عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی با تاکید بر اینکه تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد منتفی است، گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران افزایش می‌یابد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: امیدواریم و تمام تلاش را خواهیم کرد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از اردیبهشت‌ماه اجرایی شود و به ماه‌های دیگر موکول نشود.
نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال آینده فردا برگزار می‌شود و احتمال دارد نشست پایانی باشد؛ منطقی‌ترین نتیجه‌ای که این نشست باید داشته باشد، جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران است.
هزینه حداقلی زندگی کارگران در حالی سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده که خالص دریافتی یک خانواده ۳ نفره کارگری حداقلی بگیر، یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان است.
با توجه به تصویب حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومانی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل عیدی امسال کارگران، دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر عیدی آنها سه میلیون و ۳۳۳ هزار تومان خواهد بود.
میزان دریافت مقرری بیمه بیکاری بر اساس قانون، از 6 ماه تا 50 ماه متناسب با میزان سابقه و تجرد یا تاهل فرد متقاضی متغیر است.
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: این که در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم گیری شود قطعاً غیر مقدور است و باید در نشست‌های سه جانبه این شورا راه حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.
خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: ماه ها پس از تصویب افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان در شورای عالی کار، در حالی که قرار بود این افزایش که دستکم در ۷ سال گذشته ثابت مانده بود برای اجرا در سال ۹۲ ابلاغ شود، اما معاون اول رئیس جمهور در پایان سال گذشته دستور اجرای آن از ابتدای سال جاری را صادر کرد و هم اکنون نیز این ابلاغیه در سایت وزارت کار قرار گرفته است. مقامات دولت تدبیر و امید می گویند حق مسکن کارگران ۱۰۰ درصد،(منظور همان ۱۰هزارتومان) افزایش یافته است!
خبرگزاری تسنیم: نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: امسال کارگران با کارت مهارت درجه ۱ و ۲ با پرداخت ۶۳ هزار تومان ماهیانه و با کارت مهارت درجه ۳ با پرداخت ماهیانه ۵۲ هزار و ۸۰۰ تومان می توانند بیمه شوند.
خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: گروهی از نمایندگان کارگران از وزارت کار خواسته اند ترتیبی اتخاذ شود تا همه واریزی ها و دریافتی های ماهیانه کارگران و مشمولان قانون کار به حساب های آنها نزد بانک ها واریز شود. در صورت انجام این کار و قانونی شدن آن، پرداخت دستی حقوق و دستمزد و سوء استفاده های احتمالی در این بخش به حداقل خواهد رسید.