|
|
کدخبر: ۱۴۸۸۱۸

فرصت ها و چالش های دولت یازدهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی در گفت وگوی تسنیم با کارشناسان ۱۵

خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مسئولان دولتی با تغییر نگاه دهند و تفکر لیبرالسم اقتصادی را کنار بگذارند، گفت: این تغییر نگاه شامل ساده زیستی، اعتماد به توانمندی داخلی و میدان دادن به مردم می شود.

بیژن عبدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیمبا بیان این که رهبر معظم انقلاب بارها به صراحت ضرورت ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را توضیح داده اند، اظهار کرد: به نظرم مفهوم اقتصاد مقاومتی تغییر نگاهی است که باید در مجموعه مدیران اقتصادی کشور روی دهد، به عبارت دیگر مخاطب بخش زیادی از مطالبات رهبر معظم انقلاب مسئولان هستند. لازمه این مبحثاست که مسئولان در واقع یک نوع دیگر نگاه کنند.

وی ادامه داد: این تغییر نگاه شامل بحثساده زیستی، اعتماد به توانمندی های داخلی، میدان دادن به مردم برای فعالیت ها، رفع محدودیت ها برای مشارکت مردم و تقویت اقتصاد دانش بنیان توسط دولت و حمایت های دولتی، بازاریابی جدید و کشورهای جدید برای کالاهای ایرانی، جایگزین کردن کالاهای صادراتی با تکنولوژی بالا و دانش بنیان، رهایی از اقتصاد نفتی، افزایش نقش مردم در فرآیند تولید و بکارگیری نیروهای تحصیلکرده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد اینها تفاوت هایی با درک و باورهای کارشناسان و مسئولانی که سالهاست برنامه های اقتصادی را می نویسند دارد. این گونه به نظر می رسد خط فکری پشت سر نوع برنامه هایی که تاکنون نوشته شده بیشتر به یک ادغام در نظام بین الملل، جهانی شدن، بر اساس مزیت نسبی حرکت کردن و بی مفهوم بودن استقلال اقتصادی تمایل دارد.

کارشناس اقتصاد گفت: برخی دولتمردان ما اروپایی ها را خیلی به کشورهای دیگر ترجیح می دهد، شاید پیام رهبر معظم انقلاب به اینجا سرایت کند که ما بازارهای خود را به چند کشور اروپایی محدود نکنیم و به دنبال بازارها و کشورهای جدید باشیم.

عبدی با تاکید بر این که مفهوم اقتصاد مقاومتی تکیه بر توانمندی های داخلی است، افزود: این باورها با بخشنامه انجام پذیر نیست و سازو کار خودش را می خواهد. بودجه های سنواتی طی ضوابطی ریخته می شود و اگر برنامه ها را کنار هم بچنیم تعدادی پروژه ایجاد شده مانند این که سدی ساخته شده و ظرفیت سازی شده است.

وی تاکید کرد: مشکل آنجاست که قدرت اقتصادی در انحصار گروه های خاصی بوده و موضوع عدالت اجتماعی مطرح نبوده است. مقام معظم رهبری بارها روی این مسئله تاکید داشته اند که توسعه بدون عدالت معنا ندارد.

این اقتصاددان افزود: خیلی از مسئولان یا کارشناسان که در هیات دولت فعال هستند و از قدیم نیز بوده اند و مربوط به این دولت هم نیست، جریان فکری آنها عمدتا مبتنی بر تفکر لیبرالیسم اقتصادی است. می گویند اول توسعه حاصل شود سهم کیک که بزرگ شد فقرا از این کیک بهره مند می شوند، اما در سوی دیگر اگر مکانیسم توزیع ثروت دست برده شود و بخواهند از پولدارها به فقرا بدهند اینها را هم گداپروری می دانند و هم تضیع منابع.

وی تصریح کرد: شاید رهبر معظم انقلاب این نقطه را هم نشانه گرفته اند، توسعه اگر قرار است حاصل شود از بدو ورود تا انتها مردم باید ثمره آنرا در رفاه و درآمدها احساس کند.

این کارشناس اقتصادی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی را ایجاد یک سری تغییرات کلیدی و جدی در بعد قوانین است، گفت: مقام معظم رهبری هم بر این مسئله تاکید داشتند و گفتند قوانینی بر اساس اقتصاد مقاومتی نوشته شود تا بر سایر قوانین حاکم باشد.

عبدی با تاکید بر این که خیلی چیزها مانند اصل ۴۴ ابلاغ شد افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند اینها نقشه راه بود و اقتصاد مقاومتی خط اصلی برای موارد قبلی را ایفا می کند. یعنی اعتماد به توان داخلی، میدان دادن به مردم، جلوگیری از انحصار و باز کردن فضاست.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال ساختاری داریم به نام سهامی خاص یا عام. در این ساختار هر کسی که سهم بیشتری در ثروت داشته باشد تصمیم بزرگتری را هم می تواند بگیرد. هر کسی ۵۰ بعلاوه یک سهم داشته باشد او خواهد بود که می گوید چه کالایی تولید شود، کجا تولید شود و این که به کجا صادر شود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این ساختار برای تثبیت نظام سرمایه داری درست شده است و شاید لازم باشد به سمت تشکیل ساختار حقوقی جدید برویم که در تملیک سرمایه محدودیت ایجاد کند تا مردم بیشتری بتوانند به این فرآیند ورود پیدا کنند.

عبدی با یادآوری این که متاسفانه اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب خیلی جدی گرفته نشده است، افزود: همه رفتند به سمت بند(ج) یعنی خصوصی سازی و بندهای(الف) و(ب) که یک فضاسازی برای مردم و تقویت بخش تعاونی بود، نادیده گرفته شد.

وی با بیان این که این باور که بخش تعاون باید پا بگیرد در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: البته قانون بخش تعاون هم نقص دارد و به دلیل عدم کارایی در قانون باعثشده نه استقبال از این بخش شود و نه این که بخش مذکور فعال شود. این بدان معنا نیست که این بخش را تعطیل کنیم بلکه باید با قوانین جدید مردم را در سهامدار شدن، مدیریت و اجرا بیشتر سهیم کنیم.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار