نمایندگان با تمدید مهلت به بدهکاران بانکی برای پرداخت معوقات مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت در مورد دو فوریت طرح دائمی شدن بند ۱۶ قانون بودجه ۹۲ کل کشور در سخنانی گفت: این حکم در سال های ۹۰،۹۱ و ۹۲ در قانون بودجه های سالانه در نظر گرفته شده است.

وی در همین زمینه افزود: این قانون می گوید که واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی که در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی به دلیل مشکلات اقتصادی دچار مشکل می شوند، بانک ها مجازند که این اقساط را حداقل در ۵ سال تقسیط کنند، به طوری که اگر واحدهای تولیدی توانستند در این مدت آن را بپردازند، جریمه تاخیر آنها بخشیده می شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه این حکم در بودجه امسال نیامده است، گفت: واحدهای تولیدی با مشکل بسیار مواجه شده اند که از نمایندگان می خواهم به دو فوریت این طرح رأی مثبت دهند.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، الیاس نادران در مخالفت با ۲ فوریت این طرح در سخنانی گفت: بنده استدعا می کنم که دوستان به اصل مسئله دقت داشته باشند که وجه حذف این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و در صحن علنی نیز روشن شود.

وی افزود: مشکل و معضل اساسی که نظام بانکی کشور امروز با آن مواجه است، این است که بخش قابل توجهی از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بدهی خودشان به این سیستم را نمی پردازند، در نتیجه سیستم بانکی با انباشت بدهی های معوقه، سررسید گذشته و لاوصولی مواجه شده که بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بر روی نظام پولی کشور بار گذاشته اند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بخش قابل توجهی از اینها هم افرادی هستند که به بهانه های مختلف وام های کلان چند ده میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی گرفته اند و پرداخت نکرده اند. مجلس به دلیل مشکلاتی که در سال های گذشته، واحدهای تولیدی داشتند با آنها همراهی کرد اما برای سال ۹۳ دولت با مجلس همراهی کرد و قرار شد که یک سال دیگر تمدید نشود تا آنهایی که بدهی دارند، بدهی هایشان را تعیین تکلیف کنند.

نادران در ادامه افزود: واحدهای موفقی که از آنها صحبت می شود که در همدان و یا جاهای دیگر هستند، اصل مسئله این است که به وام گیرنده دانه درشتی که بدهی های سنگین بانکی دارد، می گویند که شما پولت را تقسیط کن و از سرفصل بدهی معوقه و یا سررسید گذشته، خارجت کنیم و در بدهکاران جدید قرارت دهیم. در نتیجه، این کار به لحاظ سوری اتفاقی می افتد اما عملا پولی به بانک نمی رسد و امکانی برای تولید جدید نیز فراهم نمی شود و نه تسهیلات جدیدی داده می شود و نه افراد دیگر نمی توانند از این فرصت برای سرمایه گذاری استفاه کنند.

وی ادامه داد: رسوب این پول در سیستم بانکی که بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان شده است، می خواهیم جایزه دهیم به افرادی که سال های سال به بهانه های مختلف بدهی هایشان را نداده اند و معوقاتی را پیدا کرده اند و سررسید گذشته است و سیستم بانکی نیز به دنبال آنهاست که ما از طریق این طرح می خواهیم ابزاری در اختیار آنها قرار دهیم که آنها از این طریق به سیستم بانکی فشار وارد کنند و بگویند که بدهی های سررسید گذشته های ما را ۵ سال دیگر تقسیط کنید و یک دوره تنفس به من هم بدهید و اگر هم بعد آن را ندادیم، آن را ۵ سال دیگر تمدید کنیم.

این نماینده مجلس در همین زمینه اظهار داشت: این کار یک دور باطل است که تا ۱۰۰ سال دیگر نیز حل نمی شود. سیستم بانکی هم از این معضل و منجلاب بیرون نمی آید. ما داریم نظام پولی کشور را فلج می کنیم. سیستم بانکی امکان وام دهی برای وام های چند میلیون تومانی ازدواج را ندارد. جوانان این مملکت برای گرفتن کمترین وام مشکل پیدا کرده اند.

نادران ادامه داد: اینگونه نیست که سیستم بانکی نمی خواهد پولش را در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآورد اما مسئله این است که یک عده افراد دانه درشت که پول های کلانی به سیستم بانکی بدهکارند و سیستم بانکی آنها را ممنوع الخروج کرده، الان می خواهند جایزه ۵ ساله به صورت قانون دائمی و تا سال ۱۴۰۰ نیز از این قانون استفاده کنند و هر وقت اراده کردند و سیر شدند، سهم سیستم بانکی را بدهند. در این باره نه برای سیستم بانکی، نه برای سرمایه گذاران جدید، نه برای وام گیرندگان خرد که در شهرستانها به نمایندگان مراجعه می کنند و نه برای آنها که می خواهند در اقتصاد کشور کار تولیدی انجام دهند، مزیتی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اغلب اینها دلال و تاجر هستند. اغلب اینها وضعیت میلیاردی دارند اما حاضر نیستند که حق و حقوق بانک ها را بپردازند. وثیقه های کم ارزشی در بانکها گذاشته اند و سیستم بانکی را با مشکل مواجه کرده اند. در این روزها می بینیم که دستگاه قضایی، سیستم بانکی و مجلس درگیر این افراد دانه درشت شده اند که حریفشان نمی شوند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بنده استدعا دارم که دوستان به این افراد جایزه ندهند و اجازه دهند که سیستم بانکی کار خودش را به صورت طبیعی انجام دهد و آن را یکسال تجربه کنیم و ببینیم که تلاش هایی برای استعداد حقوق مردم از این دانه درشت های گردن کلفت که حاضر نیستند بدهی های بانکی را پرداخت کنند، چطور پیش می رود.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان به عنوان مخالف و هادی قوامی و جبار کوچکی نژاد نمایندگان اسفراین و رشت به عنوان موافقان دو فوریت این طرح مواردی را مطرح کردند و معتقد بودند که باید در راستای کمک به ایجاد اشتغال و رونق تولید، به تولیدکنندگان کمک شود.

در پایان بررسی این طرح نمایندگان با ۹۰ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با دو فوریت این طرح مخالفت کردند البته نمایندگان با یک فوریت این طرح نیز با همین تعداد رأی مخالفت کردند.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ می گوید که به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان به انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری بخشوده می شود به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه نمایند به هیأت مدیره بانک ها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها اقدام نمایند.

انتهای پیام /