|
|
کدخبر: ۳۲۰۶

وزیر کشور گفت: استانداران و نزدیکان آنان نباید هیچ پرونده اقتصادی و مالی داشته باشند چون امانت بزرگی از کشور را به آنها می دهیم و لذا باید قابل قبول و قابل اعتماد باشند.

به گزارشامیدبه نقل از باشگاه خبرنگاران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح برنامه های پیش روی وزارت کشور در دولت یازدهم پرداخت.

وی در ابتدا ضمن قدردانی از صدا و سیما و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت خصوصا شهیدان رجایی و باهنر، درباره رویکرد توسعه محوری در استان ها با نگاه اقتصادی در برنامه های این وزارتخانه گفت: رویکرد توسعه محور با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم همانند فشارهای خارجی و مطالبات مردم، رویکردی است که بر دولت دکتر روحانی حاکم است.

رحمانی فضلی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز چندین بار موضوع اقتصاد، توسعه اقتصادی و عدالت را مطرح کرده و این دهه را دهه عدالت و پیشرفت نام نهاده اند.

وزیر کشور تصریح کرد: با تبعیت از رویکرد کلی حاکم، رویکرد ما نیز در وزارت کشور توسعه محور خواهد بود و لذا با این نگاه تمام ظرفیت ها، منابع و امکانات در حوزه های گوناگون باید به نحوی سازماندهی و تجهیز شوند تا بتوانیم ضمن نهادینه کردن فعالیت ها افزایش مستمر، دائمی و فزاینده ای در زندگی و سطح برخورداری مردم از رفاه و آرامش داشته باشیم.

وی اضافه کرد: برنامه های وزارت کشور در حوزه های اقتصاد، امنیت، سیاست، فرهنگی و اجتماعی به وضوح قابل تفسیر است.

رحمانی فضلی در تشریح برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود در حوزه اقتصاد گفت: مناطق ۳۱ گانه استان ها دارای ظرفیت ها و منابع بسیار زیادی هستند لذا تلاش ما این است که از تمامی این منابع اعم از مادی، معنوی و طبیعی به گونه ای استفاده کنیم که بتوانیم در یک فرآیند مشارکتی با مردم و خصوصا بخش خصوصی آنها را ساماندهی کنیم که این منابع هم در راستای ارتقای سطح توسعه استانی و هم سطح ملی به کار گرفته شوند.

وزیر کشور در ادامه افزود: در حوزه سیاست، بنای ما این است تا بتوانیم مدیریت سیاسی را در وزارت کشور پیگیری کنیم تا این وزارتخانه با ایجاد یک فضای مطلوب به منظور نهادینه کردن و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی بتواند با امنیت، آرامش، مسئولیت پذیری و پاسخگویی فعالیت های سیاسی، رواج فرهنگ و رفتار مناسب سیاسی داشته باشد.

وی اظهار داشت: در حوزه امنیت هم به دنبال ایجاد امنیت پایدار در جامعه هستیم که این به امر نیز شامل قانون، قانون گرایی، رضایتمندی مردم و ابعاد اعتقادی و ایمانی آنها است.

وزیر کشور افزود: تلاش ما این است که با بسیج همه امکانات و کمک گرفتن از مردم این نگاه را در جامعه گسترش دهیم.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اختیارات استانداران و با تعریف جدید این اختیارات تصریح کرد: دولت قانون اختیارات استانداران در استان ها را به خوبی تعریف کرده است؛ استانداران مسئول اجرای سیاست های عمومی دولت، اعمال حاکمیت در مناطق، هماهنگی بین بخش های مختلف و مسئول وضعیت عمومی و زندگی مردم هستند و ما باید تلاش کنیم ابزارها، روش ها و منابع این اختیارات را برای آنها فراهم کنیم.

وی ادامه داد: دکتر روحانی رئیس جمهور در سخنرانی های خود قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، به این مسئله کاملا توجه داشت که استان را استاندار اداره می کند و لذا با رویکرد توسعه محوری و توجه به فرهنگ باید قادر باشد تا از همه منابع در راستای دستیابی به هدف تلاش کند، ما تلاش خواهیم کرد اگر لازم شد مجوزهای قانونی و مجوزهای مورد نیاز را در جهت گسترش اختیارات و پاسخگویی استانداران به آنها ارائه کنیم.

وزیر کشور ادامه داد: بخشی از اختیارات گفته شده در حال حاضر فراهم است اما بخشی از آن باید با مطالعات و دقت بیشتر باشد که ما اولین گام را در تغییر ساختار وزارت کشور و چارت این وزارتخانه شروع می کنیم؛ مثلا حوزه ای به نام توسعه و عمران شهری و روستایی به جای معاونت عمرانی سابق در نظر داشته باشیم تا مسائل را جامع تر ببیند چراکه در حوزه قبلی بیشتر مسائل عمرانی مدنظر بود اما اکنون ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسائل قابل توجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال معاونت امور هماهنگی اقتصادی در استان ها هستیم، اظهارداشت: مسئله فرهنگ اجتماعی را به عنوان یک موضوع مهم در نظر داریم که به یک معاونت در وزارت ارتقا پیدا خواهد کرد و جایگاه آن در استان ها نیز با اختیارات تعریف خواهد شد، همچنین در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی اتاق های فکر و کانون های تفکر و اندیشه را در وزارت کشور ساماندهی خواهیم کرد و از همه کسانی که در این موضوعات صاحب نظر هستند دعوت خواهیم کرد تا ما را یاری کنند تا با مشارکت مناسب در سطح وزارتخانه و استان و پیوند با بدنه اجتماعی بتوانیم وظایفمان را به خوبی انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: بستر برنامه ریزی ها و زمینه اجرای برنامه ها باید به درستی شناخته شود تا از همه ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانمندی های امکانات و منابع، بهره برداری های لازم انجام شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: مطالعات آمایش سرزمینی از برنامه دوم توسعه همیشه در دستور کار وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است اما متاسفانه تا کنون هیچ استانی برنامه آمایش جامعی را تمام نکرده است.

وزیر کشور تصریح کرد: تلاش من این خواهد بود که با مطالعه آمایشی، ظرفیت ها و توان های سرزمینی در حوزه های مختلف مشخص شود تا متناسب با آن ظرفیت ها بتوانیم فعالیت ها در حوزه سرزمینی را ساماندهی کنیم و متناسب با آن فعالیت ها بتوانیم منابع را به بخش های مختلف تخصیص دهیم.

وی افزود: مناطق و حوزه های مختلف در این شرایط باید به هم کمک کرده و مکمل یکدیگر باشند تا بهره وری افزایش یافته و طرح ها اقتصادی تر باشند که در این صورت سرعت رسیدن به اهداف تعیین شده نیز بیشتر خواهد شد.

وزیر کشور همچنین درباره نهادهایی که وظیفه آمایش سرزمینی را برعهده دارند، گفت: این امر یک موضوع میان بخشی است که هم وزارت کشور و هم استاندارها وظایفی دارند و هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی که متولی مطالعات آمایش سرزمینی است باید آن را در دستور کار و اولویت قرار دهد و همین طور دانشگاه ها و شرکت های مختلف در این زمینه می توانند کمک و یاری کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شناخت من از این وزارتخانه و فعالیت های آن از روزی که مستقر شده ام، پیگیر این هستم تا با بازنگری ها، ایجاد هماهنگی و مدل ها و چارچوب های مشخص کارها پیگیری شود که این کار در حال انجام است و با سرعت پیش خواهد رفت.

رحمانی فضلی همچنین درباره حوادثغیر مترقبه و بلایای طبیعی گفت: ایران در منطقه ای حادثه خیز واقع شده و در منطقه بیابانی و نیمه بیابانی قرار دارد و خشکسالی در دوره های مختلف به معیشت و زندگی مردم آسیب زده است لذا نیازمندند که ما آنها را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم.

وی افزود: با توجه به اینکه ایران در کمربند طبیعی زلزله قرار دارد لذا همیشه باید آمادگی لازم برای مواجهه با حوادثغیر مترقبه وجود داشته باشد.

رحمانی فضلی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران باید یک سازمان مدیریت آماده باشد تا هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه جبران به درستی نقشش را ایفا کند، البته این سازمان طبق قانون مجلس ایجاد شد اما آن گونه که باید و شاید توجه جدی به این مسئله نشد.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم منابع و اعتباراتی که برای عملکرد این سازمان تعریف شده است در این حوزه به کار بگیریم تا بتوانیم هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه جبران خسارت ها فعال تر از این برخورد کنیم.

وزیر کشور اظهار داشت: ما باید با یک نظام بیمه قدرتمند مردم را آماده کنیم و آگاهی های لازم را به آنها دهیم و از طرفی نیز شرکت های بیمه ای را مورد حمایت قرار دهیم.

وی افزود: دولت باید منابع و اعتبارات لازم را برای پشتیبانی از مردم و برای تشویق آنها به سمت بیمه شدن مدنظر داشته باشد تا مردم بتوانند خانه، امکانات، زمین کشاورزی و باغات خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند که اگر خدایی ناکرده اتفاقی افتاد بیمه ها آن را جبران کنند.

وزیر کشور افزود: تمام وزارتخانه ها و دستگاه هایی که در حمایت ستاد مدیریت بحران دست دارند، می توانند در این زمینه مشارکت کنند مثلا جهاد کشاورزی می تواند شرایط کشاورزی را مساعد و کمک کند و تقریبا می توان گفت همه دستگاه ها متناسب با وظایفی که دارند باید به این امر کمک کنند مثلا صدا و سیما به عنوان یک رسانه نقش مهمی درآگاهی دادن و اطلاع رسانی دارد.

به گزار باشگاه خبرنگاران رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور به عنوان متولی برای مقابله با بلایای طبیعی چه اقداماتی را انجام خواهد داد، گفت: آموزش های عمومی چه در زمان وقوع حادثه و چه غیر از آن برعهده رسانه هاست البته باید پشتیبانی محتوایی این مسئله را دستگاه های متولی به خصوص وزارت کشور انجام دهند.

وی افزود: اما درباره این مسئله باید گفت که رسانه ها و به خصوص صدا و سیما به عنوان اصلی ترین متولی که بیتشرین ارتباط را با مردم دارند و اعتماد آنها را به خود جذب کرده اند، می توانند مثمر ثمر باشند.

وزیر کشور تصریح کرد: از طرف دیگر ما به طور مستمر در آموزش های دوران دبستان و بالاتر می توانیم این کار را انجام دهیم اما آنچه مهم است، افزایش این آگاهی ها است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد باید یک همت بالا و والا مصروف این قضیه کنیم که مردم ما خسارت نبینند و یا خسارت را به حداقل برسانیم.

وی افزود: در مقوله بلایای طبیعی برخی موارد به موضوع مقابله برمی گردد مثلا در بخش مسکن هم باید فرهنگ را بالا برد و هم روابط و استانداردها را باید اجباری کرد؛ چه بسا بسیاری در شرایط عادی نتوانند از استانداردها استفاده کنند در این موضوع وزارت راه و شهرسازی و شهرداری متولی هستند و باید دقت کنند.

وزیر کشور اضافه کرد: هر دستگاهی باید نقش خود را در مقابله با بلایای طبیعی ایفا کند ولی بیشترین نقش را در آموزش عالی رسانه ها برعهده دارند.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به وقوع بلایای طبیعی در کشورمان آیا اطلاعاتی را در این باره جمع آوری کرده اید، گفت: همه دستگاه ها متناسب با مسئولیتی که دارند کار خود را انجام دادند و وزارت کشور به عنوان متولی کل این هماهنگی ها، تمام این تجریبات را مستندسازی کرده است.

وی افزود: وزارت کشور به خصوص کمیته بحران تمامی مستندات لازم را جمع آوری کرده و معمولابه صورت کتابچه و جزوه هایی که بعد آموزشی، برنامه ریزی و مدیریت دارد از آنها استفاده می کند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که تعریف شما از آسیب های اجتماعی چیست، اظهار داشت: یکی از وظایف وزارت کشور بحثمسائل اجتماعی و فرهنگی است، ما به این موضوع توجه ویژه ای داریم.

وی افزود: ما به عنوان مسلمان و یک ایرانی دارای رفتار، فرهنگ و شیوه خاص زندگی هستیم که در طول زمان و نسل به نسل به ما رسیده و تکمیل شده است.

رحمانی تصریح کرد: اعتقادات دینی و سبک اخلاقی زندگی ما همه به صورت واحد کلی است که ما از آن به عنوان سبک زندگی نام می بریم چنانکه مقام معظم رهبری نیز در یکی از بیانات خود در خراسان شمالی درباره سبک زندگی فرمایشات مفصلی را داشتند.

وی افزود: ما باید کاری کنیم که یک زندگی اخلاقی متناسب با شان ملت ایران در جامعه حاکم باشد.

وزیر کشور اظهار داشت: هرچیزی که رفتارهای ما، جامعه و مردم را از این سبک زندگی معقول منحرف کند و باعثرفتارهایی شود که در شان مردم مسلمان نیست، باید برطرف شود.

رحمانی فضلی افزود: به طور مثال طلاق یکی از آسیب های اجتماعی است که زندگی را از مسیر اصلی جدا و دچار مشکل می کند و این آسیب هم برای مرد، زن و فرزند مشکلات متعددی را به وجود می آورد و یا مقوله اعتیاد به عنوان موضوعی که می تواند در وضعیت فردی اثر داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: مباحثی مثل سرقت هم عواملی هستند که فرد و جامعه را از مسیر اصلی دور می کنند و به سوی انحراف سوق می دهند که از آنها می توان به عنوان آسیب اجتماعی نام برد.

وزیر کشور تصریح کرد: ما در وزارت کشور با توجه به اینکه دوستانمان در این مقوله به صورت مفصل کار کرده اند و یک شورای اجتماعی طبق قانون در وزارت کشور تشکیل شده و تمام دستگاه های اجتماعی در آن عضویت دارند، آسیب ها را جمع آوری، کالبدشکافی و طبقه بندی کرده و برای حل آنها راه حلی را تعیین می کنیم که تحت عنوان طرح تحول اجتماعی مطرح است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: ما در وزارت کشور به دنبال این هستیم که این طرح ها را با کمک مردم و دستگاه های متولی چون وزارت کشور که نقش هماهنگی دارند، به پیش ببریم و در مرحله اول بتوانیم رشد آسیب های اجتماعی را متوقف کنیم؛ به طور مثال در حوزه طلاق این آمار بالا در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست لذا باید جلوی رشد این موضوعات را بگیریم و در جهت بهبود آنها وارد عمل شویم.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سوال که به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر چه افقی را در این حوزه در نظر گرفته اید، گفت: در باره ستاد مبارزه با مواد مخدر دستگاه های متولی که باید میان وزارت کشور و دستگاه هایی که در این ستاد عضو هستند مثل قوه قضاییه و نیروی انتظامی هماهنگی کاملی ایجاد شده تا نظارت بر این حوزه افزایش پیدا کند و اعتیاد و به خصوص بحثقاچاق به عنوان موضوع مهم کنترل شود. وی افزود: ایران شهدای متعددی را در مسیر مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده است از این رو هدف ما این است که با انسجام، برنامه ریزی، هماهنگی و فعالیت های بیشتر مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تقویت کنیم که این موضوع را باید از کنترل مرزها شروع کنیم.

وی افزود: در این چند ساله با توجه به برنامه دولت و تمهیدات مجلس، کشورمان در بسیاری از مرزها توانسته قدرت خوبی را داشته باشد و در بقیه موارد نیز با کنترل هوشمندانه عملکرد خوبی را از خود ارائه داد است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: سعی خواهیم کرد موضوع مواد مخدر را با سرعت بیشتری کنترل کنیم.

وی افزود: درباره مسئله اعتیاد و استعمال دخانیات نیز باید گفت که اعتیاد تنها یک امر فردی نیست بلکه به عنوان یک فرهنگ باید به آن نگاه کرد و دید که چگونه این موضوع گسترش پیدا می کند و چه عواملی باعثگسترش آن می شود.

رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: تلاش خواهیم کرد موانعی را که برای مبارزه با اعتیاد وجود دارد با کمک مردم و علمای این حوزه در حوزه های اجتماعی، بهداشتی و روانشناسی و همچنین دستگاه های متولی رفع کنیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره آسیب شناسی عملکرد احزاب در ایران گفت: موضوع احزاب از برکات انقلاب است زیرا یک زمانی احزابی که رویششان در ایران بود عموما ریشه و افکارشان خارجی بود مثل احزاب چپ که قابل تطبیق با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده اند.

وی افزود: نوع تکامل احزاب در ایران به گونه ای بوده که هیچ وقت اعتماد مردم را جلب نکرده اند چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از آن.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره پهلوی دوم، احزاب شامل گروه های دست نشانده شاه بودند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که فضای آزاد سیاسی و آزادی بیان توسط امام(ره) ایجاد شد، احزاب شکل گرفتند و فضای جدید شکل گرفت.

وزیر کشور تصریح کرد: متاسفانه بعد از انقلاب برخی از احزاب با بیگانگان در تماس بودند و برخی از احزاب نیز تحت عنوان فعالیت های حزبی اقدمات براندازانه انجام دادند این سیر به گونه ای بوده که ما شرایط تکاملی را انجام داده و به اینجا رسیده ایم که تعداد احزاب در کشور ما بیش از ۳۵۰ حزب است.

رحمانی فضلی اظهار داشت: اگر به دقت بررسی کنیم هنوز نمی توانیم ادعا کنیم احزاب ما به صورت حرفه ای و قوی در عرصه سیاسی ظاهر شده و در شان نظام و مردم کار می کنند.

وی افزود: احزاب در ایران به صورت حرفه ای ظاهر نشدند لذا تلاشمان این خواهد بود که وزارت کشور جایگاه مدیریت سیاسی را داشته باشد نه سیاسی کاری و کار سیاسی.

رحمانی فضلی تاکید کرد: وزارت کشوری ها شاید گرایش سیاسی داشته باشند که حتما دارند اما نباید کار سیاسی کنند، نباید سیاسی کاری کنند، وزارت کشور باید مدیریت سیاسی کند به معنای اینکه ما بتوانیم رفتار سیاسی شفاف، پاسخگو، مسئولیت پذیر و قانونی و نهادمند داشته باشیم که در قالب این حرکات تعمیق بینش سیاسی را ایجاد کنیم و رفتار سیاسی مطلوبی را فراهم آوریم و ذهن تاریخی مردم را نسبت به احزاب گذشته پاک کنیم.

وی افزود: قطعا وزارت کشور تلاش خواهد کرد که در این مسیر در مقوله احزاب وارد عمل کشود و خواهش بنده این است که احزاب و شخصیت های سیاسی که تجربیات زیادی را پشت سر هم گذاشته اند در مسئله حزب به موضوعاتی همچون قانون و اخلاق توجه داشته باشند.

رحمانی فضلی اظهار داشت: مقوله قانون در احزاب به این معنی است که اگر ما مبنا را قانون قرار ندهیم یقینا همه ضرر خواهیم کرد لذا توجه به این موضوع از سوی احزاب ضرورت دارد.

وی افزود: ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران با اعتقادات دینی فعالیت می کنیم لذا ما نمی توانیم حزب به معنای ماکیاولی یعنی رسیدن به هدف با هر وسیله ای را تبلیغ کنیم، ما در جمهوری اسلامی ایران اعتقادات دینی و ارزش های انقلابی داریم.

وزیر کشور بیان داشت: یک موضوعی که فعالیت های حزبی آزاد باید به آن توجه کنند این است که منافع ملی و امنیت ملی را به خطر نیاندازند، روشن است در مقوله منافع ملی نباید کاری کنیم که دشمنان بهره بگیرند بلکه باید در جهت استفاده و بهره گرفتن مردم وارد عمل شویم.

وزیرکشور تصریح کرد: فعالیت حزبی ما باید برای خدمت به مردم باشد، اگر این رویکرد را سرلوحه کار خود قرار دهیم موفق خواهیم بود.

وی افزود: وقتی حزب های شناسنامه دار در عرصه سیاست می ایستند حزب های خلق الساعه و دوره ای ظاهر می شوند بنابراین بنده نشست های دوره ای را با مسئولین احزاب حتما در وزارت کشور برگزار خواهم کرد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: تلاش می کنیم که پس از ۴ و ۵ سال که از فعالیت های حزبی گذشته با کسب تمام تجربیاتی که داشتیم در یک محیط معتدل و قانونی بتوانیم خدمات خود را به مردم ابلاغ کنیم.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در انتخاب استانداران خود تحت فشار بوده اید، گفت: هیچ فشاری بر بنده متحمل نبوده و تنها کسی که من در این زمینه انتخاب استاندار ها با وی مشورت خواهم کرد رئیس جمهور است.

وی افزود: پیشنهادات زیادی به بند درباره استانداران ارائه می شود و افراد زیادی معرفی می شوند ولی روال طبیعی این موضوع طی خواهد شد و باید بگویم هیچ ستادی خارج از وزارت کشور تعیین نشده است که به من استانداران را تحمیل کند.

رحمانی فضلی اظهار داشت: بنده در انتخاب استانداران نگاه توسعه محور، اعتدالی، پرهیز از افراط و تلاش برای خدمت به مردم را مورد توجه قرار خواهم داد، برای بنده سابقه افراد تنها ملاک نیست بلکه سابقه مفید کاری شرط است.

وزیر کشور تصریح کرد: داشتن یک نگاه اقتصادی و قبول داشتن برنامه های دکتر روحانی که با رای قاطع مردم انتخاب شده است از دیگر نکاتی است که در انتخاب استانداران به آن توجه می کنم.

رحمانی اظهار داشت: پاکدستی از جمله معیارهایی است که مورد توجه بنده است، من از افرادی استفاده می کنم که هیچ پرونده اقتصادی و مالی نداشته و بستگان درجه یک آنها نیز هیچ پرونده ای نداشته باشند چون امانت بزرگی از کشور را به آنها می دهیم و لذا باید قابل قبول و قابل اعتماد باشند، همچنین قدرت تعامل استاندار با مردم، نخبگان و ائمه جمعه از دیگر موضوعاتی است که در انتخاب استانداران به آن توجه خواهم کرد.

وی افزود: اعتقاد دارم استانداران باید در سطح ملی نیز فعالیت کنند زیرا تعیین استاندار از سوی وزیر کشور به این معناست که استاندار منتخب دولت است و مسئولیت نظارت و عملکرد استان مورد نظر خود را در چارچوب برنامه هایی که برای آن تعیین شده است برعهده دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وزیر کشور در پایان در پاسخ به سوالی درباره فعالیت های سازمانهای مردم نهاد خاطر نشان کرد: در حوزه های اجتماعی سازمان های مردم نهاد و NGOهای فراوانی وجود دارند که در چاروچوب قوانین ساماندهی شده و می توانند مثمر ثمر باشند لذا به طور حتم ما از تجربه این سازمانهای مردم نهاد استفاده خواهیم کرد.

ارسال نظر