایر اموال، مازاد بر وثایق استفاده می‌شود.


تشکیل کمیته پایش بودجه‌ای
پس از ارائه این گزارش، احمد ترک نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با توضیح اینکه در شرایط کنونی، حداکثر ۷۰ درصد امکان تحقق بودجه سال ۹۲ وجود دارد و در حالت واقع‌بینانه، این میزان ۵۰ درصد بیشتر نیست، خواستار تشکیل کمیته پایش در اتاق تهران شد تا این کمیته که اعضای آن را فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند، بودجه سال‌جاری را به طور موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه به‌دست آمده از مطالعات را در اختیار دولت یازدهم قرار دهند. محمد پارسا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر این موضوع صحه گذاشت که در خوشبینانه‌ترین حالت، حداکثر ۵۰ درصد درآمدهای بودجه تحقق خواهد یافت و علاوه بر این، دولت فعلی با هزینه‌هایی که انجام می‌دهد، بودجه‌ای برای دولت آینده نخواهد گذاشت.


بودجه‌ای برای «روحانی» باقی نمانده!
به گفته مجیدرضا حریری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دولت دهم که یک ماه دیگر، اداره کشور را به دولت «حسن روحانی» تحویل خواهد داد، در حال حاضر که حدود چهار ماه از سال‌جاری سپری شده است، بیش از چهار دوازدهم بودجه ۹۲ را خرج کرده و این یک هشدار برای دولت یازدهم است. احمد پورفلاح نیز گفت: بودجه امسال عملا اهمیتی به بخش خصوصی نداده است؛ چرا که سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه بسیار تقلیل یافته است.


امیدها به یاس بدل نشود
محسن خلیلی عراقی نیز در این نشست از کاهش سطح توقعات و انتظارات از دولت یازدهم سخن گفت. وی برای تشریح علت این خواسته خود گفت: در دوره جنگ جهانی دوم، چرچیل در مجلس عوام انگلستان حاضر شد و به مردم خود این گونه گفت که «او جز اشک و خون، هدیه دیگری برای کشور و ملتش ندارد» که چیزی جز حقیقت نبود. از این رو اگرچه با برگزیده شدن حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور منتخب، امیدهایی در جامعه شکل گرفته، اما باید مراقب بود که این امیدها به یاس مبدل نشود.


محسن بهرامی ارض اقدس نیز گفت: دولت جدید با مشکل اعتباری مواجه می‌شود و انتظار معجزه از رییس‌جمهور منتخب ممکن است به یک ناامیدی مبدل شده و اثرات منفی در بین جامعه داشته باشد. مسعود دانشمند، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم گفت: در شرایط ویژه بودجه نیز باید ویژه تعریف می‌شد؛ تحریم‌های جدید قرار است روی ریال ایران عمل کند و این موضوع به شدت بر شرایط داخلی کشور موثر است.


هشدار نسبت به تحریم‌های اول جولای
سید حمید حسینی، خزانه دار اتاق تهران نیز گفت: در چند ماه اخیر، با همکاری بخش خصوصی طرحی برای عبور از تحریم‌ها و حل مشکلات انتقال ارز به داخل کشور تهیه شده که به تازگی این طرح به شورای امنیت ملی کشور ارجاع شده است. وی افزود: در خصوص تحریم‌های جدید که از اول جولای جاری(دهم تیر ماه) به اجرا گذاشته شده نیز، نمایندگان بخش خصوصی راهکارهای خود را ارائه دهند تا در اختیار شورای امنیت ملی قرار بگیرد. پدرام سلطانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: اتاق باید در زمینه تحریم‌ها راهکارهای خود را با ستاد تدابیر ویژه در میان بگذارد و موضوع تحریم‌ها باید در شرایط کنونی بسیار جدی گرفته شود.


نسخه عملی برای رییس‌جمهور منتخب
در ادامه این نشست، رییس اتاق بازرگانی تهران از ارائه مجموعه مطالعات و نسخه عملیاتی اتاق تهران به رییس‌جمهور منتخب خبر داد و با اشاره به پژوهش‌های اقتصادی انجام گرفته در اتاق تهران و کمیسیون‌های تخصصی آن اعلام کرد: به زودی از تمام این تحقیقات، به صورت رسمی، مجموعه کامل مطالعاتی و نسخه عملی در اختیار رییس‌جمهور منتخب قرار خواهد گرفت. رییس اتاق تهران همچنین خواستار توجه کامل به پتانسیل‌ها و بالقوه‌های کشور شد. وی تاکید کرد که اکنون بالقوه‌های کشور آماده جهش هستند؛ به شرطی که فضا، فراهم و تدبیر لازم اتخاذ شود.

نهاوندیان فقط مشورت می‌دهد
در نشست روز گذشته، رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از انتشار لیست کابینه پیشنهادی دولت یازدهم از سوی برخی اعضای اتاق اظهار کرد: نباید موضع اتاق‌های تهران و ایران در این راستا با یکدیگر متفاوت باشد. آل‌اسحاق با اشاره به انتشار این لیست، از ابراز نگرانی رییس اتاق ایران در تماس با وی یاد کرد. در این راستا، محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در اطلاعیه‌ای رسمی، با رد شایعه‌هایی درباره پذیرش مقام دولتی در کابینه یازدهم و نیز تکذیب لیست پیشنهادی برخی اعضای اتاق تهران، اعلام کرد که به پیگیری امور مربوط به بخش خصوصی کشور مشغول است و همکاری‌اش با رییس‌جمهور منتخب برای انتخاب کابینه نیز، فقط در راستای ارائه مشورت به دولت آینده است.

ارسال نظر