پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
شورای نگهبان به نامه های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه های شماره د / ۱۰۰/۷۳۲۱۷ ۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۶ / ۶ و شماره ۱۲۵۳/۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۸ / ۱۴؛
موضوع مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۸۷/۸ / ۵ اداره مسکن و شهرسازی کرمانشاه، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲ / ۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:
- نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت شهرداری را ملزم نموده که طرح دیوارسازی باغات را ارائه دهد تا کمیسیون مذکور اتخاذ تصمیم نماید، بنابراین نفس مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد. چنانچه شهرداری عملی انجام داده باشد که به نظر شاکی موجب تضییع حق وی گردد می تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۱۳۴۷۰۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰ / ۱۷؛
موضوع نامه شماره د / ۲۲۳/۲۷۶۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۸ / ۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲ / ۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:
- همانطور که در نظریه شماره ۹۲/۳۰ / ۵۱۶۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۶ / ۱۰ اعلام گردیده است، بخشنامه مرقوم خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۱۳۳۸۲۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰ / ۱۷؛
موضوع ردیف ۴ دستورالعمل شماره د / ۱۳۷۵۰/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۴ / ۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲ / ۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و ردیف ۴ دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰ / ۱۳۴۷۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰ / ۱۷؛
موضوع نامه شماره ۱۶۳۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۲ / ۱۱ مدیرکل انتخابات وزارت کشور، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲ / ۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. توضیح اینکه معنای انصراف از نامزدی و پذیرش این انصراف، بازگشت از نامزدی می باشد و طبعاً این شخص منصرف به منزله کسی است که اصلاً نام نویسی برای انتخابات ننموده است و لذا برای نام نویسی در انتخابات باید مراتب قانونی آن طی گردد که طبق فرض مقدور نمی باشد و با این وجود رأی به کسی است که نام نویسی ننموده است و باطل است.
انتهای پیام /
ارسال نظر