معاون وزیر اقتصاد: سال گذشته از برخی بانک ها ۲۰۰-۳۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده است

به گزارشخبرگزاری فارس، دومین برنامه ثریا در رابطه با عدم وجود بانک های اطلاعاتی در کشور به سراغ موضوع شفافیت اطلاعات رفت، در این برنامه علی عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، مهمان بخش اول برنامه در حوزه بررسی نظام مالیاتی کشور بود.

امیرحسین اسدی کارشناس حوزه سلامت مهمان بخش دوم و بحثشفافیت اطلاعات در حوزه سلامت و پرونده الکترونیک سلامت بود و همچنین محسن کریمی کارشناس مسائل اقتصادی، بعنوان میهمان بخش سوم یعنی بحثشفافیت اطلاعات در بحثارز و سکه در برنامه این هفته ثریا حضور داشتند.

* تعداد ثبت نام کنندگان دریافت یارانه بیش از انتظار بود

مقصودی در سوال اول خود درباره ثبت نام کننده های یارانه و تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار انصرافی از یارانه پرسید و اینکه این آمار برای مسئولین قابل پیش بینی بوده است یا خیر؟

عسگری در پاسخ به این سوال گفت: در فرض اولیه پیش بینی می شد تعداد کمتری ثبت نام کنند چراکه بر اساس اهداف قانون بودجه که امسال در مجلس تصویب شده است، ما علاوه بر اینکه برای پرداخت نقدی اهدافی را پیش بینی کردیم برای بخش تولید، سلامت و… هم تکالیفی را در قالب بودجه امسال داشتیم، بنابراین انتظار می رفت تعداد کمتری ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: چون ثبت نام بر اساس خود اظهاری است کسی مانع ثبت نام مردم در جامعه نشده است البته در فرم خود اظهاری مبانی کار برای راستی آزمایی برخی از افراد ذکر شده بود؛ این تعداد ثبت نام کننده تقریبا بیش از انتظار بود؛ حال در مراحل بعد اگر نیاز به راستی آزمایی باشد، این کار انجام خواهد شد تا کسانی که نیاز به دریافت یارانه ندارند حذف شوند و هزینه ها برای بخش های دیگر اقتصادی مصرف شود.

* اقتصاد باید شفاف شود و راه های فساد در اقتصاد مسدود یا محدود شود

مقصودی در ادامه پرسید: اگر این تلاش رسانه ایی برای انصراف از یارانه در زمینه شفافیت اطلاعات انجام می شد و مردم نسبت به این موضوع آگاهی پیدا می کردند و بانک های اطلاعاتی را عملیاتی می کردیم، نیاز نبود به کسانی که درآمدهای زیاد دارند التماس کنیم که ۴۵ هزار تومان را نگیرید؟

عسگری با اشاره به این امر که برخی افراد درآمد دارند ولی به هر دلیلی در خوداظهاری ها اعلام نیاز می کنند، اظهار داشت: کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند بعد از ۲ سال برای ثبت نام مراجعه نکردند و اطلاعات خود را کامل نکرده اند چرا که در این فرم ها باید مالیات بدهند، در حالی که در فرم خود اظهاری یارانه ثبت نام می کنند که چیزی بگیرند؛ بنابراین برخی رفتارهای اجتماعی که رخ می دهد نباید دور از انتظار باشد.

وی تصریح کرد: اصل و اساس کارهایی که باید در کشور صورت بگیرد، شفافیت اطلاعات است؛ امسال مقام معظم رهبری به نکته کلیدی در مسائل اقتصادی کشور تاکید کردند، ایشان اذعان داشتند باید اقتصاد را شفاف سازی و سالم سازی کنیم و راه های فساد در اقتصاد را مسدود یا محدود سازیم؛ همه ارکان نظام تقریبا پذیرفته اند که باید شفافیت در اقتصاد را جدی بگیریم.

* اطلاعات در بین ارکان کشور باید تبادل شود

وی افزود: اگر کشور به این سو برود بسیاری از مسائل و برنامه ریزی های کشور که انجام می شود در جایگاه خود پاسخ درست دریافت شود؛ اگر برنامه ریزی می کنیم که به هدفی برسیم و نمی رسیم، شاید به لحاظ اطلاعات دقیق نیستیم؛ آنچه که امروز نیاز جامعه است اینست که در همه ابعاد باید مسائل را به سمت شفافیت سوق دهیم؛ اطلاعاتی که لازمه تصمیم گیری در کشور در همه ابعاد است؛ لازمه داشتن اطلاعات، تبادل اطلاعات است.

عسگری ادامه داد: ما شاید اکنون اطلاعات مختلفی در ابعاد گوناگون داشته باشیم اما هیچگاه این اطلاعات به یکدیگر متصل نشده است؛ زمانی این اطلاعات جواب لازم را می دهد که این اطلاعات در ارکان کشور و بخش های حاکمیتی کشور تبادل شود؛ اجزای مختلف ماشین هر کدام به تنهایی یک جزء کامل هستند، وقتی این اجزاء به یکدیگر متصل می شوند چیزی به اسم ماشین را به ما تحویل می دهند و می توان استفاده مطلوب را از ماشین کرد.

در ادامه مجری برنامه با اشاره به برخی سخنان علی عسگری گفت: این ها تیتر مصاحبه های شما در رسانه هاست «۲۵% اقتصاد ایران مالیات نمی دهند»، «کارمندان بیش از طلافروشان مالیات می دهند»، «۳هزار نفر میلیاردری که مالیات نمی دهند چه کسانی هستند»، که البته این جمله مربوط به چند سال قبل است که یکی از مسئولین گفته اند. حال پرسش این است که ما در چند سال اخیر در رشد درآمدهای مالیاتی چقدر رشد داشته ایم؟

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت: در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۲ به ۴۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ حدود ۳۰ درصد رشد داشتیم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر چه رقم مطلق مالیات رشد داشته اما اگر تورم را حدودا ۴۰% در نظر بگیریم نمی شود، گفت: ما در واقع عقب رفت هم داشته ایم؟ فرض بر این است که مالیات به اندازه تورم به اضافه رشد اقتصادی باید تحصیل شود. ۳۵% باید رشد می کردیم، اگر ۳۵% رشد می کردیم در واقع به میزان همان ۴۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می رسیدیم.

در ادامه مجری پرسید: پس قبول دارید ۵ درصد هم عقب رفت داشته اید که آقای عسگری پاسخ داد: تقریبا بله.

مجری برنامه همچنین در ادامه پرسید: چرا وقتی ما نظام جامع مالیاتی مان هم در واقع روی غلتک افتاده و بنا شد مالیات ما بیشتر شود، مالیاتمان بویژه از ثروتمندان کمتر هم شده است؟

عسگری گفت: در طرح جامع مالیاتی سه سال و نیم است که الزامات و پروژه هایی که این طرح را تکمیل می کند را کار کردیم؛ یکی از پروژه های کلیدی این طرح، تولید نرم افزار یکپارچه است؛ فقط سه سال و نیم با پیمانکار خارجی برای تولید نرم افزار یکپارچه کار کردیم؛ این نرم افزار یکی از پیچیده ترین نرم افزارهای مالیاتی است چرا که ابعاد بسیار گسترده ایی از مسائل در اقتصاد را در بر می گیرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: از سال قبل در پایلوت تهران، اصفهان و کرمانشاه نرم افزار را پیاده سازی کردیم که تست شود این نرم افزار در نظام مالیاتی ایران کار را درست می کند و اگر ایرادی دارد رفع شود؛ در انتهای سال ۹۴ این نرم افراز را در کل کشور پیاده سازی خواهیم کرد، در این دو سال ما هم باید در چارچوب سیستم های سنتی مالیات بگیریم و هم برای آن بخشی که در سیستم جدید پیاده سازی می شود از طریق سیستم جدید مالیات بگیریم. یعنی ما در این دوسال بحرانی ترین شرایط را برای مالیات ستانی در کشور داریم که هم باید مالیات بگیریم کشور را اداره کنیم هم این سیستم جدید را در کشور پیاده سازی کنیم که انشا الله بتوانیم در انتهای ۹۴ بدانیم دیگر یک سیستم یکپارچه داریم.

* بار اصلی مالیات کشور ما بر روی ۴۰-۴۵ درصد اقتصاد است

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به عقب رفت درآمدهای مالیاتی کشور با توجه به تورم، اظهار داشت: باید این واقعیت را بپذیریم که اگر تورم توام با رشد بود مقداری مشکل کمتر می شد ولی وقتی تورم توام با رکود می شود کار را برای ما سخت تر می کند؛ چرا که برخی از فعالیت های اقتصادی نه تنها رشد لازم را ندارند بلکه نسبت به دوره های قبل با رکود مواجه می شوند، این امر سبب می شود میزان سودآوری در فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد.

با توجه به همه این مسائل اقتصاد ما فراتر از این ظرفیت مالیاتی دارد؛ ارزیابی های ۲۵درصد مربوط به اقتصاد سایه است که اصلا زیر چتر مالیات قرار ندارد، بالای ۵۰ درصد اقتصاد ما عملا یا زیر چتر مالیات اصلا نیستند یا اگر هستند معاف هستند؛ بار اصلی مالیات کشور ما بر روی ۴۰-۴۵ درصد اقتصاد است.

عسگری در ادامه اظهار داشت: مالیات بر شرکت ها که بخش تولید هستند، ۲۵ درصد سودشان است اما نرخ موثر مالیاتی که از بخش تولید می گیریم ۵/۱۷ درصد است؛ این فاصله مربوط به معافیت هایی است که بخش تولید از آن بهره مند است؛ در بخش مشاغل، سودشان از ۱۵ درصد باید مالیات گرفته شود و به صورت طبقاتی تا ۳۵ درصد ادامه دارد؛ تقریبا به طور متوسط بین ۲۰-۲۵ درصد نرخ موثر از سود اینها باید مالیات گرفته شود.

وی تصریح کرد: نرخ موثر این ها ۸/۲ درصد است؛ به عبارتی یک هشتم مالیاتی که باید بدهند را عملا پرداخت می کنند؛ این مشاغل شامل کلیه فعالیت هایی است که مشمول بند الف و ب و ج می شود، مشاغلی غیر از شرکت ها که شخص حقوقی هستند باقی فعالان اقتصادی را شامل می شود؛ میزان سودآوری در بخش های بازرگانی، تجاری و خدمات به لحاظ شرایطی که در اقتصاد ما حاکم است، بیشتر است.

رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا این سازمان به سامانه بانک ها، گمرک و سامانه ثبت اسناد وصل است؟ گفت: با سامانه گمرک از چندین سال قبل این ارتباط را برقرار کردیم چرا که گمرک جزء مجموعه وزارت اقتصاد است؛ بنابراین اطلاعات صادرات و واردات کشور را داریم؛ اما با سامانه بانک این ارتباط برقرار نیست.

وی افزود: ۵۴ درصد اقتصاد بخش خدمات است، اگر شما خدمات عمومی و اجتماعی و دولتی را کنار بگذارید ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی بر عهده بخش خدماتی است که ما به آنها مشاغل می گوئیم؛ این بخش سال گذشته ۲هزار و ۴۰۰ میلیون تومان مالیات دادند؛ در حالی که حقوق بگیران بخش دولت و بخش خصوصی بالای ۷ هزار میلیارد تومان مالیات دادند.

وی در ادامه گفت: با سازمان ثبت در ثبت شرکت ها متصل هستیم، چرا که وقتی شماره اقتصادی را برای راستی آزمایی به سازمان ثبت اعلام می شود؛ با پست برای اطلاعات مکانی ارتباط داریم؛ با ثبت احوال برای شناسایی و راستی آزمایی هویتی نیز ارتباط داریم؛ اما با خیلی از پایگاه ها هنوز ارتباطی نداریم.

* بانک ها مالیات شفاف دارند چرا که نمی توانند مسائل مالی خود را پنهان کنند

عسگری با اشاره به این که بانک ها در نظام مالیاتی شرکت محسوب می شوند، اظهار داشت: این بانک ها نیز ۲۵ درصد سود خود را مالیات می دهند؛ سال گذشته از برخی بانک ها ۲۰۰-۳۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده است؛ مالیات بانک ها شفاف تر است چرا که نظام مالی شفافی دارند و نمی توانند مسائل مالی خود را پنهان کنند.

وی ادامه داد: آن چه که در نظام بانکی پنهان است اطلاعات در خصوص تسهیلاتی است که به مردم می دهند که این تسهیلات از نظر ما در نظام اقتصادی و بخش مالیات تسهیلاتی است که برای کسب درآمد گرفته می شود؛ وام هایی که افراد برای فعالیت های اقتصادی می گیرند طبیعتا برای تحصیل درآمد است؛ تحصیل درآمد هم برای تحصیل سود است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: علی القاعده اگر این اطلاعات به نظام مالیاتی بیاید، برای بخش هایی از اقتصاد که از این تسهیلات استفاده می کنند، می تواند به ما در شناسایی مالیات کمک کند؛ از سوی دیگر ما اطلاعات مربوط به ارز را نداریم چرا که در کشور ما بر خلاف خیلی از کشور ها خرید و فروش ارز در بیرون از بانک ها ثبت و ضبط دقیقی نمی شود؛ در بسیاری از کشورها اگر بیش از ۱۰ هزار یورو یا ۱۰ هزار دلار پول همراه فرد باشد به عنوان قاچاق محسوب می شود.

عسگری گفت: اگر بخواهی بیش از این عدد در یک جا تبدیل به ارز کنی، برای شما انجام نمی دهند؛ اگر فرد بخواهد کمتر از این و یا بیشتر از این را تبدیل کند همه اطلاعات او را می گیرند؛ در کشور ما صدها یورو و صدها دلار را یک نفر خرید و فروش می کند و در هیچ جایی اطلاعات ثبت و ضبط نمی شود؛ بسیاری از این ارزها از کشور خارج می شود و ما اطلاع دقیقی نداریم؛ در حالی که تمام این ها می تواند در اقتصاد نظام مند شود.

در این بخش از برنامه عسگری در پاسخ به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ثریا که پرسیده بود چرا با وجود اینکه همه دولت ها می گویند اجاره خانه ها نباید بیشتر از فلان مقدار شود، صاحبخانه ها همین طور اجاره خانه ها را زیاد می کنند، هیچ کس هم پاسخگو نیست؟ گفت: علی رغم اینکه بخش اعظم افرادی که در کشور ساکن هستند در منازل ملکی ساکنند، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته که عمده سکونت اجاره ای است؛ آن بخش از اقتصاد ما که در مساکن اجاره ایی سکونت دارند معمولا اجاره ها در بسیاری از مواقع غیر واقعی است.

وی اظهار داشت: البته ممکن است بین متعاملین که اجاره می بندند واقعی باشد ولیکن وقتی وارد نظام مالیاتی می شود مقداری غیر واقعی می شود؛ اگر چه در سنوات اخیر اطلاعاتی که از بنگاه ها گرفته شده است به نزدیک شدن اطلاعات ما به اطلاعات قراردادها کمک کرده است؛ با این حال اجاره نامه های زیادی وجود دارد که در دفاتر ثبت رسمی ثبت نمی شود.

وی در ادامه با ذکر این مطلب که در نظام مالیاتی کشور از ۲۶۰ هزار شرکت اطلاعات گرفته می شود، اظهار داشت: اظهار نامه ایی که شرکت ها می دهند شامل ۱۲ صفحه اطلاعات است؛ تا کنون شده است اطلاعات یک شرکت را در اقتصاد افشا کنیم؟ آیا تا کنون اطلاعات یک شرکت را در اختیار شرکت دیگر قرار دادیم؟ حریم خصوصی به این معناست که من به عنوان حاکمیت باید به اطلاعات دو شرکت دسترسی داشته باشم ولی اطلاعات دو شرکت را در اختیار یکدیگر قرار ندهم.

عسگری تاکید کرد: حاکمیت باید به اطلاعاتی که در اقتصاد وجود دارد هم دسترسی داشته باشد و هم بر اساس آن اطلاعات تصمیم گیری کند ولیکن قرار نیست ما این اطلاعات رادر جامعه پخش کنیم؛ این جاست که باید حریم خصوصی افراد را حفظ کنیم.

* نظام مالیاتی بدون نظارت بر بخش خصوصی محقق نمی شود

در ادامه مجری برنامه با اشاره به اینکه مالیات با سه هدف گرفته می شود، یکی بحثکسب درآمد برای دولت هست که خوب ما داریم در آن کار می کنیم اگرچه برای افزابش آن عقب هستیم، یک نوع مالیات دیگر برای تخصیص بهینه منابع یا تنظیم امور اقتصادی کشور مثلا دولت نمی خواهد و می خواهد پول را از حوزه ارز و سکه خارج کند یعنی آن جا را با سیستم هایی که دارد، مالیات سنگین می بندد تا پول وارد بخش واقعی اقتصاد شود و یک بحثدیگر هم مالیات برای کنترل سوداگری است، پرسید در کشور ما چرا فقط در بخش مالیات های درآمدی کار کردیم و نیامدیم در بحثمالیات کنترل سوداگری یا تخصیص بهینه منابع وارد شویم که بخش واقعی اقتصادمان تقویت شود؟

رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به این سه نوع مالیات، گفت: مالیات یا برای کسب درآمد است که دولت بتواند منابعی را برای اداره خودش داشته باشد؛ یا مالیات تخصیصی است که بتواند بخش هایی از اقتصاد را از طریق مالیات و سیاست هایی که مدنظر دارد را در اقتصاد هدایت کند؛ یا مالیات توزیعی است که از بخش هایی کمتر می گیرد و از بخش هایی دیگر بیشتر می گیرد.

وی افزود: همه اینها در پایه های مالیاتی خود را نشان می دهد؛ به طور مثال در اقتصاد ما پایه مالیات بر درآمد داریم که اشخاص حقوقی و حقیقی هستند؛ یک پایه مالیات بر ثروت داریم و یک پایه مالیات بر کالا و خدمات داریم که ارزش افزوده نیز در این پایه است؛ ما بیش از ۵۵-۶۰ درصد مالیات های ما مالیات بر درآمد است که بخش اعظم آن مالیات بر درامد اشخاص حقوقی است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: ۵-۶ درصد مالیات بر ثروت و باقی مالیات بر کالا و خدمات اعم از ارزش افزوده، مالیات بر فرآورده های نفتی، شماره گذاری خودرو و… است؛ این مسئله نیز به قوانین باز می گردد، در برخی از کشورها همانند آمریکا مالیات بر مجموع درآمد دارند یعنی هر فردی از هر منبعی درامد کسب می کند باید در اظهار نامه ی خود ذکر کند و بر اساس سطح درآمدی که دارد مالیات می دهد؛ در اروپا بخش اعظم مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است.

* خیلی از مناطق کشور هنوز کدپستی ندارند

عسگری در ادامه درباره شفاف سازی در حوزه مسکن اظهار داشت: برای این کار لازم است تمام مسکن های کشور سند ثبتی داشته باشند در حالیکه اکنون بسیاری از مسکن های کشور سند ثبتی ندارند که ما بفهمیم این واحد مسکونی، تجاری یا اداری است؛ سراغ کدپستی رفتیم، خیلی از مناطق کشور هنوز کدپستی ندارند؛ در کد پستی ۵ رقم دوم، هر کدام تعیین کننده نوع واحد است.

وی ادامه داد: با این حال سازمان مالیات پایگاه اطلاعاتی را در اجرای قانون برنامه پنجم در نظام مالیاتی ایجاد کردیم، که تمام این اطلاعات را نظاممند می کنیم و به این پایگاه تزریق می کنیم؛ از مسکن کشور برای آن بخشی که اطلاعات را به دست آورده ایم اطلاعات خوبی است و بر اساس این اطلاعات برنامه ریزی های کار خود را انجام می دهیم ولیکن کامل نیست.

وی افزود: مردم به راحتی این اطلاعات را دراختیار سازمان مالیاتی قرار نمی دهند و ما باید از ابزارهایی که در اختیار نظام مالیاتی است کمک بگیریم در حالی که بسیاری از ابزار ها در اختیار ما نیست به طور مثال ثبت واحدهای تجاری مسکونی در اختیار ما نیست؛ بسیاری از واحدها با توجه به این که سند منگوله دار دارند در اداره ثبت با کدهای جدید ثبت نشده اند.

* مزیت های شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت

در بخش دوم برنامه مقصودی درباره مزیت های شفافیت اطلاعات گفت و گو کرد؛ در این بخش ابتدا امیرحسین اسدی کارشناس حوزه سلامت، درباره مزیت های شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت گفت: بحثفناوری اطلاعات امروزه یک لزوم و قطعیت است؛ در کشورهای پیشرفته فناوری اطلاعات در بحثپیشگیری، آموزش، درمان و… به عنوان بازوی کمک کننده عمل می کند و توانسته است تحول ایجاد کند.

وی افزود: اصلی ترین مسئله در بحثخود مراقبتی آموزش است؛ انسان باید بداند چگونه از سلامت خود پاسداری کند؛ ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما ۶۰ درصد است به عبارتی ۴۰ میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می کنند، ما از فناوری اطلاعات به چه اندازه برای آموزش استفاده کردیم؟ آیا بانک های اطلاعاتی ایمن در این زمینه وجود دارد؟ اگر از این فناوری اطلاعات به خوبی استفاده نکنیم افراد سود جو از آن به خوبی استفاده می کنند.

اسدی گفت: در کشور ۱۷ میلیون نفر از فیس بوک با توجه به فیلتر بودن، استفاده می کنند، ما به چه اندازه از شبکه ی اجتماعی در حوزه ی سلامت استفاده کردیم؟ ما چند شبکه ی اجتماعی داریم که بتوانیم جوانان را برای آموزش در بحثپیشگیری جذب کنیم؟ فناوری اطلاعات در حوزه ی سلامت چه کاری انجام می دهد؟

این کارشناس حوزه سلامت تاکید کرد: فناوری اطلاعات باعثکاهش قیمت می شود؛ به طور مثال می خواهید به ۱ میلیون نفر پیامی را انتقال دهید، اگر از پیامک استفاده شود حدود ۱۰ میلیون هزینه دارد اما اگر یک میلیون کتابچه چاپ شود نزدیک ۱۰۰ میلیون می شود، این به معنای کاهش قیمت در فناوری اطلاعات است؛ در بحثسلامت اصلاح الگوی مصرف را داریم، اصلاح الگوی مصرف یعنی من از دارو چگونه استفاده کنم؟

وی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف یعنی از فناوری کمک بگیرم وقتی شخصی به داروخانه برای خرید دارو می رود سیستمی باشد که به فرد هشدار دهد فلان دارو با داروی دیابت شما تداخل دارد؛ یعنی تمام زندگی سلامت جسمی، روانی، معنوی و… فرد در پرونده ی الکترونیکی ثبت شده باشد و این سامانه بتواند در زمینه خود مراقبتی و تشخیص درمانی به فرد کمک کند.

اسدی تصریح کرد: فناوری اطلاعات در بحثفساد چه کمکی می تواند بکند؟ چقدر دارو وارد کشور می شود؟ از کجا وارد می شود؟ چه کسانی این دارو را مصرف می کنند؟ این نیاز به یک نرم افزار معمولی دارد که متخصصین بسیار خوبی در کشور در این زمینه داریم، که با کمک این نرم افزار ورودی دارو، حجم دارو، مقصد آن و… ثبت می شود؛ این که چرا این فناوری را نداریم دلایل مختلفی را در بر می گیرد که شاید برخی از آن ها فنی باشد، برخی از دلایل این است که نمی خواهند.

در شفافیت اطلاعات منشور اخلاقی نداریم.

وی اظهار داشت: فناوری اطلاعات شفافیت ایجاد می کند و شفافیت همیشه خوب نیست؛ شفافیت در جایی که امنیت نداشته باشد خوب نیست؛ اطلاعات سلامت اطلاعات محرمانه ایی است، آیا ابزارهای دسترسی به این اطلاعات را به درستی تعریف کرده ایم؟ شفافیت ممکن است جلوی خیلی چیزها را بگیرد؛ برخی از افرادی که ذی نفع هستند در این زمینه ممکن است نخواهند شفافیت اطلاعات صورت گیرد.

این کارشناس حوزه سلامت ادامه داد: یکی از دلایلی که فناوری اطلاعات گسترش پیدا نمی کند این است که شاخه های امنیتی را گسترش ندادیم؛ اگر می خواهیم فناوری اطلاعات را گسترش دهیم باید قوانینی وضع شود که از این اطلاعات در راستای ارزش ها و ارزش افزوده بر طبق قانون استفاده شود؛ ما منشور اخلاقی نداریم.

اسدی گفت: به کمک فناوری اطلاعات پزشک تجویز اشتباه نخواهد داشت؛ به کمک فناوری اطلاعات دقت افزایش می یابد؛ وقتی اطلاعات بیمار در پرونده ی الکترونیکی ثبت شده باشد آیا فرد جرات می کند دفترچه ی بیمه ی خود را به کسی قرض دهد؟ فناوری اطلاعات کمک می کند خود بیمار در گسترش فناوری اطلاعات شریک شود.

* هر جا دغدغه های ذهنی مردم به مطالبه تبدیل شد دولت مجبور به تبعیت شده است

وی در ادامه در توضیح مزیت های شفافیت اطلاعات در پزشک خانواده، گفت: توسعه فناوری اطلاعات نیاز به یکسری ساختارها دارد، کشور ما جزیره جزیره است؛ ما در تصمیم گیری های خود مردم را کنار می گذاریم؛ هر جا دغدغه های ذهنی مردم به مطالبه تبدیل شد دولت مجبور به تبعیت شده است؛ هر جا مردم مشارکت فعال آگاهانه داشتند، حتما مملکت در آن حوزه رشد کرده است؛ در بحثتوسعه فناوری اطلاعات باید به این امر دقت داشته باشیم.

اسدی اظهار داشت: من پیشنهاد می کنم یک درصدی از بودجه ایی که قرار است از یارانه ها به حوزه سلامت اختصاص داده شود، به سوی حوزه پیشگیری سوق دهیم؛ این بودجه را به ساخت بیمارستان اختصاص ندهیم، بیائیم مقداری از این بودجه را در حوزه ی پیشگیری و فناوری اطلاعات و افزایش دانش عمومی سلامت استفاده کنیم؛ ضریب نفوذ ابزاری که در اختیار داریم در بین مردم ۱۱۰ درصد است.

وی افزود: اگر فناوری اطلاعات را توضیح دهیم و تبیین کنیم، هزینه ها کاهش می یابد، اطلاع رسانی افزایش پیدا می کند؛ افزایش دان عمومی به تبع به کاهش هزینه های درمانی منجر خواهد شد؛ این مسئله کمتر در کشور ما فرهنگ سازی شده است، قرار بود پزشک خانواده این کار را انجام دهد؛ یکی از اهداف پزشک خانواده آموزش مردم در راستای بیمار نشدن از طریق ابزار های نوین بود.

* همه داستان ارز به خاطر اطلاعات ندادن دستگاه های دولتی به یکدیگر است

در ادامه محسن کریمی کارشناس مسائل اقتصادی، به توضیح مزیت های شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصاد پرداخت.

وی در ابتدا ابراز امیدواری کرد اگر بتوانیم بگوییم در تلاطم ارزی که در این دو سال گذشته اتفاق افتاد چه واقعیت هایی رخ داد و اقتصاد کشور از این حیثچه آسیب هایی دید و این پشت صحنه را برای مردم باز نماییم و اینکه با اقدامات ناچیز ولی عاقلانه و منطقی چقدر می توان اوضاع کشور را سامان داد یعنی یک جور بشارت از خبر خوب و خب چند خبر بد که کارهایی که انجام نشده را بگوئیم که بلکه مردم از مسئولین مطالبه نمایند.

وی ادامه داد: همه داستان ارز و گرفتاری های آن و هزینه ایی که از جیب مردم می رود به این خاطر است که دستگاه های دولتی به یکدگر اطلاعات نمی دهند. به طور مثال فردی وارد کننده است و ثبت سفارش می کند، گمرک میرود کارهایش را انجام می دهد، ترخیص می کند و می فروشد همین شخص در هنگام پرداخت مالیات ادعا می کند که ورشکسته است، آیا ادراه ی مالیات دسترسی به اطلاعات گمرک ندارد که ببیند این فرد یک تاجر بزرگ است؟ به اطلاعات بانکی دسترسی ندارد که بداند این فرد از چه تسهیلاتی استفاده کرده است؟ این اطلاعات وجود دارد ولیکن دستگاه ها به همدیگر اطلاعات نمی دهند. زمانی که ارز در بازار آزاد ۳۰۰۰-۳۷۰۰ بود، دستگاه های حاکمیتی همانند جزایر پراکنده عمل می کردند.

وی در ادامه با اشاره به این که در اواخر سال ۹۰ شکاف ارزی اتفاق افتاد، گفت: شکاف ارز بازار آزاد با ارز بانک مرکزی یعنی ارز رسمی کشور افزایش پیدا کرد؛ این افزایش در سال ۹۱ ادامه پیدا کرد تا این که ارز بازرا آزاد حدودا سه برابر ارز رسمی کشور شد؛ دولت در زمستان سال ۹۰ و شش ماه اول سال ۹۱ نمی خواست قبول کند فاصله ی نرخ بازار آزاد را با نرخ رسمی بپذیرد.

کریمی ادامه داد: واردکننده ارز را به راحتی می گیرد، کالا وارد نمی کند و یا کالا را در بازار آزاد می فروشد؛ در مرداد ماه سال ۹۱ دستگاه های حاکمیتی مجبور شدند در کنار هم قرار گیرند و به همدیگر اطلاعات دهند؛ برای اولین بار این اتفاق به طور سیستماتیک اتفاق افتاد؛ وقتی گمرک هم به این زنجیره پیوست دیگر فرد وارد کننده فرد محوری نیست.

وی ادامه داد: تصور کنید ما این همه ارز دادیم ولی بانک مرکزی می گفت که حالا یک رقمی شاید خوب نباشد گفتنش یعنی در شش ماه اول سال ۹۱ مثلاً فرض کنید بیست میلیارد دلار توی این حوالی ارز داده شده ولی کالا نیامده است این کجا رفته است. بانک مرکزی می گوید من ارز داده ام به این بانک ها هم داده ام با قیمت ۱۲۲۶ تومان، ولی کالا نیامده است، اصلاً ما نمی دانیم کالا آمده یا خیر ولی برداشت می شد که کالا نیانده چون قیمت ها رفته بالا و کمبود هایی در بازار وجود دارد خب بعد میگفتند: آقای بانک مرکزی شما چگونه به بانک ها ارز می دهید؟ بانک مرکزی می گفت: من تمام درخواست های بانک میاید که می گویند هشت صد میلیون ارز می خواهم! بهش ارز می دهند یعنی نمی پرسند به کی می خواهی بدهی چه کار می خواهی بکنی بعد میرود سراغ بانک هم یک عالم پرونده ی کاغذی می گذارد جلویت می گوید به این ها دادم شک داری بروید بگردید بعد می مانید که چیکار کنید.

کریمی تصریح کرد: الان و بعد از راه اندازی پورتال ارزی که در اواخر دولت قبل نهایی شد، وقتی بانک مرکزی ارزی را پرداخت می کند کاملا مشخص است که این ارز برای ثبت سفارش چه کسی پرداخت شده است؛ در حالی که قبل از گردش اطلاعات به طور سیستماتیک بین دستگاه ها از ورود کالا کسی خبر نداشت، اینکه کالایی وارد شده یا چه کالایی وارد شده مشخص نبود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: زمانی که ارز در بازار آزاد ۳۰۰۰-۳۷۰۰ بود، دستگاه های حاکمیتی همانند جزایر پراکنده عمل می کردند و آن کسی که کشور را اداره می کند وارد کننده است؛ ضربه ی واقعی را از عدم شفافیت اطلاعات می خوریم؛ فنر فشرده شده ایی در اقتصاد ما وجود دارد که این هر لحظه امکان دارد بجهد و نوسان این فنر پدر اقتصاد ما را در می آورد؛ ما باید حداکثر اشراف و کنترل را در جریان تخصیص ارز کشور داشته باشیم.

وی افزود: حالا خبر خوب هم اینکه در مرداد ماه سال ۹۱ که نیمه اول سال ۹۱ داشت تمام میشد، اگر خاطرتان باشد دولت در مرداد ماه آمد و گفت: من این کالا ها را دسته بندی می کنم، ده ردیف کرد و گفت مثلا اول به رده های اولیه بعد به رده های بعدی می دهم و قرار شد دستگاه ها کنار هم باشند و اطلاعات به هم بدهند.

کریمی در ادامه گفت: در صرافی ها وضعیت خرابتر است؛ در بسیاری از کشورها فرد اجازه ندارد پول نقد همراه خود داشته باشد و هر کاری دارد باید در شبکه بانکی انجام شود؛ تمام کشورها نسبت به گردش پول بیگانه حساس هستند، چرا که عوامل بیگانه در هر کشوری با پول بیگانه تامین می شوند، این در حالی است که در ایران فرد کنار خیابان با بسته های دلار خود را باد می زند.

کریمی افزود: ۶۲۰ صرافی مجاز در کشور وجود دارد؛ هزار صرافی تداخل صنفی داریم به این معنا که پروانه ی کسب یک صنف دیگر را دارند ولی کار صرافی انجام می دهند؛ مثلا لبنیاتی دارد، مغازه لبنیاتی باید باشد ولی صرافی شده است. بسیاری از صرافی ها که مجوز بانک مرکزی را داشتند اتحادیه طلا و جواهر بودند؛ در این حوزه که چه کسانی عملیات صرافی را انجام می دهند، نابه سامانی وجود دارد؛ البته برای این که شفافیت اطلاعات در این حوزه انجام گیرد قدم های خوبی برداشته شده است اما حلقه ی بسته نشده است که بتوان امیدوار بود.

وی اظهار داشت: سکه الان در کشور ما مثل پول نقد هست یعنی اصلا شناسنامه ندارد، الان شما هر چقدر سکه می خرید به نام می شود. سکه اصلا به نام نمی شود مالک سکه چه کسی است؟ آن کسی که سکه را در دست دارد. حالا اگر کسی بزند به زیر دست تان و سکه از دست تان بیفتد دیگر مالک آن نیستید، این رشوه ها هم همه با سکه است، در برنامه ۹۰ هم یک بار آمدند یک سری چیزهایی را در فوتبال باز کردند که همه پول هایی که جا به جا می شود پول نیست سکه است.

وی ادامه داد: سکه را بایستی شناسنامه دار کرد که با همین سامانه ها شدنی است خیلی از دارایی ها هم می رود داخل سکه. سکه هم که فعالیت اقتصادی نیست، سوداگری محض است و این اعداد و ارقام را به هر جای اقتصاد بزنید آری سکه به راحتی می تواند شناسنامه دار شود البته یک تلاش هایی بانک مرکزی انجام داد ولی واقعا کا سختی است. با دستگاه ها، یک سری ذینفعانی وجود دارند. من پورتال ارزی را که از نزدیک داشتم می دیدم. خیلی کار سخت تری است با بانکی که کار می کنید، بانک مجوز بانک مرکزی دارد می گویند که صرافی ها مجوز ندارند حالا سکه دارها که دیگر هیچ چیزی ندارند یعنی صرافی هم نیستند.

انتهای پیام /