چرخش از حقوق به تکالیف در گفتمان اجتماعی ایران

صفورا راهرو در گفتگو با «امیدنیوز» اظهار کرد: در جامعه ایرانی، به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی، شاهد نوعی چرخش گفتمانی از تأکید صرف بر حقوق فردی به سوی تأکید بیشتر بر تکالیف و مسئولیت اجتماعی بوده‌ایم. این الگو که ریشه در سنت‌های فرهنگی، آموزه‌های دینی و شرایط تاریخی-سیاسی خاص ایران دارد را می‌توان از چند زاویه ساختارهای فرهنگی-دینی، شرایط تاریخی انقلابی، و الزامات توسعه ملی تحلیل کرد.

وی افزود: جامعه ایرانی همواره دارای خصلتی جمع‌گرا بوده که در آن «ما» بر «من» اولویت دارد. در چنین فرهنگی، فردیت در پیوند با جمع معنا می‌یابد و حقوق فردی در چارچوب مسئولیت جمعی تعریف می‌شود. این ویژگی در تضاد با فردگرایی لیبرال غربی است که حقوق فردی را مقدم بر تکالیف اجتماعی می‌داند. این نگاه در قانون اساسی کشورمان هم، بازتاب یافته و حقوق شهروندی در گرو انجام تکالیف دینی و اجتماعی تعریف شده است.  

این دانش‌آموخته جامعه‌شناسی تصریح کرد: دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، دوره‌ای بود که ضرورت جمعی بر خواسته‌های فردی اولویت داشت. در چنین شرایطی، گفتمان «تکلیف ‌محور» به عنوان الگوی مسلط رفتاری تقویت شد. این تجربه تاریخی تأثیر عمیقی نیز بر نهادهای اجتماعی و سیاسی ایران گذاشت. طی سالیان اخیر، ایران به‌عنوان کشوری در‌حال‌توسعه با چالش‌های متعددی مانند تحریم و تهدیدات خارجی روبرو بود که نیاز به وحدت ملی را ضروری می‌ساخت، لذا تاکید بر تکالیف اجتماعی به‌عنوان عاملی برای انسجام بخشی و بسیج منابع ملی عمل کرده است. در‌واقع تاکید بر تکالیف، به‌عنوان شکلی از سیاست زندگی به هویت جمعی معنا بخشید و همواره، بُعد تکلیفی شهروندی، بیشتر برجستگی یافت.

راهرو با اشاره به چالش در تعادل حقوق و تکالیف بیان کرد: شهروندی کامل مستلزم تعادل بین حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از یک سو و تکالیف و مسئولیت شهروندی از سوی دیگر است. لذا عدم تعادل بین حقوق و تکالیف می‌تواند به کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی منجر شود. باید به دنبال الگویی بود که در عین حفظ تأکید بر تکالیف، حقوق شهروندی را نیز به رسمیت بشناسد. درک این الگو نیازمند تحلیل جامعه‌شناختی عمیقی است که هم زمینه‌های ساختاری و هم کارکردهای اجتماعی آن را در نظر بگیرد. قانون اساسی ایران ظرفیت‌های خوبی در این زمینه دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نهادهای مدنی می‌توانند به عنوان واسطه‌ای بین فرد و دولت، تعادل بین حقوق و تکالیف را تسهیل نمایند. رسانه‌های جمعی و  برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاهها نیز باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم حقوق و هم تکالیف شهروندی را آموزش داده و رابطه متقابل و ضرورت برقراری تعادل بین آنها را توضیح دهند. بنا برآنچه گفته شد چالش اصلی پیش رو، یافتن تعادلی پویا بین حقوق و تکالیف و رعایت آن در تمامی سطوح اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و قضایی است که بتواند هم انسجام اجتماعی را حفظ کند و هم فضایی برای تحقق فردیت فراهم آورد.