۴۰ راهبرد تحول آفرین برای حوزه استاندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، ابراهیم کارخانه ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی خانه ملت طی یادداشتی پیشنهاداتی تحول آفرین برای حوزه استاندارد ارائه کرد.

متن این یادداشت در ذیل می آید:

دستیابی به رشد تولید ملی، مقاومت کیفی در برابر واردات کالاهای خارجی و توسعه پوشش استاندارد به کالاها و محصولات ساخت داخل و ترویج استاندارد تنها از طریق تحول در استاندارد و ارتقای کیفیت کامل امکان پذیر است، این مهم بسیج هدفمند همه مؤلفه های تولید و استاندارد را در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی می طلبد که در ذیل به ۴۰ راهبرد عملیاتی در این خصوص که با تکیه بر دانش و نگاه به درون تهیه و تدوین شده است اشاره می شود:

۱ تفکیک امور حاکمیتی استانداردسازی از تصدی گری و تحکیم حاکمیت ملی در عرصه استاندارد کشور.

۲ برنامه ریزی لازم در جهت سامان دهی و نظام مندی فرآیند ارتقای کیفیت و اعمال الزامات استانداردسازی در عرصه صنعتی کشور.

۳ برنامه ریزی لازم در جهت کنترل کیفی مستمر، بهره گیری از فناوری های نوین، ایجاد هماهنگی، هم افزایی و اعمال مدیریت و نظارت مداوم(ON - LINE) بر واحدهای صنعتی.

۴ ایفای نقش استاندارد در تمام مراحل تأسیس واحدهای صنعتی با هدف نظارت مستمر بر مراحل مهندسی تولید و نیز ارائه خدمات فنی و مهندسی در جهت ارتقای کیفیت در سطح استانداردهای بین المللی.

۵ برنامه ریزی لازم در جهت ورود دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در راستای تحولی بزرگ به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی کشور.

۶ سازماندهی نیروهای توانمند و کارآمد در قالب موسسات ارتقاء کیفیت به منظور ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفی فعالیت ها در واحدهای صنعتی.

۷ توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین المللی.

۸ فراهم کردن امکان بهره گیری از توانمندی های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری تولیدات صنعتی در عرصه های داخلی و خارجی.

۹ ارتقای جایگاه پروانه کاربرد نشان استاندارد ایران متناسب با شرایط نوین و اهداف کلان برنامه های توسعه و پیشرفت صنعتی کشور.

۱۰ ساماندهی نظام شناسایی، جذب، نگهداشت، بکارگیری و ارتقای منابع انسانی و برنامه ریزی لازم در جهت استفاده بهینه از توانمندی های نیروهای متخصص و کارآمد نخبگان علمی و فنی کشور در حوزه استانداردسازی.

۱۱ - بررسی و برنامه ریزی لازم در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی دارای نشان استاندارد ایران، به منظور افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی.

۱۲ - تشویق به رقابت پذیری بنگاه های بزرگ صنعتی در پیشتازی و بهره گیری از فرآیندهای نوین استانداردسازی.

۱۳ - لزوم توجه به فرآیند استاندارد کیفیت در مراحل تاسیس واحدهای صنعتی به منظور اعطای نشان استاندارد کیفیت در بدو تولید.

۱۴ - برنامه ریزی لازم در جهت ارتقای کیفیت کالاهای وارداتی و تسریع ترخیص کالا در گمرکات کشور.

۱۵ برنامه ریزی لازم در جهت ارزیابی پیشرفت کمی و کیفی واحدهای صنعتی در راستای رقابت پذیری و تلاش در جهت ارتقای جایگاه صنعت کشور.

۱۶ - اطلاع رسانی و ایجاد امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در جهت توسعه نظارت و مشارکت های مردمی.

۱۷ نظارت فراگیر و مستمر بر امر کیفیت صادرات و واردات کالا، به منظور ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه تجارب جهانی.

۱۸ - حراست از نشان استاندارد ملی ایران در جهت حفظ و ارتقای جایگاه استاندارد در کشور

۱۹ - یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های استانداردسازی کشور در جهت کمک به توسعه متوازن صنعتی و تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه.

۲۰ - برنامه ریزی لازم در جهت بررسی کیفی و ایمنی بخشی به کالاهای داخلی و خارجی که از حساسیت ویژه برخوردارند.

۲۱ - نوسازی، توسعه و ارتقای کیفی محصولات صنعتی با بهره گیری از متخصصین و نخبگان علمی و فنی در راستای پیشبرد اهداف منطقه ای توسعه صنعتی کشور.

۲۲ - برنامه ریزی لازم در جهت ترغیب واحدهای صنعتی به رقابت پذیر نمودن کالاهای تولیدی از طریق ارزیابی های مردمی با هدف ارتقای کیفیت.

۲۳ - ایجاد زمینه های لازم در جهت متناسب سازی قیمت و کیفیت کالاهای با نشان استاندارد ملی، به منظور ترغیب تولیدکنندگان به رقابت در کیفیت بخشی به محصولات صنعتی.

۲۴ - برنامه ریزی لازم به منظور بهره گیری از فناوری های نوین و دانش جهانی در جهت به روزرسانی و افزایش کارایی و اثربخشی نظام استاندارد کشور و حذف استانداردهایی که کارایی خود را از دست داده اند.

۲۵ - رعایت استانداردها در فرآیندهای تولید، توزیع و بهره گیری از منابع کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف.

۲۶ - کیفیت بخشی به اعطای وام های بانکی و جلوگیری از پرداخت های مشکل آفرین در چرخه صنعت کشور از طریق ایفای نقش ویژه استاندارد در ارائه تسهیلات بانکی.

۲۷ - بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی، در حوزه نیازهای داخلی و صادراتی کشور.

۲۸ - طراحی و تدوین سند چشم انداز توسعه استاندارد ملی ایران، همگام با سرعت رشد و توسعه اقتصادی کشور.

۲۹ - افزایش قدرت تعامل بین المللی در عرصه استانداردسازی از طریق ایجاد و توسعه کمیته های فنی متناظر با سازمان بین المللی استاندارد.

۳۰ - ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی بر مبنای مشارکت در تدوین و اجرای استانداردها در جهت ارتقای کیفیت، شکوفایی و بروز خلاقیت ها.

۳۱ - ایجاد ساختارهای مورد نیاز توسعه و ارتقای کیفیت در بنگاه های تولیدی و صنعتی عضو شبکه مدیریت کیفیت ایران.

۳۲ - تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به ارائه کالاهای با استاندارد بالا و رقابت پذیر در عرصه جهانی با اعطاء مشوق های مادی و معنوی از قبیل تسهیلات ترجیحی، معافیت های مالیاتی و…

۳۳ - فراهم نمودن امکان پذیرش استانداردها و استفاده از توانمندی های گروه کشورهای عضو، به منظور هم افزایی، تبادل تجربیات و تسهیل فعالیت های تجاری مشترک.

۳۴ - توجه جدی به توسعه دانش استاندارد در بنگاه های صنعتی به منظور افزایش توانمندی ها و مهارت های لازم در کارکنان.

۳۵ - مشارکت عمومی در راستای اشاعه فرهنگ استاندارد به منظور ارتقای آگاهی های عمومی و دانش اجتماعی در عرصه استانداردسازی کشور.

۳۶ - اعمال الزامات فرهنگی مرتبط با فرآیند تولید در راستای تحکیم ارزش های اسلامی و انقلابی و اثرگذاری بر نظام استاندارد منطقه ای.

۳۷ - فراهم کردن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاهای با نشان استاندارد ملی به منظور کیفیت بخشی به تولیدات صنعتی کشور.

۳۸ - تعامل و ارتباط هدفمند میان بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور در جهت هم افزایی، تبادل تجارب، ارتقای دانش و مهارت و بهره گیری از توانمندی های برگزیدگان.

۳۹ - برنامه ریزی لازم در جهت اطمینان بخشی به مردم به منظور افزایش تمایل به خرید کالاهای با نشان استاندارد ایران.

۴۰ - اعمال سیاست های کاهش تصدی گری و تمهیدات لازم در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی در عرصه استانداردسازی.

انتهای پیام /