افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۴۲ این لایحه را پس از بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به استهلاکات دارایی های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاکات و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

در تبصره یک این ماده مقرر شد افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

طبق مصوبه مجلس، آیین نامه اجرایی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در تبصره ۲ این ماده مقرر شد در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه شود، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش(در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

انتهای پیام /