«تشکیک» در مسکوت ماندن اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا

به گزارشخبرگزاری تسنیم، شب گذشته پس از رأی گیری اعضای کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ابتدا با ۴ رأی موافق و یک رای مخالف از رأی نمایندگان قوای سه گانه، اعلام درخواست توقف اجرای قانون برای مدت مشخص به سران قوا تصویب شد اما پس از ایراد گزارشی از سوی معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در رأی اعضای کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مسکوت ماندن قانون جدید مبارزه با قاچاق تشکیک بعمل آمد.

پس از ایراد گزارشی از سوی معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد در خصوص وضعیت قاچاق کشور و راه حل تصویب قانون در روند ۵ ساله سپری شده اخیر و تأکید وی بر پرهیز از کلی گویی و مطلق نگری، درخواست شد با تعیین مدت زمان محدود(دو هفته ای) با تشکیل کارگروه های مشترک کارشناسی، انتقادات مطروحه نسبت به این قانون، ماده به ماده به بحثو بررسی گذاشته شده و نتایج این جلسات به جلسه کمیته ماده ۷۶ منتقل شود.

در توضیحات معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد در این کمیته تأکیدشد که با توجه به حجم گسترده قاچاق کالا در کشور، توقف اجرای قانون، آثار زیانبار فراوانی را به همراه خواهد داشت.

پس از این اظهارات، برخی از نمایندگان محترم قوا درخواست تجدید رأی گیری را مطرح کردند که به صورت ۳ به ۲ مبنی بر اجرای قانون و عدم مسکوت ماندن آن رای آورد.

«محمد ایلخانی» در تشریح این قانون گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در ستاد، دولت، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون های مجلس و قوه قضائیه و تمامی نمایندگان قانونی دستگاه ها، طی پروسه ای ۵ ساله بر مبنای فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که می فرمایند: «عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد» تصویب شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر عده ای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی می دانند در حالیکه این قانون مکانیزم های اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند.

انتهای پیام /