معترضان مرگ ۲ شهروند در آتش سوزی به فوت روزانه ۲ معتاد تهرانی هم توجه کنند

به گزارشخبرگزاری تسنیم؛ بابک دین پرست با اشاره به میزان مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر اظهار داشت: بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۹۲، دو هزار و ۹۵۷ نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها، در سراسر کشور فوت کردند، این تعداد در مقایسه با مرگ و میرهای مشابه سال ۹۱ که سه هزار و ۵۶ نفر بودند، به میزان ۳/۲ درصد(سه و دو دهم) یعنی به تعداد ۹۹ نفر کاهش داشته است.

وی افزود: با توجه به شیوع مواد مخدر صنعتی و تغییر الگوی مصرف در کشور و به ویژه شیوع مصرف شیشه در بین معتادان، همین مقدار کاهش ناچیز مرگ و میرهای معتادان، موید اثربخشی نسبی سیاست های جاری ستاد و برنامه های درمانی به ویژه کاهش آسیب دستگاه های عضو ستاد، از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و همچنین فعالین بخش خصوصی و سمن های فعال در این عرصه است.

معاون کاهش تقاضای ستاد اظهار داشت: از تعداد ۲۹۵۷ نفر افراد فوتی ناشی از سوء مصرف مواد در سال ۱۳۹۲ که به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شدند که از این تعداد دو هزار و ۷۲۷ نفر مرد و ۲۳۰ نفر زن بوده اند و این بدان معناست که در سال گذشته، روزانه ۸ نفر، به دلیل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در سراسر کشور فوت کرده اند.

دین پرست ادامه داد: استان های تهران با ۷۳۵ مورد، اصفهان با ۳۱۲ نفر، خراسان رضوی با ۲۱۲ نفر، فارس با ۱۹۵ مورد و خوزستان با ۱۱۷ نفر، بیشترین تعداد مرگ و میرها ناشی از سوء مصرف مواد را به خود اختصاص داده اند و متقابلاً استان های مازندران با ۱۹ نفر، خراسان جنوبی با ۱۸ نفر، آذربایجان غربی و ایلام هر کدام با ۱۷ مورد و بوشهر با ۱۳ نفر کمترین موارد مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد در سال گذشته را به خود اختصاص داده اند.

وی از مهمترین خلاء های موجود در این ارتباط را عدم مسئولیت پذیری دستگاه های متولی برای بررسی علل مرگ و میر این افراد و نبود برنامه ریزی منسجم برای کاهش مورد انتظار این تعداد از مرگ و میرها عنوان کرد و گفت: از سال ۸۲ به بعد، اعتیاد و مواد مخدر پس از مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی، به عنوان دومین عامل مرگ و میرهای غیر طبیعی در کشور تلقی شد.

این مقام مسئول در ستاد بیان کرد: متاسفانه تا سال ۹۱، این گروه از افراد در زیر مجموعه افراد سوء مصرف کننده مواد مخدر و روانگردان ها قرار می گرفتند و هیچگونه اطلاعات تکمیلی برای تعیین علت واقعی مرگ و میر افراد فوتی در اختیار نبود، اما باهماهنگی های انجام شده با سازمان پزشکی قانونی کشور و مبادله تفاهم نامه مشخصی در سال گذشته، مقرر شد که جزئیات دقیق مربوط به علت اصلی و دقیق مرگ و میر معتادان در سراسر کشور، توسط سازمان پزشکی قانونی مشخص و برای اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.

دین پرست در ادامه، توسعه مراکز گذری و کاهش آسیب از یک سو و ارائه خدمات استاندارد درمانی در مراکز موضوع ماده ۱۶ را از مهمترین عوامل کنترل روند افسارگسیخته و روبه رشد مرگ و میر معتادان، طی سال های اخیر خواند و گفت: متوسط مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد طی ده سال گذشته(۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۲) بالغ بر ۴۰۷۵ نفر بوده است، یعنی طی سال های ذکر شده، به طور متوسط در هر روز بیش از ۱۱ نفر بدلیل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها، روانه سردخانه های پزشکی قانونی شده اند و طی سال های اخیر و بویژه سال های ۹۱ و ۹۲ این رقم به ۸ نفر در هر روز کاهش یافته است که نشان از یک توفیق امیدوارکننده و البته الزام آور برای اهتمام جدی تر ستاد و دستگاه های مرتبط آن، برای حمایت و توسعه برنامه های مصوب کاهش آسیب را دارد.

وی افزود: بی خانمانی و نداشتن سرپناه، ابتلاء اکثر معتادان مذکور به بیماری های شدید عفونی و پوستی، مشکلات شدید روحی و روانی، مصرف مواد مخدر و رونگردان تقلبی و به شدت ناخالص، مصرف غیربهداشتی مواد مخدر و روانگردان ها، نداشتن سرپرست و حامی مناسب، عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و نهایتاً ناتوانی در تامین معیشت و غذای روزانه، از مهمترین عوامل مرگ و میر معتادان است و علی رغم پیش بینی متولیان قانونی برای حل و فصل تمامی موارد برشمرده شده، هیچ وزارتخانه، سازمان و نهادی، عملاً مسئولیت قانونی بروز وضعیت فعلی را بر عهده نمی گیرد و در قبال این گروه چشمگیر جان باختگان پاسخگو نیست، اسفبارتر اینکه مسئولین دستگاه های متولی نیز، اساساً هیچ واکنشی در قبال این حجم از مرگ و میرها از خود نشان نمی دهند.

دین پرست گفت: انتظار می رود که دستگاه های مرتبط و متولی، بعنوان یک نمونه بارز و همانند ماجرای فوت دو نفر شهروند تهرانی که در جریان آتش سوزی یک کارگاه کوچک جان خود را از دست دادند و پس از انتشار تصویر تاثر بار آن واقعه در رسانه ها، در اقدامی شایسته و ستودنی، موجی از همدردی و پیگیری برای شناسائی و مجازات عاملین واقعه در سطح مقامات ارشد کشور به راه افتاد، برای ۷۳۵ نفری که در سال گذشته(یعنی روزانه دو نفر) و در همین شهر تهران، در مقابل دیدگان شهروندان عزیز تهرانی، بدلیل سوء مصرف مواد مخدر، نداشتن سرپناه در فصل سرما، عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و مواردی که قبلا به آن اشاره داشتم جان باختند،، عکس العملی هر چند محدود از خود نشان دهند.

وی گفت: به نظر بنده شاید زمان آن فرا رسیده که دستگاه های نظارتی و ذی صلاح و حتی دستگاه قضائی، پای به میدان گذاشته و وظایف قانونی دستگاه های مسئول در این حوزه را به مسئولین ذی ربط یادآوری و اقدامات قانونی لازم را در قبال مسئولین بی توجه اعمال کنند.

انتهای پیام /