۴ صندوق جدید در آستانه ورود به بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم امروز در ششمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی به ارائه مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و با اشاره به اینکه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در اردیبهشت ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: هدف از راه اندازی این کمیته بررسی و ارائه نظر شرعی در مورد ابزارها، بازارها و نهادهای مالی کشورهای اسلامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی بوده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ۸ عضو در کمیته فقهی سازمان بورس حضور دارند، افزود: صکوک یکی از مواردی است که در این کمیته به تصویب رسیده است. اوراق بهادار اسلامی(صکوک) اوراقی هستند که بر اساس قراردادهای شرعی منتشر می شوند و نشان دهنده مالیکت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق هستند.

وی با اشاره به اینکه کمیته فقهی سازمان بورس متناسب با نیازهای بازار سرمایه ایران برخی ابزارهای مالی را بررسی و برخی دیگر را در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه، جعاله، قرض الحسنه، سلف، گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات قرض الحسنه، گواهی ارزی و رهنی از جمله اوراقی هستند که در کمیته بررسی و به تصویب رسیده اند.

مصباحی مقدم در بخش دوم صبحت های خود خاطر نشان کرد: در این مدت صندوق های زمین و ساختمان نیز در کمیته فقهی بررسی شده و به تأیید این کمیته رسیده است. صندوق زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری است که با انتشار اوراق سرمایه گذاری با مبالغ معین با عنوان قرارداد وکالت اقدام به جمع آوری وجوه از مردم می کند، سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق، وجوه آنان را در زمینه احداثو فروش مسکن سرمایه گذاری می کند و در پایان پروژه، اصل سرمایه و سود حاصل را پس از کسر مبلغی مشخص به عنوان حق الوکاله به صاحبان اوراق برمی گرداند.

وی اظهار داشت: صندوق سرمایه گذاری طلا دیگر صندوقی است که در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. در صندوق سرمایه گذاری طلا مدیر صندوق با انتشار گواهی های سرمایه گذاری، وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنها اقدام به خرید طلا می کنند بدین ترتیب صاحبان گواهی ها مالکان مشاع دارایی های صندوق خواهند بود که ترکیبی از پول نقد و طلا است. در مورد ضوابط این صندوق ها باید گفت که صاحبان گواهی می توانند متناسب با گواهینامه های خود طلا یا قیمت روز طلا را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس به صندوق های سرمایه گذاری ارزی اشاره کرد و افزود: به طور معمول بانک های ایرانی برای وارد کنندگان کالا ها و خدمات از خارج از کشور LC(اعتبار) باز می کنند که بخشی از این ال سی ها مدت دار است بدین صورت که، وارد کنندگان کالا ها و خدمات را به صورت نسیه مدت دار از فروشنده خارجی خریداری می کنند و متعهد می شوند قیمت آن را در آینده بپردازند و یک بانک ایرانی پرداخت بدهی ها را تضمین می کند.

مصباحی مقدم یادآور شد: اکثر فروشندگان خارجی ال سی های مدت دار را نزد شعب خارجی بانک های ایرانی تنزیل می کنند. در موارد زیادی بانک های ایرانی برای تنزیل اسناد فوق نقدینگی لازم را در اختیار ندارند که در چنین مواقعی صندوق سرمایه گذاری ارزی به طور مستقیم یا به واسطه آن بانک ها اسناد یا ال سی های مدت دار را تنزیل می کند. صندوق ضمانت تسویه معاملات، یکی دیگر از صندوق های سرمایه گذاری است که در کمیته فقهی به تصویب رسیده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، در توضیح این صندوق گفت: بازارهای مالی مانند هر بازار دیگری با خطر عدم پایبندی یک طرف به تعهدات خود مواجه است. بدین ترتیب دست اندرکاران بازار تعهد می کنند تا از ابزارهای پوشش ریسک برای نکول فعالان بازار مالی استفاده کنند که امیدوارم صندوق های جدید هر چه سریعتر وارد بازار سرمایه شوند.

مصباحی مقدم گفت: فروش استقراضی سهام از دیگر مواردی است که کمیته فقهی با بررسی ابعاد مختلف آن به این نتیجه رسید که این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست که روش ترکیب بیع نقد و سلف راهکار جایگزین آن اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه وقف سهام نیز در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: کمیته پس از بررسی ماهیت وقف سهام به این نتیجه رسید که اصل وقف اوراق سهام و همه اوراقی که سند دارایی عینی هستند، صحیح است ولی اوراقی که سند دیون یا پول نقد هستند، صحیح نیست. سازمان بورس با کارشناسی علمی و تجربی، سقفی برای وقف سهام هر شرکت تعیین کند تا مانعی برای نقدشوندگی پدید نیاید.

این نماینده مجلس به امکان خرید و فروش فیش حج و عمره در فرابورس اشاره کرد و گفت: بازار دارایی های فکری نیز در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته و این کمیته نظر خود را در مورد شیوه معامله دارایی فکری بر اساس نظر کمیته فقهی اعلام کرده است. بر این اساس انتقال قطعی و همیشگی دارایی فکری از طریق بیع یا صلح حق مالی صحیح است.