بررسی الگوهای اصناف و اتاق بازرگانی در جهان

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: چگونگی ساماندهی اقتصاد و تنظیم روابط، کمک به بهبود حلقه های زنجیره فرآیند توسعه اقتصادی(تولید، توزیع، مبادله و مصرف) برای گسترش مبادلات تجاری و گسترش بازارهای هدف صادراتی، چگونگی کمک و مساعدت دولت و اتاق های بازرگانی در راستای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، تلاش در جهت رفع نقاط ضعف فضای کسب و کار، حد بهینه دخالت دولت در مدیریت اتاق های بازرگانی، نحوه تامین مالی اتاق های بازرگانی از مواردی هستند که توجه به آنها می تواند منجر به دستیابی به الگویی کارآمد و پویا شود.

در این گزارش پس از ارائه بحثی در خصوص تاریخچه و نقش اصناف در سایر کشورها به مقایسه الگوهای اتاق های بازرگانی و اصناف در قالب پنج مدل: عمومی، آنگلوساکسون، کانتیننتال، آسیایی و اوراسیایی پرداخته شده است.

بررسی ها نشان می دهد که در برخی از کشورها بسیاری از وظایف اصناف از قبیل نظارت بر واحدهای صنفی را پس از انحلال آنها، دولت ها یا اتاق های بازرگانی و صنایع انجام می دهند.

از میان مدل های اشاره شده مدل کانتیننتال شباهت بسیاری به اتاق اصناف ایران دارد، همچنین در میان اتاق های بازرگانی طیف گسترده ای قرار دارد که از شکل کاملا دولتی تا کاملا خصوصی را در بر می گیرد که هر چه دولتی تر باشد از اختیار عمل و منابع مالی بیشتری در مقابل اتاق های بازرگانی خصوصی برخوردارند.

این اتاق ها به ترتیب از دولتی به خصوصی بدین گونه قرار می گیرند: مدل عمومی، کانتیننتال، آسیایی، اوراسیایی و مدل آنگلوساکسون که در انتهای گزارش به طور مختصر به مزایا، معایب و ویژگی های هر مدل اشاره شده است.

بر خلاف توسعه در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی، در دهه های اخیر، اصناف در کشورهای دیگر به دلایل متعددی تضعیف شده یا از بین رفتند، از جمله این دلایل:

الف) از دلایل اصلی پایان عصر صنوف، ظهور لیبرالیسم و تضادهایی بود که اصناف و ساختار آنها با لیبرالیسم داشتند، ساختار نظام صنفی از دیدگاه لیبرالیسم به دلیل مخالفت با شرایط اقتصاد کاملا آزاد و رقابتی و ایجاد انحصار، مورد مخالفت قرار می گرفت.

ب) اصناف همچنین به دلیل ایجاد نظام طبقاتی، مورد انتقاد دیدگاه کمونیستی نیز بودند و همین امر سبب افول آنها در کشورهای بلوک شرق شد.

ج) از نظر کارآیی نیز اصناف دارای آثار منفی در کیفیت، مهارت و خلاقیت بودند و به دلیل ایجاد نوعی انحصار، سبب بالا نگاه داشتن قیمت کالاهای مورد نظر صنف و همچنین ایجاد رانت و در نتیجه زیان رفاهی می شدند، اصناف، منافع را به نفع تاجران سیاستمدار بازتوزیع می کردند.

د) قدرت گرفتن اصناف سبب مخالفت های آنها با حکومت ها برای رسیدن به منافع بیشتر می شد، همین امر سبب تقابل جدی حکومت ها و اصناف شده و حکومت ها در جهت نابودی اصناف می کوشیدند.

در برخی از کشورها بسیاری از وظایف اصناف را، پس از انحلال آنها، دولت ها انجام می دهند، اما در مقابل، در بعضی از کشورها برخی از وظایف اصناف به اتاق های بازرگانی و صنایع محول شده است.

ساختار برخی از اتاق های بازرگانی، به خصوص اتاق های کانتیننتال شباهت های بسیاری به اتاق اصناف ایران دارد.

در برخی از کشورها مانند آلمان و فرانسه حتی برای گرفتن پروانه کسب ابتدا باید در این اتاق ها ثبت نام کرد. اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن، انواع و ویژگی های مختلفی دارند که در آنها را در طیفی از یک شکل کاملا دولتی تا کاملا خصوصی قرار می دهند.

در مدل های دولتی اتاق ها به عنوان یک سازمان دولتی یا تحت قوانین ملی محسوب می شوند، اما در مدل های خصوصی تر، اختیار عمل بیشتری دارند و مستقل از دولت ها عمل می کنند.

در مقابل، اتاق های از نوع دولتی با منابع مالی بیشتر و مطمئن تری روبه رو شده اند که اتاق های خصوصی از این منابع کمتر بهره برده اند.

اتاق های بازرگانی و صنایع به ترتیب از دولت به خصوصی اینگونه تقسیم بندی می شود:

مدل عمومی، مدل کانتیننتال، مدل آسیایی، مدل اوراسیایی و مدل آنگلوساکسون، نظام صنفی کشور، مطابق قانون نظام صنفی در چهار حوزه: ارائه پروانه کسب، آموزش، قیمت گذاری، نظارت و رسیدگی به شکایات صنفی مطابق قانون، وظایفی را بر عهده دارد، گاهی وظایفی دیگر از جمله جمع آوری مالیات در قبال دریافت کارمزد نیز بر عهده نظام صنفی است، این اختیارات وسیع(که نظام صنفی را به رکن حوزه توزیع و سازماندهی بازار تبدیل کرده) ممکن است در صورت نبود نظارت کافی و قوانین کارآمد سبب بروز فسادهای گسترده در جامعه شود و فضای کسب و کار را با مشکلاتی روبه رو کند.

این امر با بررسی تاریخچه نظام های صنفی در کشورهای دیگر هم تأیید می شود، قدرت در دست اصناف گاه سبب بروز شورش های اجتماعی، تغییر حکومت ها، ایجاد نظام طبقاتی، بالا نگاه داشتن قیمت کالاها و در نتیجه نارضایتی مردم می شد.

البته در صورت هم راستایی، اصناف به کمک حکومت ها می آمدند، همین امر نیز سبب بروز مخالفت های گسترده با نظام های صنفی از سوی برخی حکومت ها و مردم و در نتیجه تضعیف اصناف در کشورهای دیگر می شد.

هم اکنون در بسیاری از کشورها دولت یا نهادهایی مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن وظیفه نظارت بر واحدهای صنفی را بر عهده دارند.

انتهای پیام /