وزیر راه با ارسال نامه به سران سه قوه:
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر اقتصاد مقاومتی است
خبرگزاری تسنیم: وزیر راه در نامه ای به سران سه قوه تصریح کرد: مهم ترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، اهداف و سیاست های این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی است.
به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی درنامه ای به سران سه قوهکه برای معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری ارسال شده، تصریح کرده است: یکی از تعارض های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض و ناسازگاری بخشی از مواد این قانون با برخی از معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو، حاکم بودن رویکرد امنیتی، کیفری و قضایی به رویکرد پیشگیرانه، مشکلات اجرایی خاص ناظر بر تداخل و تعدد متولیان اجرایی و تشدید نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصی بودن مجازات هاست.
در ادامه این نامه آمده است؛ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ گردیده است، به لحاظ منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز دارای ایراداتی است.
همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰ / ۹۲ با کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی از جمله ماده ۳۵ کنوانسیون شیکاگو مغایرت دارد.
قانون یاد شده، در حوزه های مختلف اقتصادی موانع و چالش هایی را موجب گردیده است که علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه های اجرایی، توقف، کندی و بی میلی و انتقادات شدیدی را نیز ازسوی فعالین اقتصادی درپی داشته است، این امر در بخش حمل ونقل که وظیفه اصلی جابجایی کالا و مسافر و نیز ترانزیت را که در سیاست ها بر آن تأکید گردیده، در پهنه گسترده داخلی و خارجی برعهده دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰ / ۹۲ عدم قابلیت اجرای بند الف ماده ۲ قانون درمواردی که کالا به دلیل سرقت، آتش سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست؛ می باشد.
بر اساس قانون جدید ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل ونقل جاده ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، درحالی که قانون مذکور ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراست، ولی پیش زمینه استفاده از وسائل مذکور از حیثمشخصات فنی، روش کار و کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.»
انتهای پیام /
ارسال نظر