مکانیزه کردن سیستم اداری می توان جلوی بسیاری از فسادها را خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، علی شیری بازرس ویژه دیوان محاسبات کل کشور، پیش از ظهر امروز در نخستین نشست هم اندیشی تخصصی و کاربردی قانون محاسبات عمومی و دامنه نظارت و مسئولیت مدیران که با حضور معاونان اداری، مالی و مدیران کل و ذی حسابان دستگاه های اجرایی برگزار شد، اظهار داشت: اصلاح رویه در دیوان محاسبات سبب برداشته شدن مسئولیت تخلفات از دوش مدیران و ذی حسابان و شناسایی متخلفان اصلی می شود.

وی با اشاره به بودجه سال ۹۱ گفت: براساس برآوردها سهم هر نفر از بودجه سال ۹۱ حدود تا ۹ میلیون بوده است، در حالی که هزینه آموزش مردم چندین برابر این بودجه است.

بازرس ویژه دیوان محاسبات ادامه داد: نظارت استنطاقی نیست، بلکه تقویت فرهنگ درون گرایی و خودمراقبتی متعارف است. اما وقتی نظارت متعارف در عمل ناموفق شود، نظارت نامتعارف شکل می گیرد. اگر مدیری بدون تخفیف در راهروهای دیوان محاسبات سرگردان شود، به سمت نظارت نامتعارف سوق پیدا می کند.

شیری با اشاره به فساد اداری و نظارت سیستمی گفت: کشور گرجستان در رتبه بدترین کشورهای فاسد دنیا بود، اما با مکانیزه شدن ساختار نظارتی در این کشور رتبه آن به ۷ یا ۸ ارتقا یافت. بنابراین باید برای نظارت متعارف ساختار و شکل تعیین کرد و با مکانیزه کردن سیستم اداری می توان جلوی بسیاری از فسادها را گرفت.

وی با بیان اینکه ماشینی کردن یکی از راه های ساختاری کردن نظارت است، تصریح کرد: حضور چندین دستگاه نظارتی دلیل قوی بودن نظارت نیست بلکه دلیل ضعف نظارت است که ما چندین دستگاه نظارتی داریم. بازرسی ویژه دیوان محاسبات با اشاره به فساد سه هزار میلیارد تومانی گفت: وقتی سه هزار میلیارد تومان از یک حساب برداشته می شود، نشان می دهد که کسی برآن نظارت نمی کند و در بررسی ها می بینیم که حتی یک برگه وثیقه نیز به برگه های ال سی ضمیمه نیست. بنابراین اگر کسی به این برگه های ال سی نظارت می کرد، این فساد پیش نمی آمد. بنابراین باید در ساختاری کردن نظارت، توجه به قوانینی که ریشه در خواستگاه های اجتماعی دارد، حرف اول را می زند. بنابراین ما علاوه بر دیدگاه های نظارتی باید فرهنگ نظارتی را هم جا بی اندازیم تا خیالمان راحت باشد که اختلاس سه هزار میلیاردی شکل نمی گیرد، نه اینکه بگوییم اگر شکل گرفت، کشف می شود.

شیری با اشاره به یکی از پرونده های در دست بررسی در دیوان محاسبات گفت: چند وقت پیش یک پرونده ای را مورد بررسی دادم که در آن کارشناس حقوقی یک شرکت دولتی باید در زمان مقرر به یک رأی اعتراض می کرد، اما به دلیل لابی قاضی و کارشناس حقوقی این پرونده که در آن یک شرکتی که هیچ تخصصی در آن رشته کاری نداشته و فقط ۲۰۰ میلیون هزینه کرده بود و طرف قرارداد یک سازمان دولتی شده بود، دولت به ۱۳۶ میلیارد تومان خسارت محکوم شد. درحالی که آن شرکت به دلیل تخصص و تخلفات باید به دولت خسارت می داد اما به دلیل بی مسئولیتی این کارشناس دولت محکوم شد.

وی با تأکید براینکه باید کمک کنیم تا ساختارها اصلاح شوند، گفت: مسئولی که به سیستم آسیب زده باید مورد برخورد قرار گیرد حالا این مسئول می تواند کارشناس، یا ذی حساب و یا مدیر باشد. که البته در ۹۹ درصد پرنده هایی که در یوان بررسی می شود مدیر و ذی حساب هیچ منفعت مالی نداشته اند و شاید از سر دلسوزی در پرونده دخالت داده شده اند.

بازرسی ویژه دیوان محاسبات در ادامه سخنان خود گفت: در تخلفات ناشی از تأمین اعتبار ممکن است جرم باشد یا تنها یک تخلف باشد اما ما می دانیم که مصرف مازاد اعتبار جرم است و برای وزیر ۵ سال حبس پیش بینی شده است. پس این اعتبارات جایگاه ویژه ای دارند و نمی توان در بخش های دیگر هزینه شوند.

انتهای پیام /