جمع آوری امضای نامه به رئیس جمهور برای معرفی بدهکاران بانکی دانه درشت

محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، در ارتباط با چرایی افزایش معوقات بانکی و بی میلی بانک ها در وصول این معوقات، اظهار داشت: بخشی از این معوقات مربوط به بدهی واحدهای تولیدی است که بخاطر مشکلات و مسائل اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز و تحریم ها و… قادر به بازپرداخت تسهیلات نشده اند.

این نماینده مجلس بخشی از معوقات بانکی را نیز ناشی از تسهیلات تکلیفی برشمرد که دولت بخاطر حوادثطبیعی پرداخت کرده و هیچ راهی برای وصول آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اما بخش دیگری از معوقات بانکی مربوط به اشخاصی است که با رانت های ویژه تسهیلات کلان دریافت کرده و از بازپرداخت آن ممانعت می کند، تصریح کرد: در همین باره تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد جمع آوری امضا برای نامه ای به رئیس جمهور و خواستار معرفی بدهکاران دانه درشت بانکی هستند.

پورابراهیمی با تاکید براینکه باید تعداد دقیق بدهکاران دانه درشت مشخص شود، گفت: همچنین بخشی از معوقات بانکی مربوط به بدهی شرکت های دولتی به بانک هاست که باید میزان این معوقات نیز مشخص شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی تعداد امضاهای جمع آوری شده برای نامه به رئیس جمهور را ۱۵ امضا عنوان کرد و افزود: این نامه تا کنون به امضای آقایان الیاس نادران، جعفر قادری، احمد توکلی، حسین زاده بحرینی، هادی قوامی، تاجگردون، رحیم زارع، محمد مهدی مفتح، حسن نژاد و بنده(محمدرضا پورابراهیمی) رسیده است.

پورابراهیمی هدف از تهیه این نامه را مشخص شدن علت عدم وصول مطالبات معوق بانکی برشمرد و گفت: در آخرین گزارشی که در مجلس قرائت شد رقم مطالبات معوق بانک ها ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

به گزارش تسنیم، در ادامه نامه تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور را می خوانید؛

«احتراما چنانچه استحضار دارید مطالبات معوق بانک ها باعثشده تا قدرت وام دهی و تحرک این موسسات را تحت الشعاع قرارداده و امکان تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی نیمه تمام و به بهره برداری رسیده را با مشکل مواجه نماید. این مشکل تا حدی نمود پیدا کرده که براساس نظرسنجی ها در صدر مشکلات واحد های تولید قرار دارد. در طول سال های گذشته اقدامات خود بانک ها، بانک مرکزی، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات ره به جایی نبرده و فرصت های فراهم شده توسط مجلس برای استمهال بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است، به نظر می رسد که یکی از راه های وصول سریعتر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی خصوصا برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است.

از آنجا که این اقدام باعثمی شود تا تعارفات و رودربایستی کم اثر و گام عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمائید لااقل فهرست بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان که بدهی معوق دارند را برای اطلاع عموم منتشر نمایند.»

انتهای پیام /