دولت ها کشور را بسیار گران و پرهزینه اداره می کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز گزارشی را از اقدامات مجلس در خصوص راهکارهای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه داد و طی سخنانی گفت: موضوع سیاست های اقتصاد مقاومتی دربرگیرنده تمام نامگذاری های چند ساله اخیر توسط مقام معظم رهبری است و تمام آنها به طور فشرده در این سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تأکید و پافشاری مستمر مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد، آن هم با این حجم گسترده در سال های اخیر فلسفه ای دارد و شاید یکی از دلایل آن این است که نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد سیاسی و اجتماعی مقوله ای به نام مردم سالاری دینی را مطرح کرد که این مقوله الگویی برای جهان معاصر و نسل های آینده شده است.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در بعد دفاعی نیز ۸ سال دفاع مقدس یکی از درخشان ترین مقاطع تاریخ ایران بود و امروز اقتدار و قدرت نظامی کشور در منطقه سبب تأثیرگذاری و بازدارندگی دشمن از تصور هرگونه تجاوز شده است. بنابراین ما در بعد دفاعی نیز یک حرکت اقتداری مبتنی بر مردم سالاری را به جهان معاصر و نسل های آینده ارائه کرده ایم.

جمهوری اسلامی نتوانسته یک نظام اقتصادی موفق را عرضه کند

باهنر افزود: اما متأسفانه در ارائه یک مدل اقتصادی موفق با توجه به منابع عظیم معدنی مانند نفت و گاز و سایر معادن و همچنین با توجه به منطقه ژئوپلوتیکی که ایران در آن واقع شده و از همه مهمتر نیروی انسانی عظیمی که با اراده ای بزرگ و سطح هوشی بالا و علمی دارد، موفق نبوده ایم. ایران می توانسته به یک قدرت اقتصادی هم تبدیل شود، اما متأسفانه جمهوری اسلامی نتوانسته یک نظام اقتصادی موفق را عرضه کند.

وی برهمین اساس تصریح کرد: جای تأسف است که بگوییم علی رغم همه پیشرفت ها، رشد اقتصادی ما در سالهای ۵۸ تا ۹۱ به طور متوسط ۳.۳ درصد بوده است در حالی که ما تورم ۲۰ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی را تجربه کرده ایم که شاخص های خوب و با افتخاری نیست. بنابراین باید اقدامات اساسی در بهبود شاخص های کشور در بحثاقتصاد به وجود بیاوریم.

نایب رئیس مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: از نظر مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی بومی و علمی و برآمده از فرهنگ ایرانی و اسلامی است و باید کمترین آسیب پذیری را از تکانه های خارجی داشته باشد. همچنین اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد ملی در مقابل تهدیدها و تحریم های خارجی که بر سر راه پیشرفت و اهداف ۲۰ ساله کشور است. البته اقتصاد مقاومتی اقتصادی ریاضتی و جنگی نیست؛ اقتصاد مقاومتی اقتصاد مورد نیاز و موقت برای شرایط کنونی نیست. بلکه یک تدبیر بلند مدت، یک رویکرد، جهت گیری و اصلاح در مقابل رفتارها و ساختارهای اقتصادی است.

اقتصاد مقاومتی هیچ نیازی به تصویب قانون جدید ندارد

وی ادامه داد: بنابراین ما نیازمند یک نگاه ساختارمند در اقتصاد هستیم همچنین در اقتصاد مقاومتی نمی توان بدون هماهنگی و همکاری با دیگر قوا علی الخصوص قوه مجریه کار مفیدی انجام داد. بنابراین در راه اندازی اقتصاد مقاومتی ما به صورت ابتدایی هیچ نیازی به تصویب قانون جدید نداریم و باید قوانین و مقررات فعلی را مورد بازنگری قرار دهیم. همچنین نیازمندیم که یک ساختار تفاهمی بین دولت و مجلس به صورت اخص و بین قوای موثر مانند قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش خصوصی و… به طور اهم برای هماهنگی رفتارها و اقدامات بوجود آوریم.

باهنر برهمین اساس تشریح کرد: البته قبل از همه اینها نیاز است که در یک سری از محافل فکری که البته بخش خصوصی و دانشگاه ها هم می توانند کمک کنند، درباره اجرای سیاست های قبلی یک آسیب شناسی کنیم. به عنوان نمونه موضوع کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالی، سیاست های مشوق کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقوله هایی هستند که سالهای گذشته مطرح شده اند و ما سالهاست که بر روی آنها تأکید داریم. حتی برخی از آنها مانند فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در آستانه ورود به سیزدهمین سال صدور این حکم از سوی رهبری هستیم. لذا باید یک آسیب شناسی انجام دهیم که چرا کارهایی که باید انجام می دادیم، به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: همچنین باید آسیب شناسی کنیم که چرا اجرای این امور بعضا با مشکل مواجه است و حتی اثر مثبتی در جامعه نداشته است. مانند همین موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی که سران قوا و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی علی رغم اینکه در جلسات متعددی از روی دلسوزی به دنبال حل مسئله هستند، اما متأسفانه می بینیم که آثار بیرونی آن مثبت نیست و مبارزه موفقی با مفاسد اقتصادی نشده است و هنوز بخشی از اقتصاد ملی ما درگیر فساد و رانت خواری است.

نایب رئیس مجلس در ادامه سخنان خود بر شناسایی لوازم اصلاحات نهادی و تأکید بر مدیریت جهادی در نظام اجرایی و اداری تأکید کرد و گفت: این موضوعات در اجرای اقتصاد مقاومتی باید به حدی باشد که این اطمینان حاصل شود که اگر خواستیم بخشی از هزینه های دولت را از منابع نفتی جدا کنیم، این رانت نفت دوباره در یک بحران دیگر وارد اقتصاد دولتی نشود و این یعنی آسیب شناسی و مصون نگه داشتن اقتصاد کشور و بودجه عمومی دولت از نیاز به هزینه کردن سرمایه ملی بخصوص نفت. البته وقتی بحثجداشدن نفت از اقتصاد دولتی را مطرح می کنیم، تمام ذکر و فکر ما به سمت خلق درآمدهای جدید می رود، اما یک طرف قضیه نیز هزینه است و باید هزینه های دولت کاهش یابد.

وی افزود: از سال ۸۳ تاکنون در سیاست های کلی اصل ۴۴ تأکید کرده ایم که دولت باید کوچک شود، اما هر دولتی که برسر کار آمده، پس از مدتی حیطه امپراطوری خود را بزرگتر و تسلط و دست اندازی خود را به اقتصاد بیشتر کرده است. بنابراین بحثبالارفتن سریع و ساختاری هزینه ها یکی از دلایل همین مسئله است و می بینیم که هزینه های دولت هر سال افزایش پیدا می کند.

باهنر با اشاره به بودجه آموزش، سلامت و دفاع خاطرنشان کرد: این بودجه ها بودجه های عظیمی هستند که منابع دولتی و خزانه ملی را می بلعند، اما بهره وری در آنها، بهره وری درستی نیست. بنابراین در یک جمله باید بگویم ما مملکت را بسیار گران و پرهزینه اداره می کنیم. به عنوان مثال تمامی پیشرفت های دفاعی که نیروهای نظامی ما به آنها دست یافته اند، تنها با زیر ۲۰ درصد از بودجه دفاعی کشور اتفاق افتاده و بالای ۸۰ درصد بودجه دفاعی ما صرف حقوق بازنشستگان و پرسنل شاغل نیروهای مسلح می شود. حتی برخی معتقدند که تنها ۱۰ درصد بودجه دفاعی صرف تقویت بنیه دفاعی می شود و بقیه صرف حقوق پرسنل و بازنشستگان می شود. بنابراین اینها اشکالاتی است که وجود دارد.

شورای گفت وگو در دولت دهم تعطیل شد، در دولت یازدهم تق و لق

وی با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما تاکنون سه جلسه با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس داشتیم و قرار شد کمیسیون های تخصصی، مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مجلس، قوانین مهم کشور را که در راستای اقتصاد مقاومتی قابل ترجمه و تفسیر هستند، به دو تا سه گروه تقسیم کنند؛ برخی از قوانین بسیار جامع و خوب هستند، اما در اجرا معطل مانده اند. به عنوان مثال قانون بهبود فضای کسب و کار که در مجلس مصوب شد، هنوز اجرایی نشده است چرا که در دولت دهم اعتقادی برای اجرای آن وجود نداشت و دولت یازدهم هم آن را برای اجرا بخشنامه کرد، اما هنوز برخی از آیین نامه های آن آماده نشده و به نتیجه نرسیده اند. همچنین شورای گفتگو که در اواخر دولت دهم تعطیل شده بود، در دولت یازدهم دوباره احیا شد، اما مجددا جلسات آن تق و لق شده است.

نایب رئیس مجلس افزود: بنابراین کمیسیون های تخصصی باید قوانینی که خوب هستند اما در اجرا معطل شده اند کشف و احصا کنند. البته معاونت نظارت مجلس نیز از سوی رئیس مجلس مأمور شده که به طور جدی این موضوعات را رصد کند. همچنین برخی از قوانین نیاز به اصلاح دارند و برخی از قوانین نیز مزاحم و سد راه اقتصاد مقاومتی هستند. لذا قوانین ما باید به این سه دسته تقسیم شوند تا بتوانیم برای اجرا، اصلاح یا حذف برخی از این قوانین اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه حدود ۱۱۰ سال است که در کشور ما قانونگذاری می شود، گفت: ما خروارها قانون مصوب داریم و ۱۱۰ سال است که در کشور قانونگذاری می شود. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما بیش از سه برابر قبل از انقلاب قانون تصویب کرده ایم. بنابراین بسیاری از این قوانین یا نیاز به اصلاح دارند و یا قوانین مزاحمی هستند که باید از سر راه اقتصاد مقاومتی برداشته شوند.

باهنر با بیان اینکه از معاونت قوانین مجلس خواسته شده تا بحثاقتصاد مقاومتی را در تنقیح قوانین اولویت دهد، گفت: برنامه ما این است که در ابتدا قانون جدیدی تصویب نکنیم، مگر اینکه دولت و مجلس به یک نتیجه برسند که یک قطعه ای از پازل وجود ندارد و نیازمند یک قانون جدید هستند. بنابراین اصل براین است که ما فعلا مقوله تصویب را در دستور کار نداشته باشیم. همچنین در جلسه با کمیسیون های تخصصی قرار شد که این کارها انجام شود و ما به یک جدول و برنامه برسیم و براساس آن کار را دنبال کنیم.

وی با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت: ما در رابطه با همراهی و همکاری با دولت جلساتی را با آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور داشته ایم و قرار شد روسای قوا در نخستین جلسه خود نحوه هماهنگی دو قوه مقننه و مجریه به طور اخص و همه قوا و بخش خصوصی را به طور اهم مشخص کنند.

نایب رئیس مجلس در ادامه سخنان خود گفت: مرکز پژوهش های مجلس نیز به عنوان دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در مجلس، مقرر شد عناوین قوانینی که اجرا نشده اند یا نیاز به اصلاح دارند و یا زائد و مزاحم هستند را تا پایان اردیبهشت کامل کنند تا بتوانین این عناوین را کشف و تا پایان خرداد ماه برنامه اجرایی قوه مقننه و مجریه برای سال ۹۳ را نهایی کنیم و ببینیم که در سال ۹۳ باید چه اقداماتی را انجام دهیم. البته باید به استقبال بودجه سال ۹۴ هم برویم و حتما بحثاقتصاد مقاومتی باید در بودجه سال ۹۴ سایه سنگینی داشته باشد.

وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامه پنجم توسعه در پایان سال ۹۴ به پایان می رسد و دولت باید حداکثر تا خرداد سال ۹۴ لایحه برنامه ششم را به مجلس بیاورد البته برخی معتقدند که این نوع برنامه نویسی نیاز نیست چون این قوانین توصیفی هستند و قوانین بودجه می تواند ما را به اهداف چشم انداز برساند. در هر حال بخشی از این سیاست های مورد نیاز برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیاز به خرد، مشورت، تدبیر و شجاعت دارد.

باهنر با اشاره به فعالیت های بنگاه های اقتصادی گفت: در حال حاضر بنگاه های صنعتی و اقتصادی با نیمی از ظرفیت خود و حتی ۳۰ درصد از ظرفیت خود کار می کنند که برای فعالیت نیاز به سرمایه در گردش، موا داولیه و بازار نیاز دارند البته این مشکل در دولت قبلی بوجود نیامد و مشکل این بنگاه ها مربوط به دولت های قبلی است؛ روز گذشته یکی از بنگاه های اقتصادی را بررسی می کردیم و دیدیم که ظرفیت تولید آن بیشتر از کل خاورمیانه است همچنین برخی از این بنگاه ها باید شجاعانه تعطیل شوند. همچنین در جنوب کشور، جزایری داریم که بیش از سه هزار کیلومتر ساحل دارند، اما تمام استفاده ما از این آبهای آزاد حدود ۲۰ کیلومتر است یعنی دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر از سواحل ما رها شده اند. اما برخی از کشورها ۲۰۰ کیلومتر ساحل دارند و کل اقتصاد کشورشان را از همین دویست کیلومتر تأمین می کنند. بنابراین باید برای استفاده از این ظرفیت های عظیم اقدامی انجام دهیم.

وی با اشاره به بحثاقتصاد و فرهنگ تأکید کرد: اقتصاد و فرهنگ یک مقوله جدا نشدنی از یکدیگر هستند و فرهنگ مانند فضای تنفسی است. لذا اگر کل فرهنگ مخدوش باشد سیاست و اقتصاد رشد نمی کند. لذا امیدواریم مجلس بتواند به وظایف خود عمل کند.

نایب رئیس مجلس در پایان سخنان خود گفت: رئیس مجلس علاوه براینکه مرکز پژوهش ها، معاونت قوانین، معاونت نظارت، و کمیسیون ویژه اصل ۴۴ را مأمور بررسی بحثاقتصاد مقاومتی کرده اند، بنده را نیز مأمور کردند تا برای تدوین برنامه های مورد نیاز با دولت هماهنگی انجام دهم و انشاءالله بتوانیم این موضوع مهم را با همکاری دولت به پیش ببریم.

حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب اول مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت پس از پایان سخنان باهنر ضمن تشکر از گزارش وی گفت: مجلس شورای اسلامی عظم جدی دارد تا با هماهنگی با سایر قوا از تمام ظرفیت خود برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی که یکی از اولویت های نخست نظام است، قدم بردارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با تصمیمات نمایندگان و تلاش محمدرضا باهنر مجلس بتواند در عرصه انضباط مالی، افزایش منابع صندوق توسعه ملی، متوازن کردن دستگاه های اجرایی با وظایف حاکمیتی و سپردن کارهای غیر حاکمیتی به بخش غیردولتی و اجرای قوانین تصویب شده، راهی را برای حل مشکلات کنونی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هموار کند.

انتهای پیام /