طغیانی: «دولت رانتی» و «کابینه غیرمنسجم» ۲ مانع بزرگ اجرای اقتصاد مقاومتی است

مهدی طغیانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، درباره اقتصاد مقاومتی و ضرورت مطرح شدن آن اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی از فرمایشات مقام معظم رهبری است و می توان اینطور برداشت کرد، اقتصاد کشور به جایی رسیده که باید در مقابل فشارها و موانع مقاوم شود تا بتواند مسیر پیشرفت و تعالی خود را طی کند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد رشد یافته ای است که در برابر موانع توان تحمل را دارد، عنوان کرد: اگر چه ممکن است مفهوم این بحثساده به نظر برسد اما زمانیکه وارد مباحثعملیاتی آن شویم همین مفهوم ساده نیاز به تغییر ساختار در اقتصاد کشور پیدا می کند؛ در واقع با وضعیت شکننده فعلی بدون تغییر ساختار اقتصادی نمی توان اهداف مدنظر چنین سیاست اقتصادی را پیاده سازی کرد.

او افزود: ساختار اقتصادی ما حتی در برابر برخی موانع داخلی همچون سبک زندگی و الگوی مصرف شکننده است چه برسد به موانع خارجی؛ تا زمانیکه نوع زندگی مردم بر پایه ریخت و پاش باشد، پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

طغیانی همچنین شعارهایی چون اصلاح الگوی مصرف و حتی سیاست های کلی اصل ۴۴ را پیش نیازهایی از اقتصاد مقاومتی دانست و ابراز کرد: تمامی این موارد برای حل موانع داخلی مطرح شده بود و به عنوان مثال رسالت سیاست های اصل ۴۴ این بود تا اقتصاد کشور به سمت مردمی شدن پیش رود.

وی فضای دولتی حاکم بر اقتصاد و دولت رانتی را مانعی برای پیشرفت دانست و تصریح کرد: تجربه دو سه سال اخیر در برابر تحریم ها نشان داد که اقتصاد ایران بسیار شکننده است و طبق آمار دولت، نزدیک به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در برابر تحریم ها کم شده که در طول تاریخ تحریم های دنیا بی سابقه است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه ساختار اقتصادی ما مقاوم نیست و تحریم شوک بزرگی به اقتصاد کشور بود، گفت: اگر صحبت های مقام معظم رهبری را پیش از این جدی می گرفتیم، دچار چنین مسئله ای نمی شدیم؛ اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت انجام شدنی نیست و باید طبق فرمایشات رهبری، برنامه عملیاتی و سیاست های عملی مربوط به آن تدوین شود تا آرام آرام، اقتصاد ایران به سمت تحول ساختاری پیش رود.

او درباره تمایز اقتصاد مقاومتی با ریاضتی گفت: کشورهایی که معمولا بحثاز اقتصاد ریاضتی می کنند به سمت تشدید فشارهای اقتصادی و کم کردن هزینه های خود می روند؛ به عنوان مثال از هزینه های مربوط به آموزش و بهداشت که بخشی از آن توسط دولت تأمین می شود، می کاهند و بر این اساس فشار بر مردم بیشتر می شود در حالیکه اقتصاد مقاومتی اینگونه نیست.

وی ادامه داد: فرمایشات رهبری تنها در ارتباط با موضوع بودجه و مخارج دولت نیست بلکه تحولی ساختاری را دنبال می کند تا اقتصاد کشور در برابر فشارها مقاوم شود.

طغیانی گفت: حال ممکن است در بعضی جاها مجبور شویم هزینه های دولت را سامان دهیم؛ یا به عبارتی برای مقاومتی کردن اقتصاد ناچاریم هزینه های دولت را سامان دهیم.

این عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه اگر تغییر ساختاری اتفاق نیافتد و دولت روند عادی اداره کشور را در پیش گیرد، وضعیت کشور سامان نمی یابد، اذعان کرد: دولت ها در بدو ورود به عرصه سیاسی کشور شعارهایی می دهند و حرف از تحولات ساختاری می زنند اما به راستی این موضوع با شعار پیش نخواهد رفت.

طغیانی با اشاره به اینکه دولت مسئول تغییر ساختار اقتصاد کشور است، گفت: همانطور که در سیاست ها آمده است، پیگیری و نظارت باید با دولت باشد؛ مهم تر از آن نقش و جایگاه مردم است تا وارد فضای اقتصاد کشور شوند.

وی با اشاره به اینکه بار اقتصاد را باید بر دوش مردم انداخت، اظهار کرد: در یکی از نماز جمعه های سال ۶۶-۶۷ اولین بار اقتصاد مردمی پیش کشیده شد تا مردم با انگیزه های خیرخواهانه به این موضوع ورود کنند و بار اقتصاد را بر دوش کشند.

او افزود: جالب است که رویکرد در زمان جنگ هم این بوده تا مردم مدیریت مباحثاقتصادی را بر عهده داشته باشند و دولت در این زمینه کاری انجام ندهد اما اکنون مباحثی از قبیل بخش خصوصی، وقف و انگیزه های نو دوستانه دچار تغییراتی شده که باید مجددا باز تعریف شوند.

وی تصریح کرد: یکی از چالش های نظام اقتصادی، رویکردها در ارتباط با قرض الحسنه ها است زیرا سوء استفاده های بسیاری از آن می شود در حالیکه این سیستم برای انگیزه های خیر و نوع دوستانه طراحی شده بود اما الان با آن کار بانکی انجام می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با اینکه اولین گام دولت در ارتباط با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چه باید باشد؟، گفت: تنها و مهم ترین وظیفه دولت این است که شرایط اقتصادی ایران را به روز رصد کند به معنای اینکه توان پیش بینی در این عرصه را داشته باشد؛ در واقع نباید در فضای اقتصادی کنونی از فضای اقتصادی حاکم عقب باشد و بعد از روی دادن وقایع به فکر چاره باشد.

وی گفت: در این دو سه سال اخیر اتفاقی در بازار روی داد که دولت را وادار می کرد به سمت دلایل و چرایی برود در حالیکه اگر رصد حوزه اقتصادی به دقت انجام می شد و متوجه می شد که سرمایه ها به سمت بازار ارز و سکه می رود، می توانست چاره ای در برابر التهاب بازار بیاندیشد.

طغیانی همچنین خاطر نشان کرد: دولت برای انجام سیاست هایی نظیر اقتصاد مقاومتی نیازمند نقشه عملیاتی است تا بداند چه هدفی از انجام کارهایش دارد؛ در دولت های گذشته طرح هایی چون " ساماندهی " در دولت آقای خاتمی و " تحول " در دولت اقای احمدی نژاد مطرح شد اما در عمل شاید با آرمان ها فاصله داشت.

او خاطر نشان کرد: دولت هم باید از اساتید دانشگاهی و هم تحقیقاتی که در فضای اقتصادی می شود استفاده کند؛ پژوهش ها در حال حاضر رها شده و کارهای پایان نامه ای به سمتی می رود که اولویت ما نیست.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر اتاق فکری در این زمینه و سیاست های کلان تشکیل شود، هم از منظر نیروی انسانی و هم منابع ظرفیت این را داریم تا موضوعات اجرایی را با کار کارشناسی شده پیش بریم که البته وظیفه تشکیل چنین اتاق فکری با دولت است.

طغیانی در ارتباط با اینکه برخی افراد کابینه دیدگاه های نظری به ظاهر متفاوتی با موضوعاتی چون اقتصاد مقاومتی دارند که در عمل و اجرا می تواند کار دولت را با مشکل روبرو سازد، درباره این چالش ها اظهار کرد: نمی توانیم نیت خوانی کنیم ولی سابقه بعضی از افراد تصمیم گیر در دولت نشان می دهد به شعارهایی که می دهند در عمل پایبند نخواهند بود؛ به نظر می رسد دولت در این زمینه دست به انتخاب می زند.

وی درباره این انتخاب گفت: در زمان خاتمی هم دو برنامه با مبنای متفاوت در راستای طرح ساماندهی از سمت تیم آقایان نمازی و نوربخش ارائه شد که نهایتا یکی از آنها انتخاب شدند.

طغیانی در ادامه یادآور شد: به عقیده من، دولت روحانی هم منسجم نیست و بالاخره روحانی انتخاب خواهد کرد؛ نمی توانم پیش بینی کنم همین وضعیت ادامه پیدا کرده و کار با اختلاف سلیقه های جدی نوبخت و طیب نیا پیش رود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه امیدوارم روحانی در انتخابی که انجام می دهد، افرادی که به سیاست هایی نظیر اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارند را پای کار بکشاند، درباره اینکه آیا با لغو تحریم ها امکان این هست که ضرورت اقتصاد مقاومتی از میان برداشته شود، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی صرفا بیرونی و در ارتباط با تهدیدات بالفعل نیست؛ انقلاب اسلامی تهیدیدات بالقوه فراوانی خواهد داشت که یکی از آنها همواره فضای اقتصادی است.

وی افزود: ما با نسخه اقتصاد مقاومتی به دنبال این هستیم که کار را به شکل اساسی حل کنیم تا در برابر تهدیدات بالقوه آینده هم راهکار داشته باشیم.

او همچنین درارتباط با دیدگاهش نسبت به دیپلماسی فعال کشور نیز گفت: علی رغم تمامی نقدهایی که به توافقنامه و بحثهای هسته ای هست، به نظر می رسد با شکسته شدن چندجانبگی تحریم ها که موجب فشار بیشتر است، هزینه حفظ تحریم ها برای بانیان آن بالاخص آمریکا بیشتر شود.

این عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: از این بعد اگر به تحریم ها و فعالیت های دستگاه دیپلماسی بنگریم شاید یکی از پیش نیازهای اقتصاد مقاومتی باشد اما از نظر سیاسی و حقوقی متخصصان آن باید اظهار نظر کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با واگذاری اقتصاد به دست مردم و ضروریات تحقق آن گفت: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد کشور است و به نظرم برای تحقق چنین هدفی مجلس با قانون گذاری و نظارت بر اجرا بیش از هر نهاد دیگری می تواند نقش داشته باشد.

وی همچنین درباره دیگر بندهای مورد تأکید اقتصاد مقاومتی نظیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و راهکار تحقق چنین مهمی ابراز کرد: درآمدهای نفت هم به لحاظ قانونی و هم دینی از آنِ حاکمیت است؛ در راستای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت قوانین خوبی نظیر صندوق توسعه ملی را داریم که تنها باید به آنها پایبند باشیم و از دولت مطالبه شود.

او در ادامه گفت: مشکل اصلی ما در اجرای قانون و تعهد به قوانین نوشته شده است؛ باید روالی اتخاذ شود تا نظارت ها جدی تر شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانیکه دولت ها درآمد آماده و مهیایی چون نفت دارند حاضر به پیاده سازی سیاست هایی چون مالیات نمی شوند زیرا از محبوبیت آنها می کاهد در صورتیکه فرهنگ سازی مالیاتی باید صورت گیرد زیرا یکی از ارکان اصلی تغییر ساختار اقتصادی است.

انتهای پیام /