|
|
کدخبر: ۱۷۷۳۰۵

در جلسه هیات دولت مطرح شد؛

با تصویب هیأت وزیران، وزارت کشور موظف شد با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و از طریق استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری های استان های ساحلی و همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، سواحل کشور را در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، ایمنی، امنیتی و عمرانی مدیریت و ساماندهی نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه هیأت دولت عصر یکشنبه به ریاست روحانی برگزار شد و اعضای دولت به بحثو تبادل نظر پیرامون مهم ترین مسائل کشور پرداختند.

گزارشی از اقدامات وزارت کشور درباره آسیب های اجتماعی ناشی از مواد مخدر در کشور و رویکرد جدید مبارزه با آن در ابتدای این جلسه ارائه شد. در این رویکرد نوین از طریق اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها به مقابله با این پدیده خطرناک پرداخته می شود.

اقدامات پیشگیرانه، درمان، مقابله با عرضه و تقویت صیانت اجتماعی از طریق اشتغال زایی بهبود یافتگان و حمایت از خانواده آنان، توانمندسازی و گسترش آموزش های تخصصی و جلب مشارکت های مردمی، سازمان های غیردولتی و دستگاه های اجرایی نیز از دیگر اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در قالب رویکرد جدید اعلام شد.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحثو بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

با تصویب هیأت وزیران، وزارت کشور موظف شد با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و از طریق استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری های استان های ساحلی و همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، سواحل کشور را در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، ایمنی، امنیتی و عمرانی مدیریت و ساماندهی نماید.

علاوه بر این هیأت دولت به منظور حفاظت از محیط زیست دریایی و به دلیل تنوع و حجم بالای منابع آلوده کننده نفتی ناشی از فعالیت های کشتیرانی و سکوهای اکتشاف و استخراج نفت به ویژه در منطقه خلیج فارس و دریایی عمان و اعمال حاکمیت مؤثر بر آب های تحت حاکمیت و نیز ضرورت مقابله با آلودگی نفتی، آیین نامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی را تصویب کرد.

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات نیز از دیگر مصوبات جلسه هیأت دولت بود.

براساس یکی دیگر از مصوبات جلسه هیات دولت، به وزارت جهادکشاورزی اجازه داده شد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور اقدام نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر اساس مصوبه دولت مسئول تدوین، تنظیم و ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی شد.

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار