تحلیل سیف از نرخ های جدید سود بانکی / ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در نگاه تحلیلی به نرخ های سود بانکی گفت: بانک مرکزی به حکم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیرنظر دارد و هرگونه اقدام غیرمتعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد؛ طبیعی است هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

سیف ادامه داد: اصولا عقودی که در بانکداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد، دو نوع هستند؛ عقود مبادله ای و عقود مشارکتی. متأسفانه در سال های اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله ای با واقعیت های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملا کارایی نداشته و عمدتا در تسهیلات مسکن از آن به طور محدود استفاده می شود که در این مورد هم با توجه به هزینه هایی که تهیه این تسهیلات دارد(خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک ۲۰ درصد قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: بنابراین لازم است نرخ سود عقود مبادله ای با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای محترم پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار می رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی هم گفت: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانک ها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجایی که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند. این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی دهد سپرده های مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیت هایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.

سیف گفت: بانک مرکزی در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی نظمی های موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مرکزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظام بخشی به نرخ های سود سپرده ها بر حُسن اجرای نرخ های مورد تفاهم نظارت می کند. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی با نرخ های قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد.

وی درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ های توافق شده بانک ها برای سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانکداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می شود، به کلی تفاوت دارد. نرخ سود قطعی سپرده گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب ها محاسبه می شود که آن هم براساس فرمول مشخصی است که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است. بنابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی قاعدتا نباید موجبات نگرانی بانک ها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانک ها باید سود قطعی را با سپرده گذاران خود تسویه نمایند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک در ابتدای افتتاح سپرده نرخ سود علی الحسابی را اعلام می کند. اگر این نرخ علی الحساب در یک بازار رقابتی، بدون اینکه دقت های لازم برای امکان تحقق آن صورت گیرد و صرفا درفضای رقابت ناسالم با سایر بانک ها و موسسات اعتباری، تعیین شود احتمال فراوانی وجود دارد که بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوری شده را در فعالیت هایی سرمایه گذاری کند که ریسک خیلی بالایی دارد؛ به این ترتیب منابع و منافع سپرده گذاران با خطر غیرضروری مواجه می شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید ورود پیدا کند چرا که یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بازار پول است که باید منجر به اطمینان از استمرار فعالیت بانک و امنیت سپرده های سپرده گذاران شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بانک مرکزی با اشراف بر شرایط اقتصاد کشور و امکان تحقق سودهایی که از سرمایه گذاری های با ریسک قابل قبول ممکن است حاصل شود، بانک ها را به سمت صحیح جهت می دهد و اگر رقابت بانک ها منجر به آشفتگی بازار فعالیت های بانکی شود، تذکر لازم را به آنها می دهد.

سیف ادامه داد: اعطای تسهیلات به پروژه های با ریسک بالا، تبعات منفی فراوانی را به دنبال دارد یکی از این تبعات، ایجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانک ها است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات را بالا می برد که این مسئله نیز می تواند جریان منابع بانک ها را با اختلال همراه کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ های سود علی الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت های اقتصاد کشور تناسب دارد یا خیر؟ گفت: در درجه اول باید متذکر شد که چنین پرسشی با رویکرد بانکداری سنتی مطابقت بیشتری دارد. یعنی این سؤال زمانی می تواند معنا داشته باشد که نرخ سود سپرده های بانکی را در فضای بانکداری ربوی(سنتی) تنها با شاخص تورم مقایسه کنیم، در حالی که در بانکداری بدون ربا نرخ سود علی الحساب سپرده ها بیش از هر عاملی از افق سودآوری بخش واقعی تاثیر می پذیرد که در برگیرنده تحولات نرخ تورم و به ویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم، میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: حتی با فرض اینکه بخواهیم نرخ سود سپرده های بانکی را با سایر شاخص ها بر اساس نظریات بانکداری سنتی مقایسه کنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاک مقایسه قرار دهیم. این در حالی است که بنابر شاخص های اقتصادی، تورم کشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی که روند این تورم انتظاری را تعیین می کند، تورم نقطه به نقطه است که در پایان فروردین ماه به ۱۷.۴ درصد رسیده است.

سیف خاطرنشان کرد: با توجه به توافق بانک ها مبنی بر عدم پذیرش سپرده های با سررسید بیشتر از یکسال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانک ها در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست. با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریبا یکساله، می توان منحنی بازدهی سپرده های مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئی از یک منحنی بازدهی کوهان دار(Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یکسال صعودی و برای یکسال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می گیرد.

به گفته وی، این ساختار با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یکسال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم، نرخ های سود به سمت پایین تعدیل شوند، عملا در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده های بلندمدت(یکسال و بیشتر) با تئوری انتظارات(Expectation Theory) همخوانی دارد. همچنین تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخ های سود کوتاه مدت(کمتر از یکسال) را نیز می توان بر اساس تئوری نقدشوندگی(Liquidity Theory) تفسیر نمود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه باید توجه داشت که در عمل، سپرده گذار انتظار دارد با توجه به اینکه با افزایش طول مدت سپرده گذاری، درجه نقدشوندگی سپرده اش کاهش می یابد، عملا به ازای افزایش طول دوره سپرده گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی(Liquidity Premium) منتفع شود. این امر از منظر بانک نیز قابل توجیه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه مدت تر می شود، قابلیت اتکای بانک به آن جهت تسهیلات دهی کاهش می یابد و به همین دلیل هم سپرده های جاری فاقد نرخ سود است. لذا در مقطع کمتر از یکسال نیز بانک به ازای افزایش درجه سیالیت سپرده، نرخ سود کمتری را برای آن در نظر می گیرد. لذا در مجموع ساختار زمانی در نظر گرفته شده در تفاهم بانک ها به نوعی با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخ های سود نیز درتناسب و همخوانی قرار دارد.

سیف با تأکید بر اینکه پس از اعمال نرخ های جدید تغییر محسوسی در میزان سپرده ها به چشم نمی خورد گفت: همانگونه که ذکر شده قراردادهای سپرده ای قبلی تابع شرایط زمان افتتاح سپرده هستند، البته اکثریت قریب به اتفاق شعب بانک ها، نرخ های جدید را اعمال و رعایت می کنند و هیچگونه جا به جایی معناداری در سپرده ها ملاحظه نشده است. از سوی دیگر تحول قابل توجهی نیز در سایر بازارها به وجود نیامده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تحلیل ها که توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها را نوعی تبانی ارزیابی کرده اند گفت: هرگونه هماهنگی را نمی توان تبانی نامید و تبانی معمولا در راستای وارد ساختن منفعت و یا خسارت به یک گروه از ذینفعان است. حال آنکه حمایت بانک مرکزی از توافق بانک ها در واقع معنایی ندارد جز حمایت از تمامی ذینفعان بازار پول، مصونیت بخشی به سپرده های سپرده گذاران، جلوگیری از تأثیر این نابسامانی بر سایر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور که وظیفه اصلی بانک مرکزی است. این اقدام برای هدایت منابع به سمت فعالیت های سالم اقتصادی و ایجاد زمینه های برون رفت از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است.