تصمیم گیری درباره سامانه اعلام اسامی محکومان مالی پس از تصویب و ابلاغ قانون

حجت الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار قضاییخبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه تصمیم دارد برای اجرای ماده ۲۵ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر درج اسامی محکومان قطعی مالی در سامانه الکترونیکی، سامانه الکترونیکی جدیدی راه اندازی کند یا از ظرفیت سامانه قسط استفاده می کند، اظهار داشت: این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و باید منتظر ماند و دید سرنوشت این لایحه چه می شود.

وی ادامه داد: شورای نگهبان ایراداتی به این لایحه وارد کرده که پس از رفع این ایرادات از سوی مجلس شورای اسلامی، قانون موردنظر ابلاغ و پس از آن، سازوکارهای اجرا، تدوین می شود.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز ۳۰ دی ماه سال ۹۲ و در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده ای از آن را تصویب کردند.

وکلای ملت در ماده ای قوه قضائیه را مکلف کردند تا هویت همه محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگران می شوند را به همراه میزان محکومیت، در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد می کند، بلافاصله درج کند و این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

این ماده با ۱۴۶ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

این در حالی بود که شورای نگهبان حدود یک ماه بعد و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه همان سال، ایراداتی به مصوبه مجلس درخصوص نحوه اجرای محکومیت های مالی وارد کرد که درباره ماده ۲۵ این مصوبه گفته است: در ماده ۲۵، اطلاعات مذکور باید با حکم دادگاه و با رعایت موازین شرعی وآن هم در اختیار ذینفع قرار داده شود و الاّ اشکال دارد. همچنین ایجاد سامانه الکترونیکی باین منظور، از آنجا که در لایحه دولت نبوده ومستلزم افزایش هزینه های عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساس شناخته شد.

انتهای پیام /