|
|
کدخبر: ۱۷۸۵

به رغم آنکه تصمیم‌گیری درباره صفر تا۱۰۰ مسکن مهر و طریقه انتقال مالکیت عرصه و اعیان این واحدها در اختیار کامل دولت است، کابینه احمدی‌نژاد موضوع آخرین لایحه ارسالی به مجلس را «انتقال قطعی مالکیت زمین‌های مسکن‌مهر به مردم» در نظر گرفته‌ است.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از دنیای اقتصاد، هیات دولت ماده‌ای از قانون مربوط به ممنوعیت انتقال مالکیت دولتی زمین‌های «کشاورزی» را مانع این اقدام می‌داند و به دنبال معاف کردن مسکن مهر از این قانون است این درحالی است که زمین مسکن مهر جزو زمین‌های «شهری» محسوب می‌شود و برای فرجام مالکیت آن کافی است وزیر راه و شهرسازی و شخص رییس جمهور تصمیم بگیرد.


حلقه تصمیم‌ساز پروژه ملی مسکن‌مهر در شوک لایحه تازه دولت
کابینه احمدی‌نژاد موضوع آخرین لایحه ارسالی به مجلس در روزهای پایانی عمر دولت دهم را به ابداع ۶سال پیش رییس‌جمهور اختصاص داده تا از طریق این لایحه نام مبدع برای همیشه در ذهن دو میلیون خانوار استفاده‌کننده از آن حک شود.


دیروز سایت اطلاع‌رسانی دولت خبر داد، لایحه‌ای با عنوان «انتقال قطعی مالکیت زمین‌های مسکن‌مهر به مردم» در هیات‌دولت به تصویب رسیده و رییس‌جمهور آن را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است.


محمود احمدی‌نژاد که از او به عنوان مبدع طرح «حذف قیمت زمین از ساخت مسکن از طریق واگذاری رایگان زمین‌های دولتی در قالب اجاره ۹۹ساله به ساخت‌وسازهای مسکونی» نام برده می‌شود خود بهتر از همه وزرا و حتی مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی بر این موضوع واقف است که «صفر تا ۱۰۰ پرونده مسکن‌مهر و همچنین تصمیم درباره سرنوشت زمین‌های ۹۹ساله و حتی طریقه انتقال مالکیت عرصه و اعیان واحدهای مسکونی‌مهر جزو اختیارات محرز و قانونی دولت است و متناسب با پیشنهادهای کارشناسی سازمان ملی زمین‌ومسکن که متولی اصلی زمین‌های اختصاص‌ داده شده به مسکن‌مهر محسوب می‌شود، وزارت راه‌وشهرسازی و در نهایت هیات‌‌دولت می‌توانند در این باره اتخاذ تصمیم کنند.»


اما به رغم این حق مسلم دولت در خصوص مسکن‌مهر، رییس‌جمهور یک ماده از قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» را مانع انتقال مالکیت زمین‌های مسکن‌مهر از دولت به ساکنان این واحدها تشخیص داده و برای رفع آن، لایحه به مجلس فرستاده است!


آنچه از نظر هیات دولت و البته رییس‌جمهور مانع صدور سند قطعی برای صاحبان مسکن‌مهر بابت مالکیت توام عرصه و اعیان –زمین‌۹۹ساله و واحدمسکونی - شده، محتوای تبصره۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که می‌گوید: «با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند، ممنوع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.»


مانعی که به دو دلیل مانع نیست
این ماده قانونی اگر چه انتقال مالکیت زمین‌های دولتی را ممنوع می‌داند، اما به دو دلیل، هیچ مانعی برای انتقال مالکیت زمین‌های مسکن‌مهر محسوب نمی‌شود و نباید بین این دو موضوع ارتباط منطقی تعریف کرد.


اولا؛ ماده۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی همان‌طور که از اسم این قانون پیداست، زمین‌های «کشاورزی» و «منابع طبیعی» را شامل می‌شود. این در حالی است که زمین‌هایی که به اجاره ۹۹ساله واحدهای مسکونی درآمده‌اند جزو «زمین‌شهری» محسوب می‌شوند و علی‌القاعده مشمول قوانین و مقررات زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی نیستند.


دوما؛ همانطور که در تبصره۲ ماده۹ قانون مذکور تاکید شده است، آن دسته از زمین‌هایی که تا پیش از تصویب این قانون یعنی «قبل از تیرماه سال۸۹» زیر بار احداثرفته‌اند، مشمول این قانون نمی‌شوند.


بنابراین با فرض محال درباره مشمول بودن زمین‌های مسکن‌مهر بر رعایت تبصره۲ ماده۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با توجه به اینکه عمده زمین‌های ۹۹ساله در یکسال۸۸ و پیش از تیرماه سال۸۹ توسط سازمان ملی زمین‌ومسکن زیر بار ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر رفته است، در این صورت باز هم این زمین‌ها از محتوای ماده۹ قانون مذکور معاف خواهند بود و نیازی به کسب اجازه از مجلس برای معاف کردن این زمین‌ها از قانون یاد شده، نیست.


چه نیازی به لایحه بود؟
فارغ از غیرمنطقی بودن محتوای لایحه‌ای که دولت برای تعیین تکلیف مالکیت مسکن‌مهر طراحی و تقدیم مجلس کرده، آنچه بر عجایب این اقدام می‌افزاید موقعیت زمانی تهیه لایحه است.


طرح مسکن‌مهر از سال۸۶ تاکنون در کشور در حال اجرا است و برای کوچکترین تصمیم‌گیری در خصوص این طرح، کارگروه مسکن به ریاست علی نیکزاد یا شورای عالی مسکن به ریاست شخص رییس‌جمهور در طول این ۶ سال تشکیل جلسه داده است.


اما این لایحه در شرایطی تنظیم شده که کارگروه مسکن، شورای عالی مسکن و حتی وزارت راه‌وشهرسازی هیچ نظر کارشناسی در این باره مطرح نکرده‌اند و حتی حلقه تصمیم‌ساز طرح مسکن‌مهر در وزارت راه‌وشهرسازی نیز از کم و کیف لایحه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و هیچ اطلاعی تا دیروز از این لایحه نداشته‌اند.


به این ترتیب می‌توان حدس زد که لایحه انتقال مالکیت زمین‌های مسکن‌مهر در نهادی غیر از وزارت راه‌وشهرسازی تنظیم شده است، زیرا از یک‌سو آنچه را که دولت مانع در انتقال مالکیت زمین‌های مسکن‌مهر تلقی می‌کند عملا مانع محسوب نمی‌شود و از سوی دیگر ارسال یک لایحه به مجلس در این خصوص آن هم در روزهای پایانی عمر دولت تقریبا با رفتارهای دیگر این دولت سازگار نیست، چونکه این دولت در سال‌های اخیر برای اقداماتی مهم‌تر و بزرگ‌تر از موضوع انتقال مالکیت مسکن‌مهر، بدون آنکه از مجلس کسب تکلیف کند، با مصوبات داخلی خود کار را شروع کرده و جلو برده است.


اختیار تام با دولت است نه مجلس
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: برای آنکه سازمان ملی زمین و مسکن مالکیت زمین‌های ۹۹ساله مسکن‌مهر را به ساکنان این واحدها منتقل کند نیازی به کسب اجازه از مجلس ندارد و فقط کافی است وزیر راه‌وشهرسازی و رییس‌جمهور و حداکثر اعضای کارگروه مسکن با این موضوع موافقت کنند.


به عبارت ساده‌تر، طبق ماده ۲ قانون ساماندهی مسکن مصوب سال۸۷، دولت اجازه دارد نسبت به «واگذاری» زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق‌بهره‌برداری به صورت اجاره، برای ساخت مسکن‌مهر اقدام کند.


منظور از واژه «واگذاری» در این قانون همان فروش زمین است که همانطور که در متن این ماده از قانون ساماندهی آمده است، دولت به جای واگذاری می‌تواند زمین را اجاره هم بدهد.


بنابراین اگر دولت در هر مقطعی صلاح بداند می‌تواند زمین‌های مسکن‌مهر را از حالت اجاره ۹۹ساله خارج کرده و به واگذاری قطعی مالکیت به صاحبان واحدها تبدیل کند.


انتقال مالکیت زمین ‌۹۹ساله فعلا محال است
اما با این حال، مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی و مشاورین علی نیکزاد معتقدند تا زمانی که پرونده ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی‌مهر به طور کامل بسته نشده، نباید حرفی از واگذاری مالکیت زمین‌ها به میان بیاید چون در غیراینصورت نوعی سفته‌بازی در مسکن‌مهر راه می‌افتد و قیمت این واحدها ناگهان جهش می‌کند. هنوز حدود نیمی از واحدهای مسکونی‌مهر تحویل متقاضیان نشده است. ضمن اینکه در حال حاضر قیمت مسکن‌مهر در بازار آزاد حداقل تا ۴ برابر قیمت واگذاری دولتی آن افزایش یافته است.

در حال حاضر طبق آخرین اعلام رسمی وزیر راه‌وشهرسازی که در سایت وزارتخانه مربوطه نیز ماه گذشته منتشر شد، صاحبان واحدهای مسکونی‌مهر می‌توانند اعیان واحدها را خرید و فروش کنند مشروط به تسویه‌حساب با بانک‌مسکن، اما حق واگذاری عرصه را ندارند و عرصه فعلا و تا اطلاع ثانوی در مالکیت دولت باقی خواهد ماند.

ارسال نظر