اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیمبه نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه تعیین حریم حفاظتی _ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۷ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱ _ذیل ماده ۲، از این جهت که وظایف شورای عالی امنیت ملی را برعهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده است، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.

۲ _در ماده ۵، عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اینکه در این ماده مشخص نیست که آیا منظور این است که با آیین نامه اجرایی محدودیت هایی برای اشخاص ایجاد گردد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به علاوه در تبصره این ماده نیز منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر می گردد.

۳ _همانطور که قبلاً طی نظریه های متعدد از جمله به موجب نامه شماره ۳۲۴۴۲/۳۰ / ۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۲ / ۱۹ اعلام شده است، ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱ / ۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی خلاف شرع می باشد، لذا ماده ۶ واجد اشکال شرعی است.
همچنین با توجه به تبصره یک این ماده، قسمت اخیر ماده ۶ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴ _در تبصره ماده ۷، نسبت به مواردی که دستگاه های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر ننمایند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ضمناً تصویر نامه شماره ۷۰۳۸/۳۱۵ / ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۷ رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور به همراه ضمائم به پیوست جهت امعان نظر ایفاد می گردد.

تذکر:

**تبصره ۲ ماده ۶ دارای اشکال عبارتی است.

متن کامل مصوبه مجلس را دراینجابخوانید.

انتهای پیام /