هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی بندهای لایحه اصلاح قانون مالیاتی های مستقیم را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با اصلاح بندی از این قانون مقرر کردند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاطباء است. علاوه بر این با تصویب بند دیگری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از ۱۰ سال سابقه در امور مالیاتی باشند.

براساس تبصره این بند در کلیه مواد این قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری جایگزین هیات عالی انتظامی می شود.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا ایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بند های " الف " و " د " ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی " مصوب سال ۱۳۷۲ بر اساس نوع یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و حداکثر ظرف سه ماه پس از مدت انقضای ارایه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی در روزنامه رسمی و یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی به اطلاع این گروه از اشخاص برسانند.

علاوه بر آن سازمان یاد شده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارایه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

علاوه بر این با الحاق تبصره ای به این بند مقرر شد صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

همچنین با تصویب تبصره دیگری مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند در این صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مزبور بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.