خلف وعده دولت در افزایش حقوق کارگران

به گزارشامیدبه نقل از عرش نیوز، افزایش حداقل دستمزد به میزان نرختورمیکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به مساله ای مهم برای دولتمردان و اقتصاددانان تبدیل شده است.

براساس ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقلدستمزدبدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند.

اما تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رسمی کشور در اغلب سال های بعد از سال ۱۳۶۹ مورد توجه واقع نشده است. در این ارتباط برخی معتقدند که دستمزد کارکنان دولت باید به میزان نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال بعد افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید کارکنان دولت جلوگیری شود. از سوی دیگر برخی نیز افزایش نرخ دستمزد را زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم در سال آینده ارزیابی می‌کنند و همچنین بر این باورند که افزایش دستمزد باعثافزایش هزینه تولید شده و به ضرر تولید و تولیدکننده است.

نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری نیز اشاره کرده‌اند که دولت توان افزایش حقوق کارکنان بیش از رقم پیشنهادی را ندارد و برنامه دولت نیز کنترل تورم در سال آینده است و با استناد به همین مطالب خواستار تثبیت دستمزدها به‌منظور کنترل نرخ تورم هستند.

در این بین محمد‌هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، که در سال گذشته میلادی نام وی به عنوان یکی از برندگان احتمالی نوبل اقتصاد مطرح شد هفته ی گذشته در سومین همایش " سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید " با بررسی تجربه آمریکای لاتین و مقایسه آن با وضعیت اقتصاد ایران به دولتمردان توصیه کرد برخی روش‌هایی را که آنها تجربه کرده‌اند، تکرار نکنند. وی افزود که خطای اول این کشورها، بالا بردن دستمزدها متناسب با نرخ تورم بوده است. این سیاست موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و از سوی دیگر به دلیل تورم، درآمد مالیاتی دولت در پایان سال را کاهش می‌دهد و نباید اجرا شود. و به این ترتیب بزرگترین اقتصاددان ایرانی هم پشت کارگران را خالی کرد.

روحانی در مصاحبه با ایلنا(۱۹/۳ / ۱۳۹۲) گفته بود که در صورت انتخاب شدن به سمت ریاست‌جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد و با این مصاحبه، امید را در میان کارگران و کارمندان نسبت به توجه دولت جدید به ماده ۴۱ قانون کار درباره افزایش دستمزد نیروی کار حداقل به اندازه تورم زنده کرد.

اما ارائه لایحه بودجه سال ۹۳ و پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده همه امیدهای کارکنان را نقش بر آب کرد. و در این بین باز هم این کارگران و کارمندان بودند که قربانی و سرکوب شدند و دیدند که دولت جدید هم به قوانین موضوعه کشور و وعده‌های انتخاباتی عمل نکرد. این در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور و آقای نوبخت مباحثی درباره وضعیت دستمزد کارگران، افت سطح زندگی کارگران، معیشت خانوار کارگری و مزد منصفانه و کار منصفانه صورت گرفته بود.

سال گذشته و با توجه به تورم ۳۲ درصدی، شورای عالی کار تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۱ گرفت که بر اساس آن حداقل دستمزد سال گذشته کارگران از رقم ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ به مبلغ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان در سال ۹۲ رسید.

اما بسی جای تامل دارد که امسال با افزایش نرخ تورم تا مرز ۴۰ درصد، افزایش ۱۸ درصدی(معادل ۸۷ هزار و ۶۸۲ تومان) دستمزد سال آینده کارگران و رسیدن حداقل دستمزد به ۵۷۴ هزار و ۸۰۷ تومان، از نظر دولت و کارفرمایان منصفانه تشخیص داده شده است.

باید منتظر ماند و دید که مذاکره رو در روی کارگران، کارفرمایان و دولت درباره حداقل دستمزد سال آینده ۱۲ میلیون کارگر(بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور) به کجا خواهد رسید.

* سخن آخر

آنچه مشخص است مشکل بخش تولید و علت تورم افزایش دستمزد نیست. راه حل مشکل تورم در هدایت درست نقدینگی های سرگردان به سمت بخش تولید است.

حداقل انتظار کارگران فقط و فقط حفظ قدرت خریدشان است. که در صورت فرضا افزایش ۳۰ درصدی(معادل ۱۴۶ هزار و ۱۳۷ تومان) برای ۱۲ میلیون کارگر، ماهیانه مبلغ حدودا هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان(حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال) مورد نیاز است. و دولت بهتر است به جای محروم کردن ۱۲ میلیون کارگر از حداقل حق خودشان به فکر مکانیزمی باشد که بتواند ۱۱ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی که در دست فقط و فقط ۴ نفر است را به بانک ها برگرداند و به بخش تولید تزریق کند، چرا که با مشاهده روند میزان معوقات بانکی متوجه می شویم که این رقم از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است. مشکل تورم را باید از این ناحیه حل کرد نه از جیب کارگران.

از طرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهندس نعمت زاده نیز گفته است حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم که تا رشد اقتصادی داشته باشیم و بنگاه ها با این ظرفیت های پایین کار نکنند این درحالی است در کشور حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد یعنی اگر حتی ۲۰ درصد این نقدینگی وارد تولید می شد تولید رخ می داد و کالا تولید می شد و دولت باید از این ناحیه یعنی از طریق هدایت درست نقدینگی به سمت بخش تولید تورم را کاهش دهد چرا که تامین هزینه‌های ناکارآیی دولت‌‌ها، بوروکراسی و سازمان‌های موازی دولتی از جیب کارگران، با هیچ منطق اقتصادی و اخلاقی سازگار نیست.