پیگیری دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه معماری توسط کمیسیون های تخصصی دانشگاهی

به گزارش خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در نشست خبری عصر امروز خود که به مناسبت سالروز شوراها در ساختمان شورای عالی استان ها برگزار شد، به تاریخچه قانون شوراها اشاره کرد و گفت: قانون مصوب فعلی شوراها متعلق به سال ۱۳۷۵ است. طبق اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان ها می تواند طرح ها و پیشنهادات خود را به صورت مستقیم یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند.

وی ادامه داد: بارها خودمان پیشنهاداتی را به مجلس ارسال کرده ایم و در مواردی مجلس پیشنهاداتی را مطرح کرده و مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از طرح های خوبی که علی رغم رد شدن آن از سوی شورای نگهبان برآن پافشاری کردیم و موثر واقع شد مسئله باغات بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و به تصویب رسید.

چمران در ادامه گفت: قرار است کمیسیون مشترکی با حضور شورای عالی استان ها، معاونت حقوقی وزارت کشور و معاونت حقوقی مجلس برای تفسیر قانون تشکیل شود تا در مواردی که امکان تفسیر وجود دارد این امر صورت گیرد و در شرایطی که نیاز به استفساریه از مجلس نیست خودمان این کار را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه مجلس باید به امور کلان و امور خارجه کشور بپردازد و شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق وظایف و اختیارتشان به مسائل محلی و داخلی شهر و روستایشان بپردازند، گفت: مردم در هر حوزه ای به شوراها مراجعه می کنند و مطالبات خود را با شوراها درمیان می گذارند.

رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به پرسش خبرنگاری درمورد اینکه آیا اعضای شوراها می توانند خبرنگار، کارشناس یا مشاور اختصاصی داشته باشند، گفت: پیش بینی شده که هر یک از کمیسیون ها یک رابط خبری داشته باشند تا ارتباطات خبری کمیسیون با رسانه ها برقرار شود اما به صورت عمومی اعضای شورا نمی توانند به تنهایی خبرنگار یا کارشناس اختصاصی داشته باشند.

چمران در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات صورت گرفته جهت تحقق منویات رهبری در حوزه معماری ایرانی و اسلامی، اظهار داشت: این دغدغه رهبر معظم انقلاب در کمیسیون های تخصصی دانشگاهی در دستور کار گذاشته شده و در کمیسیون عمران شورای عالی نیز یکی از نخستین موضوعات طرح شده مربوط به معماری ایرانی و اسلامی بوده است. این درحالی است که طبق برنامه پنجم توسعه نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف به توجه به موضوع مذکور بوده و وزارت علوم نیز مأمور شده فعالیت های لازم را در این زمینه داشته باشد؛ البته هنوز از وضعیت بوجود امده راضی نیستیم و باید تلاش های بیشتری صورت گیرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه اولویت شورای عالی استان ها در دوره جدید فعالیت خود چیست، تصریح کرد: پیاده کردن کامل قانون شوراها از اولویت های شورای عالی استان ها است چرا که باوجود همه تلاش های صورت گرفته شوراها به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده اند.

رئیس شورای عالی استان ها همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی و نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی گفت: قرار بود از ۱۶ فروردین مصوبه افزایش نرخ کرایه ها اعمال شود اما طبق رایزنی های صورت گرفته بین مدیران شهری و دولت این نتیجه حاصل شد که افزایش نرخ ها در فروردین ماه اعمال نشود. هرچند اگر در آن زمان اجرا می شد بهتر بود اما گفته شد ممکن است به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی دوباره مجبور به افزایش نرخ کرایه ها باشیم که بنابراین افزایش دوبار افزایش نرخ به صلاح نبود و با آن مخالفت شد.

چمران خاطرنشان کرد: طبق آخرین تصمیمات مقرر شد از ۱۵ اردیبهشت نرخ های مصور سال جاری اجرایی شود. البته بین شهرها تفاوت هایی وجود دارد زیرا برخی شوراها افزایش نرخ سوخت را به صورت حدودی از گذشته در افزایش نرخ لحاظ کرده اند. برخی شهرهای دیگر نیز تنها تورم سالیانه را در نظر گرفته اند. در این خصوص با وزارت کشور صحبت هایی درباره حداکثر میزان افزایش نرخ سوخت داشتیم که گفته شد این رقم بیشتر از ۸ درصد نیست که می توان آن را در نرخ های جدید محاسبه کرد.

رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا شورای عالی استان ها برای وصول مطالبات شهرداری ها از جمله شهرداری تهران از دولت در حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل عمومی مدنظر دارد یا خیر گفت: در سالهای گذشته نه تنها مطالباتی که قانون آنها را تعیین کرده به درستی پرداخت نشده بلکه در حوزه اتوبوس رانی اتوبوسی به تهران تعلق داده نشده و به سایر شهرها نیز تعداد کمی اتوبوس تعلق گرفته است.

وی ادامه داد: طبق قانون دولت مکلف است یارانه ای را در حوزه حمل و نقل عمومی به شکل های مختلف به شهرداری ها بپردازد. بعنوان مثال در حوزه مترو و اتوبوس دولت باید یک سوم هزینه تمام شده برای سفر با مترو و اتوبوس را بپردازد که یک سوم دیگر از سوی شهرداری ها تا یک سوم نیز از سوی مردم تأمین شود.

چمران افزود: سالانه حدود ۳۸۰ میلیارد تومان به حوزه اتوبوسرانی پرداخته شود این درحالی است که ۸۰۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به مترو در سال گذشته درنظر گرفته شده بود و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در راستای قانون مذکور در حوزه بلیت مترو باید پرداخته می شد اما این ارقام به شهرداری تخصیص پیدا نکرد. همه تلاشمان این است آن چه که در بودجه برای سال جاری شهرداری ها پیش بینی شده اخذ کنیم دوستانمان در دولت نیز قول داده اند مطالبات شهرداری ها را پرداخت کنند.

رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به پرسشی دیگری در مورد تحقق یک پارچه مدیریت شهری تصریح کرد مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه قانونی تهیه کرده که قرار است آن را به کمیسیون شوراها ارائه دهند تا در نهایت در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد، مرکز پژوهشهای شهرداری تهران نیز کتابچه مفصل و جامعی را به عنوان قانون مدیریت یک پارچه شهری تهیه کرده که به شورای شهر تهران ارائه خواهد شد. همچنین جهت تدوین سیاست های شوراها در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کرده ایم که بعد از امضا و تأیید مقام معظم رهبری قابلیت ابلاغ پیدا می کند ضمن اینکه قرار است به زودی این سیاست ها در دستور کار مجمع قرار گیرد در واقع از طرق مختلف برای تحقق مدیریت یک پارچه شهری اقدام کرده ایم که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه هزینه برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی استان ها در تهران چقدر می شود گفت: ما مجبوریم ماهانه جلساتی را تشکیل دهیم و برای اینکه شأن اعضای شورای عالی استان ها به عنوان نمایندگان مردم حفظ شود مکانی را در نظر گرفته ایم که در حد متوسط باشد و از تخفیف های ویژه آن برخوردار شویم.

چمران افزود: قرار است برای اعضا شورا کارت بانک هایی صادر شود که برای هزینه کردهای آنها سقف تعیین شود تا اگر قرار باشد از تسهیلات دیگری در هتل ها استفاده کنند هزینه مازاد را خودشان بپردازند.

به گفته رئیس شورای عالی استان ها اتاق های هتل نرخ رسمی دارد و غذاها نیز مشخص هستند این درحالی است که نرخ برخی غذاها را نمی پردازیم و نرخ مورد نظر خودمان را با آنها تنظیم کرده ایم.

انتهای پیام /