|
|
کدخبر: ۱۶۵۰۹۷

گزارش مرکز پژوهش های مجلس /

خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی در زمینه پرداخت مالیات اعلام کرد: بدون کاهش نرخ مالیات و نرخ بیمه تامین اجتماعی دستیابی به رتبه اول منطقه سند چشم انداز امکانپذیر نخواهد بود.

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی در زمینه پرداخت مالیات را مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش آمده است: با استفاده از نرم افزار شبیه سازی بانک جهانی و با فرض ثبات شرایط دیگر کشورها در سال ۲۰۱۴ انجام اصلاحاتی به شرح زیر به بهبود رتبه ایران در نماگر پرداخت مالیات منجر خواهد شد.

۱ - اگر زمان پرداخت های نیروی کار به نحوی که در بخش راستی آزمایی بررسی شد، واقعی شود و زمان تمکین از ۳۴۴ به ۱۵۲ ساعت برسد، رتبه ایران از ۱۳۹ به ۷۱ بهبود می یابد.

۲ - اگر پرداخت های نیروی کار(تامین اجتماعی، حقوق و دستمزد) با راه اندازی سامانه ای توسط سازمان امور مالیاتی الکترونیکی شود، کل تعداد پرداخت ها از ۲۰ به ۹ پرداخت کاهش می یابد. با همین یک اقدام که به سادگی امکانپذیر است و به دشواری مسئله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر شرکت نیست، رتبه ایران در نماگر پرداخت مالیات از ۱۳۹ به ۱۱۵ بهبود می یابد.

۳ - اگر زمان و تعداد پرداخت های نیروی کار همزمان اصلاح شود(موارد ۱ و ۲) رتبه ایران از ۱۳۹ به ۴۸ می رسد. این دو اصلاح به راحتی در کوتاه مدت امکان پذیر است.

۴ - اگر همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۳ تا ۸ درصد، نرخ قانونی مالیات بر شرکت حدود ۳ درصد کاهش یابد، به نحوی که نرخ کلی سایر پرداخت های مالیاتی از ۲/۱۸ به ۲/۱۶ درصد کاهش پیدا کند، رتبه ایران از ۱۳۹ به ۱۳۴ بهبود می یابد.

۵ - در صورت الکترونیکی شدن کامل فرآیند پرداخت مالیات در بلندمدت به نحوی که تعداد پرداخت ها به کمترین مقدار(۳ بار پرداخت در عربستان) و زمان به کمترین حد(۱۲ ساعت در امارات متحده عربی) برسد، رتبه ایران با فرض ثابت ماندن شرایط سایر کشورها مطابق با گزارش سال ۲۰۱۴، به رتبه ۱۷ دنیا و هفتم سند چشم انداز ارتقا خواهد یافت. بنابراین حتی با انجام همه اقدامات ممکن در جهت کاهش زمان و تعداد پرداخت ها، بدون کاهش نرخ مالیات و نرخ بیمه تامین اجتماعی دستیابی به رتبه اول منطقه سند چشم انداز امکانپذیر نخواهد بود. لذا کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت ها همزمان با گسترش پایه مالیاتی لازمه بهبود محیط کسب و کار در ایران و نیز ارتقای رتبه کشور در شاخص های بین المللی است.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار