وضعیت رشد بهره وری در زیربخش های کشاورزی بسیار نامطلوب است

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۲) مکرر به قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» آورده است: یکی از مهمترین مشکلاتی که در زمینه کمّی کردن شاخص های بهره وری به ویژه در سطح زیربخش های کشاورزی وجود دارد، فقدان داده های سری زمانی آن در سطح زیربخش هاست.

مهمترین داده های آماری مورد نیاز برای اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری جزئی و کل عوامل تولید در بخش کشاورزی، عبارت است از: تعداد شاغلان، ارزش موجودی سرمایه، مصرف آب، مصرف انرژی، جبران خدمات شاغلین و ارزش افزوده و ارزش تولید یا ستانده بخش کشاورزی و زیربخش های آن.

فراهم بودن اطلاعات و صحت و دقت اطلاعات موجود دو نکته مهمی است که باید در اندازه گیری بهره وری به آن توجه شود چراکه استفاده از اطلاعات نامناسب به نتایج نادرست شاخص های بهره وری و گمراه کردن سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سطح بخش مربوطه منجر خواهد شد.

در طرح حاضر، دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات و آمار، استفاده از توانمندی های بخش های کشاورزی، پراکندگی فعالیت ها در این بخش و در اختیار نبودن اطلاعات و همچنین نبود شناخت درست از نقاط قوت و ضعف این بخش، از جمله مبانی و دلایل ارائه این طرح معرفی شده اند، همچنین ایجاد سازمان هوشمند سازی برای بخش کشاورزی به عنوان مبنا و نقطه اتکای رویکردهای طرح حاضر است، تا بدینوسیله سامانه های اطلاعاتی این بخش را به منظور هدایت و مدیریت بخش کشاورزی ایجاد کند.

با این حال به دلیل اینکه قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب مرداد ماه سال ۱۳۸۹ هنوز اجرایی نشده است، بنابراین با افزودن ماده ای که در برنامه ها و قوانین پیش از این نیز به آن اشاره شده ولی متأسفانه اجرایی نشده است، نمی توان راه به جایی برد.

ماده(۲۲)

در راستای تحقق دولت الکترونیک و به منظور دسترسی سریع و دقیق به آمار اطلاعات امکان سیاست گذاری، مدیریت منابع و تولیدات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به ایجاد و راه اندازی، سازمان هوشمندسازی بخش کشاورزی ایران اقدام کند.

تبصره «۱» نیروی انسانی متخصص و ساختار تشکیلاتی موضوع این سازمان، متناسب با شرایط مناطق کشور، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تهیه و پس از تأیید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ می شود.

تبصره «۲» قوانین حاکم بر نیروی انسانی سازمان وفق قوانین خدمات کشوری خواهد بود.

تبصره «۳» وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برای تأمین نیروی انسانی و فضای اداری، حتی المقدور از امکانات و نیروهای متخصص موجود به صورت انتقال دائم استفاده کند.

تبصره «۴» وظایف اجرایی و آیین نامه اجرایی این بند، به پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره «۵» آن بخش از وظایف سازمان که توسط بخش خصوصی تحقق پذیر است از طریق خرید خدمت و یا عقد قرارداد با بخش خصوصی محقق می شود.

تبصره «۶» دولت مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به راه اندازی این سازمان اقدام کند و سازمان هوشمند سازی مکلف است ظرف مدت ۳ سال از تأسیس، نسبت به تحقق اهداف سازمان و کاربردی کردن ساختار هوشمند سازی بخش کشاورزی اقدام کند.

تبصره «۷» اطلاعات موجود در این سازمان ملاک تمام سیاست گذاری ها، واگذاری اراضی، تدوین الگوی کشت، ارائه خدمات، توزیع امکانات، ماشین آلات، نهاده ها، سوخت، اعتبارات منابع مالی اعم از یارانه، کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تدوین سیاست های خرید تضمینی، صادرات و واردات، ذخیره سازی و توزیع اقلام، آمایش سرزمین، دعاوی، بانک ها، بیمه، برنامه های آموزشی، مدیریت بحران، وزارتخانه ها و مراکز قضایی و دولت خواهد بود.

تبصره «۸» سازمان برای تأمین بخشی از هزینه های اجرایی مجاز به فروش اطلاعات به دستگاه های دولتی و قضایی، وفق تعرفه های ابلاغی دولت خواهد بود.

تبصره «۹» دولت مکلف است پس از ۱۰ سال از ایجاد این سازمان، زمینه واگذاری سازمان مذکور به بخش خصوصی، با حفظ نیروی انسانی را فراهم آورد.

تبصره «۱۰» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای قطعات اراضی تدقیق شده از طریق حدنگاری(کاداستر)، توسط این سازمان، سند ملکی تفکیکی صادر نماید. وفق این قانون کلیه قوانین مغایر، ملغی الاثر می شود، همچنین بانک ها در تدقیق تسهیلات پرداختی مکلف به پذیرش این اسناد هستند.

تبصره «۱۱» معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکلف است به منظور تأمین بودجه سالانه مورد نیاز سازمان، ردیف بودجه مستقل ملی با برآورد اعتبارات ایجاد و در قالب لوایح بودجه سالانه ارائه کند.

تبصره «۱۲» سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مکلفند براساس اعلام این سازمان نسبت به الصاق اطلاعات خواسته شده در دادگاه های تخصیص یافته اقدام کنند.

تبصره «۱۳» سازمان مکلف است با استفاده از دانش روز نسبت به تهیه نقشه های دقیق حد نگاری(کاداستر) اراضی، جانمایی واحدهای تولیدی، الصاق لایه های مختلف اطلاعاتی، تأسیساتی، منابع پایه، توپوگرافی، هواشناسی و… در محیط مجازی اقدام کند و به منظور آگاهی بهره برداران، با تعریف سطوح مختلف دسترسی نسبت به ایجاد شبکه دانش، وفق ماده(۱۸) این قانون اقدام کند.

تبصره «۱۴» سازمان هوشمند سازی کشاورزی با تعریف ساختار نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات به بهره برداران بخش کشاورزی، مکانیسم عمل را به گونه ای تعریف کند که متخصصان و فارغ التحصیلان غیردولتی بخش کشاورزی به واحدهای تولیدی مراجعه داشته باشند.

تبصره «۱۵» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تمام دستگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند نسبت به ایجاد رشته با ترکیب جنسیتی و تعداد مشخص شده مورد نیاز سازمان، اقدام کنند و نیز در رشته های کشاورزی با کاهش دروس غیرتخصصی، نسبت به ارائه دروس مرتبط با نیاز این سازمان اقدام و دانش آموختگان آموزش مربوطه را در قالب دروس علمی کارورزی این سازمان و بخش های اجرایی سپری کنند.

تبصره «۱۶» با توجه به افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی ناشی از امکان سیاست گذاری کشت، وزارت نفت مکلف است سالانه ۵/۰(نیم) در هزار از درآمد خالص خود را تا پایان اجرای این طرح صرف زیرساخت های اجرایی مورد نیاز سازمان کند.

بررسی کلیات طرح

سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت و به طور کلی مدیریت تمام منابع و نهاده های بخش کشاورزی از جمله منابع اطلاعاتی(اعم از داده، اطلاعات و دانش) از جمله وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی است که در قوانین و مقررات متعدد از جمله قانون تأسیس وزارت جهاد کشاورزی، قانون افزایش بهره وری و شرح وظایف وزارت مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح شده است.

آمار، داده و اطلاعات به عنوان ابزار ضروری برای انجام وظایف و فعالیت ها در بخش کشاورزی قبلاً از طرف قانون گذار به وزارت مذکور احاله و تکلیف شده است و این وظیفه در سطح ملی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در سطح استان ها جزو مأموریت های اصلی سازمان های جهاد کشاورزی استان ها است و از این حیثمسئولیت ها، اختیارات و تکالیف قانونی روشن و شفاف بوده و نیازی به قانون گذاری جدید نیست،

ضمن اینکه وضع قانون و مقررات جدید می تواند به پیچیده تر شدن موضوع و انباشتگی قانون و مقررات نیز منجر شود که خود ضد بهره وری خواهد بود.

ایجاد انسجام، یکپارچگی و سامان بخشی به فرآیند یا فرآیندهای تولید، پردازش و توزیع و نشر اطلاعات و رفع موانع و تسریع و تسهیل جریان آن در لایه های مختلف بخش کشاورزی یک ضرورت محتوم و اجتناب ناپذیر است و اگر خلل و کاستی در این حوزه مشاهده گردد نه از ناحیه کمبود قانون یا کمبود سازمان و سازوکارهای تشکیلاتی، بلکه به ناکارآمدی بروکراسی دولتی بر می شود، بنابراین تصویب قانون جدید و یا اضافه کردن سازمانی دیگر به بروکراسی حجیم و گسترده دولت در بخش کشاورزی نه تنها دردی را درمان نخواهد کرد، بلکه مشکلات جدیدی را نیز اضافه خواهد کرد.

بررسی ماده الحاقی و تبصره های آن

در ماده(۲۲) قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی جهت ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنها به ثبت اطلاعات فعالیت های تولیدی خود در آن، ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات(IT) و ایجاد شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز تأکید شده است، لکن تاکنون این قانون اجرایی نشده است.

طرح پیشنهادی حاوی یک ماده و ۱۶ تبصره الحاقی است که علاوه بر غیر ضروری بودن تعدادی از تبصره ها، پیشنهاد این تعداد تبصره ذیل یک ماده واحده غیر معمول بوده و از نظر شکلی توازن قانون را بر هم می ریزد. چه بسا بهتر می بود اگر این مقررات در قالب موادی در می آمد و ذیل یک قانون مجزا یا با جانمایی ذیل این قانون یا سایر قوانین درج می شد.

تأسیس یک سازمان جدید دولتی با استخدام نیروهای جدید، بودجه مستقل و امکانات و ویژگی های مد نظر طراح قطعاً واجد بار مالی سنگین بوده و برخلاف اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است و مقرره تبصره «۱۱» این طرح و الزام دولت به پیش بینی ردیف بودجه مستقل برای این سازمان نیز این مشکل را برطرف نخواهد کرد و با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

اصولاً هدف از تأسیس یک سازمان مستقل ایفای نقش ها و انجام وظایفی است که بدون تأسیس سازمان معطل و بلااجرا باقی می ماند یا لااقل اجرای آن توسط واحدهای سازمانی موجود به خوبی امکانپذیر نیست.

با مروری به مفاد ماده(۲۲) طرح پیشنهادی در می یابیم که هدف از تأسیس سازمان هوشمندسازی بخش کشاورزی با دقت و صراحتی که در چنین متنی است نوشته نشده است و در اینجا اهداف دولت(وزارت جهاد کشاورزی) از تأسیس سازمان نوشته شده بدون آنکه اهداف و وظایف خود سازمان مستقیماً و به روشنی تشریح شود.

در متون مشابه راجع به تأسیس دستگاه های دولتی همواره اهداف و وظایف سازمان جدید التأسیس به دقت و صراحت نوشته می شود.

حال اگر با تسامح فرض کنیم اهداف سازمان همان اهداف وزارتخانه از این تأسیس باشد در این صورت این اهداف عبارتند از:

۱. دسترسی سریع و دقیق به آمار و اطلاعات

۲. امکان سیاست گذاری

۳. مدیریت منابع و تولیدات کشاورزی

جمع آوری آمار و اطلاعات که امروزه به ایجاد بانک اطلاعات شهرت یافته هدفی نیست که ایجاد یک سازمان مستقل را توجیه کند.

بسیاری از اینگونه بانک های اطلاعاتی در دستگاه های دولتی تشکیل شده یا در حال تشکیل است بدون آنکه سازمانی مستقل برای آن تأسیس شده باشد. سیاست گذاری مهمترین وظیفه وزارتخانه است که علی الاصول واگذاری آن به یک سازمان مستقل با فلسفه وجودی وزارتخانه منافات دارد.

مدیریت منابع و تولیدات کشاورزی هم با این تعبیر کلی در اصل از جمله وظایف وزارتخانه است، ولی در سطوح پایین تر و در حوزه های محدود و خاص توسط سازمان های تابعه آن انجام می شود، بنابراین اهداف اصلی از تأسیس این سازمان توجیه کافی برای تأسیس آن را فراهم نمی کند.

این طرح با ایجاد سازمان دولتی جدید عملاً تصدی گری دولت را افزایش داده و مغایر سیاست های کلی نظام در جهت کوچک سازی دولت بوده و سبب افزایش هزینه های دولت در شرایط اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

تکلیف اساسنامه این سازمان، نحوه مدیریت و انتخاب مدیران مبهم بوده و وظایف و اختیارات آن احصا نشده است، همچنین با توجه به اینکه نوع وظایف سازمان مورد بحثدر متن ماده(۲۲) حاکمیتی و در تبصره «۱۳» آن تصدی گری است، بنابراین واگذاری آن به بخش خصوصی پس از ۱۰ سال به موجب تبصره «۹» قابل تأیید نیست زیرا واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش غیردولتی امکانپذیر نیست.

در تبصره «۴» این طرح اشاره شده که آیین نامه اجرایی «این بند» توسط هیئت وزیران تصویب شود، اما در ماده و تبصره های آن «بندی» وجود ندارد که قرار باشد آیین نامه اجرایی آن از طریق هیئت وزیران مصوب شود.

عبارت تبصره یک ماده از نظر نگارشی واجد ایراد است زیرا عطف دو عبارت «نیروی انسانی متخصص» و «ساختار سازمانی» به یکدیگر و سپس قید عبارت «تهیه» آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی و «تأیید و ابلاغ آن» توسط وزیر مفهوم مشخصی را نمی رساند.

تبصره «۱۰» این طرح از نظر شکلی و نگارشی مخدوش و مغایر تنقیح قوانین است و نسخ قوانین مغایر با طرح معمولاً در انتهای مواد با ذکر قوانین مغایر قید می شوند نه در بطن و در اواسط طرح پیشنهادی.

مقرره مندرج در تبصره «۱۰» این طرح در حال حاضر به موجب طرح جامع کاداستر(حد نگار) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شده و در نوبت بررسی صحن است، بنابراین پیشنهاد حدنگاری و صدور سند تفکیکی، تحصیل حاصل و تکرار مقررات است(چراکه رویکرد مندرج در این تبصره از جمله تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در طرح جامع کاداستر کشور است که در حال حاضر در مراحل نهایی بررسی و تصویب کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی است. به عبارت دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است در محدوده هایی که عملیات کاداستر آن اتمام می یابد نسبت به تعویض و یا صدور سند جدید با رعایت قوانین و مقررات جاری و با لحاظ قابلیت های امنیتی، کد انحصاری ملک، کد ملی انتقال دهنده و انتقال گیرنده و سایر اطلاعات توصیفی ظرف مدت زمان مشخصی اقدام کند).

از سوی دیگر ملغی الاثر دانستن تمام قوانین مغایر با عنایت به اینکه تقدم و تأخر تصویب این طرح با طرح جامع کاداستر در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست، می تواند ابهامات متعددی را به همراه مسکوت ماندن این طرح در قبال رویکردهای مشابه و موازی در طرح جامع کاداستر ایجاد کند.

با توجه به اینکه طبق تبصره «۱۱» بودجه سالانه سازمان توسط دولت تأمین می شود تبصره «۱۶» زاید است و باید حذف شود.

تبصره «۱۳» این طرح مغایر با مقررات طرح حدنگار(کاداستر) می باشد و همان طور که ذکر شد طرح حدنگار در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده و در نوبت بررسی صحن علنی می باشد و به موجب آن طرح تهیه نقشه های کاداستر توسط سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح یا بخش خصوصی پیش بینی شده، بنابراین پیش بینی مقررات متناقض در این طرح موجه و منطقی نیست.

مفاد تبصره «۱۴» مفهوم روشن ندارد، به ویژه در رابطه با نقش سازمان واجد ابهام است.

تبصره «۱۵» نیاز به حکم قانونی ندارد و قاعدتاً باید از طریق هماهنگی مرسوم و متعارف بین وزارتخانه ها قابل اجرا باشد.

از طرفی طبق بند «ح» ماده(۱۴۳) قانون برنامه پنجم و نیز بند «ح» ماده(۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه، صدور سند مالکیت تمام اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، تا پایان برنامه باید صورت پذیرد.

همین طور در ماده(۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که «با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام کند»، بنابراین تکالیف قانونی طرح کاداستر قبل تر هم مشخص شده ولی اجرایی نشده است.

به عبارت دیگر قریب به تمام مواد قانون افزایش بهره وری از زمان ابلاغ تاکنون با وجود تأکید برخی از این مواد در دیگر قوانین(مانند قانون برنامه پنجم توسعه) مورد اجرا قرار نگرفته است.

جمع بندی

نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که وضعیت رشد بهره وری در زیربخش های کشاورزی بسیار نامطلوب است و این در مورد زیربخش های جنگل و مرتع و شیلات وضع نامناسب تری را دارد.

با وجود اینکه هر ساله سالنامه های آماری منتشر می شود و سرشماری های عمومی کشاورزی نیز هر چند سال یک بار انجام می شود، اما با وجود آمار و اطلاعات جمع آوری شده نمی توان برای محصولات و نهاده های مختلف در زیر بخش های کشاورزی، در سطح استان بهره وری را محاسبه کرد و دلیل آن این است که آمار مورد نیاز برای محاسبه بهره وری جمع آوری نشده است.

این موضوع در مورد اشتغال زیربخش های کشاورزی اهمیت بیشتری دارد، حتی در مرکز آمار ایران طبقه بندی زیربخش های کشاورزی با طبقه بندی مورد استفاده در وزارت جهاد کشاورزی و طبقه بندی مورد استفاده در بانک مرکزی متفاوت است، در حالی که یک تصمیم گیری صحیح حتماً بر مبنای یک مجموعه داده ها و اطلاعات صحیح خواهد بود.

در این ارتباط بستر قانونی لازم وجود داشته و در ماده(۲۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب مرداد ۱۳۸۹ آمده است که وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:

الف) ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیت های تولیدی خویش در آن

ب) ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات(IT)

ج) ایجاد شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز، اقدام کرده و در دسترس عموم قرار دهد، بنابراین ماده(۲۲) این قانون خود تأمین کننده یکی از اهداف طرح مذکور است، اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است.

همچنین با توجه به عدم سابقه اجرایی در مواد موجود قانون افزایش بهره وری فعلی نمی توان تنها با الحاق یک ماده به اصلاح و تکمیل مواد این قانون پرداخت.

در ماده پیشنهادی طرح مذکور، اهداف دولت(وزارت جهاد کشاورزی) از تأسیس سازمان نوشته شده بدون آنکه اهداف و وظایف خود سازمان مستقیماً و به روشنی تشریح شود، در حالی که در متون مشابه راجع به تأسیس دستگاه های دولتی همواره اهداف و وظایف سازمان جدید التأسیس به دقت و صراحت نوشته می شود.

جمع آوری آمار و اطلاعات که امروزه به ایجاد بانک اطلاعات شهرت یافته هدفی نیست که ایجاد یک سازمان مستقل را توجیه کند و بسیاری از اینگونه بانک های اطلاعاتی در دستگاه های دولتی تشکیل شده یا در حال تشکیل است بدون آنکه سازمانی مستقل برای آن تأسیس شده باشد.

سیاست گذاری مهمترین وظیفه وزارتخانه است که علی الاصول واگذاری آن به یک سازمان مستقل با فلسفه وجودی وزارتخانه منافات دارد و مدیریت منابع و تولیدات کشاورزی هم با این تعبیر کلی در اصل از جمله وظایف وزارتخانه است، ولی در سطوح پایین تر و در حوزه های محدود و خاص توسط سازمان های تابعه آن انجام می شود، بنابراین اهداف اصلی از تأسیس این سازمان توجیه کافی برای تأسیس آن را فراهم نمی کند.

همچنین در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح جامع کاداستر کشور» در دستور کار قرار گرفت.

این طرح که مراحل نهایی بررسی و تصویب خود را در کمیسیون قضایی(به عنوان کمیسیون اصلی) می گذراند، دارای مجموعه ابعاد و رویکردهای جامعی است که می تواند ضروریات فوق الذکر و جهت گیری ها و اهداف متصور در طرح حاضر و تبصره های «۱۰» و «۱۳» آن را پوشش دهد، از این رو، پیشنهاد رویکردهای مشابه، موازی و یا مغایر احتمالی، می تواند ضمن ایجاد انباشتگی قوانین همسو، موجبات بروز تفاسیر مختلف در مراحل اجرایی را فراهم خواهد کرد.

تأسیس یک سازمان جدید دولتی با استخدام نیروهای جدید، بودجه مستقل و امکانات و ویژگی های مد نظر طراح محترم قطعاً واجد بار مالی سنگین بوده و برخلاف اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.

بنابراین برای مدیریت یکپارچه و یا به عبارت بهتر نظام مند کردن مدیریت بهبود بهره وری در بخش کشاورزی و زیربخش های آن پیشنهاد می شود به جای تصویب و الحاق یک ماده قانونی به قانون افزایش بهره وری این قانون بازنگری کلی شود.

همچنین پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون کشاورزی از منظر وظایف نظارتی خود و تحقق سیاست های برنامه پنجم توسعه و برنامه های پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی به مجلس از وزارت مذکور عملکرد آن وزارت در خصوص طراحی و استقرار سامانه یا سامانه های مذکور را مطالبه کند که بدون شک چنین رویکردی به طریق اولی مقرون به صرفه تر خواهد بود تا وضع قانون و تشکیل سازمان جدید که طبیعتاً آثار مالی قابل توجهی نیز برای دولت خواهد داشت.

انتهای پیام /