طرح شبنم و ایران کد از موانع توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت جهانی است

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن حضور در جلسه علنی امروز مجلس گزارشی در مورد اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

نعمت زاده در ادامه ارائه گزارش خود تصریح کرد: در خصوص اصول اقتصاد مقاومتی از زمانی که دولت، رئیس جمهور و معاون اول آن را به ما ابلاغ کردند، اولین اقدام تشکیل ستادی در وزارت صنعت بود؛ گزارش های متعددی تا به حال چندین جلد در خصوص کارهایی که باید آغاز شود، تدوین شده است. آنچه در سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد بخشی از آن جدید است، ولی تعدادی از این سیاست ها جسته و گریخته در قالب سیاست های گذشته و برنامه پنجم توسعه داریم که این موارد را باید به یکدیگر متصل کنیم.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که ما از جهت مقررات در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام دادیم، تشکیل کمیته ای بود و در این کمیته گفته ایم که کدام قوانین زاید است و باید برطرف شود و پیشنهادات خود را ارائه کرده ایم و در حال تهیه مورد به مورد این موارد هستیم.

در ادامه لاریجانی خطاب به وزیر صنعت گفت: این کار، کار بسیار مهمی است و اگر آن را سریع تر ادامه بدهید، خیلی خوب است.

لغو ۲۵ مصوبه از دولت قبل با هدف تسهیل در تولید و صادرات

نعمت زاده گفت: ما حدود ۲۵ مورد مصوبه دولت را که از دولت های گذشته تهیه شده بود مانع رشد تولید و صادرات دیدیم. به طور مثال ما از صادرکننده پیمان ارزی می گرفتیم؛ این باعثشد که در سال ۹۱ و ابتدای سال ۹۲ شاهد کاهش صادرات غیرنفتی بشویم. سیاست های مقام معظم رهبری به کرات تاکید دارد که این کار باید صورت گیرد. ما نیز در چندین جلسه و در ستاد تدابیر ویژه پیگیری کرده ایم و ۲۵ مورد از مصوبات دولت یا کلا لغو شد یا اصلاح شد.

وی افزود: حدود ۳۵ مورد اصلاحیه جدید برای مصوبات دولت و چند مورد در داخل این سیاست ها وجود دارد که آن را به دولت ارسال کرده ایم که آنها را به کمیسیون های مختلف ارجاع داده اند. انشاءالله امیدواریم این اصلاحیه ها هر چه سریعتر در دولت برطرف شود. در شبکه بانکی مشکلات عدیده ای وجود داشت که برخی را مرتفع کرده و برخی نیز باقی مانده است. همچنین در گمرکات کشور جلسات مکرری در سطوح رئیس گمرک و معاونان و کارشناسان برگزار کردیم که منجر به تدوین کتاب صادرات و واردات امسال شد و برای اولین بار در آخرین روز اسفند این کتاب به چاپ رسید و در اختیار عمومی قرار گرفت.

وزیر صنعت گفت: بسیاری از مواردی که می توانست میان مامور گمرک و ما قابل تفسیر باشد، به وسیله این کتاب برطرف شد و برای سال آینده نیز قصد داریم نظام جدیدی داشته باشیم تا بحثصادرات و واردات را تسهیل کنیم. برخی افراد در کمیسیون های مجلس از ممنوعیت طرح هایی مانند شبنم و ایران کد گلایه داشتند که باید بگوییم این طرح ها از موانع توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت جهانی محسوب می شود.

" ثبت سفارش " شاید حذف شود

نعمت زاده با بیان اینکه برای کار صادرات به ۸ مرحله نیاز داریم، گفت: ما هدف گیری کرده ایم که این ۸ مرحله را به ۳ یا ۴ مرحله برسانیم که مورد به مورد آن را بررسی می کنیم. روز گذشته من با رئیس گمرک صحبت می کردم و وی گفت، که ما گروهی را برای ثبت سفارش در نظر گرفته ایم. ما در وزارت صنعت نیز این کار را کرده ایم؛ اصلا ممکن است ما اگر لازم شود ثبت سفارش را لغو کنیم، چرا که خاصیتی ندارد و فقط یک بوروکراسی و هزینه برای مردم است. شاید هم اصلاح شود.

وی ادامه داد: تمام این موانع چه در دستگاه های دولتی و چه در قالب های مختلف در حال برطرف شدن است.

لاریجانی رئیس مجلس در ادامه خطاب به نعمت زاده گفت: یکی از نکاتی که مدنظر نمایندگان است این است که بخش هایی از صنعت کشور در مناطق مختلف یا تعطیل هستند یا با ظرفیت بسیار پائینی کار می کنند که یکی از ریشه های آن سرمایه در گردش است که به دلیل قیمت ارز آنها نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند و از طرفی بانک ها همراهی خوبی در این جهت نکردند. یا آنها معوقاتی دارند که جدای از سوءاستفاده برخی از آنها بخشی از آن مربوط به تولیدگران است که به خاطر نوسان قیمت ارز این معوقه را پیدا کردند. مجلس هم به دولت این اختیار را داده است که تقسیط کند یا بخشودگی مورد جرائم داشته باشند.

لاریجانی: برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی چه کرده اید؟

وی ادامه داد: آقای نعمت زاده در این زمینه توضیح دهید که چه کارهایی انجام داده اید، چرا که یکی از مشکلات این است که شرکت های اقماری برای برخی از بانکها وجود دارد که اینها بیشتر تسهیلات خود را به همان شرکت های خود ارائه می دهد و اینجا به سهم بزرگی از تولید کشور لطمه می خورد. شما به عنوان متولی صنعت و معدن باید در میدان باشید. بنابر این در این خصوص چه کاری انجام داده اید.

نعمت زاده در پاسخ به علی لاریجانی گفت: در این مورد خاص ما ماده ۱۱ مصوبه دولت را داشته ایم که در این ماده آمده است اگر کسی ۵۰ میلیون تومان چک برگشتی یا واخواهی یا معوقه داشته باشد، سیستم بانکی کشور مجاز نیست که هیچگونه خدماتی به این واحد ارائه دهد. من این ماده را یک ماده " ام الفساد " می دانستم و بارها آن را پیگیری کردیم که خوشبختانه در اواخر اسفند توانستیم آن را لغو کنیم. یعنی من که بدهکار بودم به جای اینکه به من کمک شود تا بدهی خود را پرداخت کنم، گفتند که این واحد را قفل کنید. لذا جریمه روی جریمه انباشته می شد و بالاخره این واحد مصادره می شد.

وی افزود: در شهرکهای صنعتی واحدهای کوچک متوسط مستقر هستند که حدود ۹۰۰ واحد در دو سال اخیر توسط بانکها تملک شده است و جز ۱۹۰ مورد آنها که نیمه تعطیل کار می کند، مابقی آنها تعطیل شده و در آن یک نگهبان گذاشته ایم. بانک به پول خود نرسید و کسی که می توانست فعالیت کند، یا در گوشه زندان به سر می برد و یا هر روز می گوید چه کنم.

وزیر صنعت گفت: این ماده ۱۱ مصوبه دولت این مشکلات را پیش آورده بود. ما در سال گذشته پیشنهاداتی به دولت ارائه دادیم که این مورد یکی از آنها بود. در خصوص سرمایه در گردش ما تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کردیم، یعنی اینکه نقدینگی در مورد قبلی باید افزایش پیدا کند. ارز را از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رساندیم و سه برابر هزینه های ارزی که باید قطعات وارد کند، افزایش پیدا کرد. از آن طرف سرمایه بانکها ثابت ماده است و گفته اند که ما هیچ مساعدتی نمی توانیم بکنیم.

نعمت زاده با اشاره به مذاکراتی با مدیرعامل های بانکها اظهار داشت: من شخصا با مدیران بانک ها جلسه ای داشتم و ۲ جلسه نیز آقای جهانگیری برگزار کردند که من در آن جلسات شرکت کردم و به همین دلیل پیشنهاد شد در قالب بودجه امسال سرمایه حداقلی بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات و همچنین صندوق تضمین صادرات را افزایش دهیم که مبالغ آن عنوان شد. البته در دولت گفته شد که ما بعدها این را انجام خواهیم داد و بالاخره در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس با آن مخالفت شد.

وی ادامه داد: بانکی که می گوید سرمایه من منفی است، چگونه می تواند تسهیلات ارائه کند؟ به همین دلیل ما چاره ای نداشتیم و در سال گذشته صنایع بزرگ مانند خودروسازها را تشویق کردیم که هر چه مایملک غیرتولیدی دارند سهم اوراق مشارکت خریداری کنند و نمایندگی زدند و بنده هر هفته این مورد را چک می کنم که اگر نقدینگی به صنعت آمده است، از این طریق بوده است.

وزیر صنعت گفت: ما در مورد صندوق توسعه ملی درخواست کردیم که در قالب بودجه اجازه دهند ۱۰ درصد از ابتدای صندوق تبدیل شود به سالانه. به طور مثال برای سال ۹۳ شروع نکرده بودند و در سال ۹۲ شروع کردند و نمی خواستند این سهم را بدهند، بعد که بنده جلسه ای با صندوق گذاشتم و درخواست این سهم را کردم، حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود. در حال حاضر فقط ۱۰ درصد صندوق باقی مانده است که من خواهش دارم که اجازه دهید ۱۰ درصدی که بانکها سرمایه ندارند، ما تا ۲۰ درصد حداقل افزایش دهیم که حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان می شود که با این همه نیاز به نقدینگی، پاسخگو نیست.

نعمت زاده با اشاره به اینکه بانکهای خارجی تسهیلات ویژه ای به ما ارائه نمی کنند، افزود: در گذشته که من در پتروشیمی بودم تمام منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش را از خارج جذب می کردیم، ولی در حال حاضر این کار بسیار محدود شده است.

در ادامه لاریجانی گفت: اینطور که من از توضیحات شما متوجه شدم، شما تلاش کردید که به عنوان نقص مهم برای تولید این مسئله را حل کنید. اما یک مشکلی که شما در پیش رو دارید، سرمایه بانکها است که باید در خود دولت بحثکنید که هر چه زودتر صورت بگیرد.

نعمت زاده ادامه داد: بانک صنعت و معدن تنها بانکی است که به تولیدکنندگان سرویس می دهد و بیشترین عملکرد آن در ارتباط با تسهیلات سرمایه است. همچنین بانک توسعه صادرات ۷۰ درصد خدماتش در ارتباط با توسعه صادرات است که ما هفته پیش جلسه ای با هیئت مدیره این بانک داشتیم، ولی سرمایه این بانک بسیار محدود است و این بانک تخصصی فقط برای ۷ درصد از صادرات غیرنفتی می تواند وام ارائه دهد. اگر بخواهیم سهم صادرات غیرنفتی را حداقل به ۱۰۰ میلیارد دلار ظرف مدت ۳ تا ۴ ساله برسانیم، ما سال گذشته حدود ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی مان شامل میعانات گازی ۳۵ میلیارد بود و کل واردات کشور نیز ۴۹ میلیارد بوده است که باید کمک کنیم صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با مسئولان بانک ملی ادامه داد: بانک ملی می گوید که سرمایه من منفی است و هیچ کاری نمی توانم انجام دهم. بنده با بانک سپه نیز جلسه گذاشتم. اصلا بانک مرکزی گفته است که به این بانک دیگر کار ارجاع ندهید، چرا که از ظرفیت آن خارج شده است. همچنین ظرفیت بانکهای خصوصی نیز محدود است.

۸۰ درصد معوقات بانکی مربوط به سفته بازی است، نه تولید

نعمت زاده در مورد معوقات بانکی گفت: گفته می شود که معوقات بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان است. البته من از آقای سیف خواستم که این آمار را ارائه دهد، ولی ایشان آماری ارائه نداده است، اما طی برآوردی که ما انجام داده ایم ۱۵ تا ۲۰ درصد از معوقات بانکی مربوط به حوزه تولید است. یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سفته بازی است. چرا که اگر تولید صورت می گرفت دوباره به فروش کالا بازمی گشت و این فروش کالا تورم را کاهش می داد، نه افزایش.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام هم و غم دولت در سال گذشته کاهش تورم بود و قرار است از ابتدای امسال بر مبنای مبارزه با رکود و کاهش رکود کار کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه گفت: درباره معوقاتی که در مورد تولید است و شما تایید می کنید که به خاطر نوسان قیمت ارز این مشکل را پیدا کردند، این که دیگر مشکلی ندارد. بلکه براساس قانون مجلس به شما اجازه داده است که اجازه تقسیط معوقات بانکی را ارائه کنید و این به اجازه دولت نیاز دارد.

نعمت زاده در پاسخ به لاریجانی گفت: اگر بانکها در اختیار من بود این کار را می کردم.

لاریجانی نیز گفت: دولت باید این کار را انجام دهد.

نعمت زاده در خصوص برنامه های این وزارتخانه در حوزه معادن ادامه داد: در ماده ۱۴ قانون معدن صراحتا گفته شده که حقوق دولتی که ما می گیریم ۶۵ درصد آن باید برای ایجاد زیربنای معادن بازگردد. ما برای توسعه معادن به ایجاد زیرساخت ها و راه نیاز داریم تا کامیون هایی که سیمان را حمل و نقل می کنند بتوانند راحت تر در این زمینه کار کنند.

وی ادامه داد: این سهم ۶۵ درصد دولت در خصوص معادن در سال ۹۱ یک دهم درصد بود و در سال ۹۲ با پیگیری فراوان ما نزدیک به ۳ درصد رسید. این حقوق یک معدنکار است. در سال ۹۱ سهم زیرساخت ها ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد بود که ما ۵۰۰ میلیارد وصول کردیم. این سهم در سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان بود، اما ۸۰۰ میلیارد مصوب مجلس بود. در مقابل اجازه هزینه در سال ۹۲،۱۷ درصد بود. ما تقاضا می کنیم که نمایندگان در این زمینه کمک کنند تا اقتصاد معادن که می توانند اقتصاد مقاومتی را کمک کنند، اجرایی کنیم.

وزیر صنعت در خصوص حوزه تجارت وزارت صنعت گفت: ما در مورد تجارت دو کار را آغاز کردیم که یکی در خصوص تجارت داخلی بود؛ ۳ میلیون صنف در سراسر کشور وجود دارد که ۲ میلیون آن رسمی است و یک میلیون به دلیل عدم تولید شغل مولد دکه ای و مغازه ای را خریداری کردند و شروع به کاسب کاری کردند که خود به خود میزان فروش این دکه ها زیاد نیست. لذا برای اینکه خانواده خود را اداره کنند، اقدام به افزایش قیمت کردند؛ ما این نوع مسائل را می خواهیم حل کنیم. البته قانون اصنافی که مجلس ارائه کرده است دارای اشکالاتی است و ما مشغول اجرای آن هستیم، اما می خواهیم نظرات اصلاحی را با کمک اصناف ارائه دهیم.

نعمت زاده در خصوص قانون تجارت تاکید کرد: از مجلس درخواست می کنیم که به ما فرصت دهد تا اصلاحیه های لازم برای قانون تجارت را ارائه دهیم. نیازی نیست که مجلس قانون جدیدی در این راستا تصویب کند. امروز بحثماشین های الکترونیکی و امضاهای الکترونیکی و IT مطرح شده است؛ مواردی باید به این قانون اضافه شود و نیازی نیست که مجلس ۱۲۶۰ مورد و بند قانون جدید تصویب کند بلکه اگر قانون قبلی با اصلاحات ابلاغ شود بازدارنده تولید خواهد بود.

در ادامه لاریجانی خطاب به وزیر صنعت در خصوص قانون تجارت گفت: این قانون تجارت ۷ تا ۸ سال براساس لایحه دولت بررسی شد و هم اکنون به صورت اصل هشتاد و پنجی در کمیسیون حقوقی به صورت ۱۰۰ ماده ای درحال بررسی است. شمااگر نظر نهایی دارید موارد خود را به آنجا منتقل کنید تا اصلاحات صورت گیرد. یعنی آمادگی برای این اصلاحات وجود دارد.

نعمت زاده در ادامه ضمن تشریح اهداف کمی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت صنعت اظهار داشت: افزایش نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص ملی از ۳۷ به ۴۵ درصد، رسیدن ارزش افزوده صنعت به ۱۲ درصد، افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات به ۴۵ درصد از اهداف کمی ما محسوب می شود.

وی افزود: همچنین رسیدن سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به کل صادرات به ۳۰ درصد، افزایش سرانه صادرات صنعتی و معدنی از ۳۴۰ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلار، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به رقم متوسط سالانه ۳ میلیارد دلار و مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری جهانی به کمتر از ۴۵ درصد و در مورد فضای کسب و کار که رتبه ۱۵۲ داشتیم به رتبه ۱۰۰ و کمتر از دیگر برنامه های وزارت صنعت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

وزیر صنعت در پایان خاطرنشان کرد: آمار جهانی نشان می دهد که به ازای هر یک دلار جذب سرمایه گذاری خارجی ۲ دلار صادرات به وجود آمد. اگر چین در سال ۲۰۱۲ اولین صادرکننده و در سال ۲۰۱۳ به دومین صادر کننده جهان تبدیل شده است، به این دلیل است که بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب می کند که ۲ برابر این به صادرات آن اضافه می شود. زمان تحقق این اهداف کمی تا پایان ۴ ساله این دولت محقق خواهد شد.

لاریجانی در پایان سخنان محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی به دلیل سخنانش تشکر کرد.

انتهای پیام /