عدالت اقتصادی با پالایش فهرست یارانه بگیران

به گزارش گروه " رسانه های دیگر "خبرگزاری تسنیم، روزنامه جمهوری اسلامی امروز نوشت: فارغ از اینکه علت رفتار مردم در قبال فراخوان انصراف از دریافت یارانه نقدی چیست، نکته ای که نباید از آن غافل بود، آینده پرداخت نقدی یارانه و برنامه کلان دولت برای این روند است.
این موضوع از جنبه دیگری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؛ به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت حدود ده میلیون نفر را شناسایی کرده است که از نظر شرایط درآمدی و سطح زندگی در جایگاهی قرار دارند که نیاز به دریافت یارانه نقدی اساساً برای آنان مطرح نیست. با فرض اینکه سه میلیون نفر از انصراف دهندگان از مجموع این ده میلیون نفر باشند، به این ترتیب هنوز حدود هفت میلیون نفر باقی مانده اند که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند ولی انصراف هم نداده اند. سؤال اصلی این است که دولت در قبال این افراد و افراد دیگری که احتمالاً درصورت بررسی های ممکن، بی نیازی آنها به دریافت یارانه نقدی مشخص و اثبات می شود، چه باید بکند؟
طی هفته های اخیر و به بهانه ملاک قرار گرفتن موجودی حساب های بانکی افراد برای پالایش فهرست یارانه بگیران یا همان راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی ثبت نام کنندگان دریافت یارانه، بحثهای فراوانی در گرفت که نتیجه این مباحثات، عقب نشینی دولت از مراجعه به حساب های بانکی با هدف تشخیص استحقاق فرد برای دریافت یارانه نقدی بود.
مخالفان و منتقدان مراجعه دولت به حساب بانکی افراد برای این مخالفت استدلال می کردند که این اطلاعات جزو اطلاعات شخص فرد است و هیچ فردی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد، وارد این حیطه شود. این استدلال اگرچه در نگاه اول در راستای حفظ حریم شخصی و اطلاعات افراد به نظر می رسد ولی واقعیت این است که مسئله از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است.
به عبارت دیگر، موضوع دسترسی به حساب بانکی افراد اعم از حقیقی و حقوقی در کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن قوانین آن کشور، متفاوت است. برخی کشورها براساس قوانین مصوب و جاری، اجازه دسترسی به حساب های شهروندانشان را به نهادهای تعریف شده داده اند. برخی دیگر نیز سختگیری های بیشتری برای دسترسی به این اطلاعات تعریف کرده اند. بررسی قوانین و مقررات جاری در کشور ما گویای این است که " اصل " در قوانین ایران بر محرمانه بودن اطلاعات شخصی از جمله موجودی حسابهای بانکی شهروندان است. در عین حال، قوانین خاصی نیز وجود دارند که بر این اصل کلی استثناء زده اند. به عنوان مثال قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده، این حق را برای دستگاه های حاکمیتی قائل شده است که تحت شرایط خاصی به اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند. تمامی افرادی هم که نسبت به افتتاح حساب در بانک اقدام می کنند، با امضای موافقتنامه ای، اجازه اجرای قانون مبارزه با پولشویی را که متضمن بررسی اطلاعات و موجودی حساب آنهاست، به نهادهای قانونی مرتبط می دهند.
به این ترتیب می توان مشاهده کرد که بررسی موجودی حساب های بانکی افراد حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین مصوب و جاری کشور کاملاً تعریف شده و قابل اجرا است. بر همین مبنا هم به نظر می رسد امتناع دستگاه های دولتی از بررسی حساب ها در روند راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضیان دریافت یارانه نقدی عمدتاً ناشی از ملاحظات فراقانونی و حفظ آرامش فضای اقتصادی کشور است چرا که منع قانونی برای این اقدام وجود ندارد.
دغدغه دولتمردان برای حفظ اعتمادو اطمینان عمومی اگرچه در جای خود لازم و پسندیده است اما باید به این واقعیت نیز توجه داشت که توزیع ناعادلانه و یکسان یارانه نقدی بین تمام کسانی که خود را متقاضی دریافت معرفی کرده اند، نوعی ضربه زدن به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است چرا که آن دسته از شهروندانی که واقعاً نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند با ملاحظه بی تفاوتی یا محافظه کاری دولت در قبال پالایش فهرست یارانه بگیران از افراد غیر نیازمند، نسبت به قدرت و درایت دولت تردید می کنند.
نظرسنجی های رسمی و غیررسمی انجام گرفته در این مورد نیز بخوبی گویای تأکید و حساسیت جامعه نسبت به توزیع ناعادلانه و غیرهدفمند یارانه نقدی است چرا که اکثریت قریب به اتفاق افراد در این نظرسنجی ها از دولت خواسته اند با شناسایی غیرنیازمندان، عدالت اقتصادی و اجتماعی را اجرا و رعایت کند.

انتهای پیام /

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود.