ایجاد کانال های جدید گفتگو بین دولت و سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری گفت: اقتصاد مقاومتی زمینه مشارکت بخش خصوصی در کشور را هموار می کند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نسبت آن با توسعه فرهنگی، بر ضرورت توجه اساسی به طراوت بخش خصوصی و ایجاد کانال های گفتگو میان بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین اعطاء اختیارات بیشتر به استانداران تاکید کرد.

وی افزود: بر همین اساس اتاق گفتگو میان بخش دولتی و بخش های خصوصی از ۶ سال پیش تاکنون در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تشکیل شده است و همچنین بر پایه ماده ۶ سیاست های اصل ۴۴ در تمامی استان های کشور ستادهای سرمایه گذاری تاسیس شده که در واقع به مثابه یک پنجره واحد عمل می نمایند.

علیشیری در ادامه به ظرفیت و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب استان البرز اشاره کرد و گفت: توجه به مزیت نسبی هر کدام از استان ها می تواند موجبات تحول در آن استان را فراهم آورد که در این خصوص استان البرز دارای توان بسیار مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه در زمینه های صنایع الکترونیک، خودرو، موادغذایی، گردشگری و… است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بر جنگ مشوق ها در دنیا تاکید کرد و اظهارداشت: کشورهای دیگر برای جذب سرمایه گذاران خارجی به ویژه در مناطق محروم خود و یا برخی صنایع ویژه و راهبردی و با هدف انتقال سرمایه و دانش فنی از تمامی ابزارهای تشویق خود به ویژه اعطاء وام های بلاعوض و… استقاده می نمایند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: طبق مفاد ۶۲ تا ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور دولت را مکلف نموده تا شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم نمایند. وی با بیان اینکه در چارچوب ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی ۲ یا ۳ نهاد ایجاد شده که در اختیار استان ها قرار دارد گفت: نهاد اول ستاد سرمایه گذاری استان ها و دیگری هیئت مقررات زدایی است که وظیفه اصلی ستادهای سرمایه گذرای در استان ها رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران است.

وی خاطر نشان کرد: در این خصوص چنانچه سرمایه گذار اعم از داخلی و یا خارجی در یکی از دستگاه های دولتی با مشکل مواجه شود می تواند شکایت خود را به نهاد رسیدگی استان مطرح کند و این نهاد موظف است ظرف ۱۰ روز به شکایت مطروحه پاسخ لازم را ارائه نماید؛ در غیر اینصورت استاندار هر استان موظف است ظرف ۱۵ روز به شکایت پیش آمده رسیدگی نماید.

علیشیری ضمن اعلام آمادگی وزارت امور اقتصادی و دارای برای همکاری و کمک به تمامی استان های کشور به ویژه در ایجاد ارتباطات لازم برای گفتگوی دولت و بخش های خصوصی اعم از داخلی و خارجی اظهارداشت: در استان البرز پروژه های نیمه تمام بسیاری وجود دارد که از قابلیت جذب سرمایه گذاری خارجی بالایی برخوردار است که بخش خصوصی باید وارد این عرصه شود.