صدور کیفرخواست برای فاطمه هاشمی

به گزارشامیدبه نقل از فارس،اواخر مرداد ماه امسال خبری در رسانه‌های کشور منتشر شد که حکایت از احضار یکی از فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی به دادسرا داشت.

در این خبر آمده بود کهفاطمه هاشمیبه یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه به سرپرستی جعفری دولت آبادی احضار شده است و باید پاسخگوی اتهامات وارد شده باشد.

در ان زمان مطالب موثقی درباره علت احضار فاطمه هاشمی در دسترس نبود اما محتوای این احضار حکایت از اعلام جرم دادستان به واسطه اظهارات فاطمه هاشمی درباره رئیسمجلس شورای اسلامیداشت.

صدور قرار مجرمیت برای فاطمه هاشمی / کیفرخواست به زودی صادر می‌شود

اما سرانجام بازار داغ شایعات سرد شد و در تاریخ ۸ مهر امسال محمود علیزاده طباطبایی خبر از صدور قرار مجرمیت برای موکلش داد.

وی گفت: رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب نیاز به شاکی خصوصی دارد اما متأسفانه دادستان بدون شاکی خصوصی قرار مجرمیت را برای فاطمه هاشمی صادر کرده است.

وکیل فاطمه هاشمی افزود: در حال حاضر قرار مجرمیت برای وی صادر شده و پرونده برای صدور کیفر خواست روی میز دادستان قرار دارد.

صدور کیفرخواست برای فاطمه هاشمی

اما سرانجام در تاریخ ۲۸ مهر وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی گفت: برای فاطمه هاشمی به اتهام نشر اکاذیب کیفرخواست صادر شده اما به دادگاه ارسال نشده است.

وی مدعی شد پس از بررسی پرونده فاطمه هاشمی به ما اعلام شد علیه او به اتهام نشر اکاذیب کیفرخواست صادر شده است. این در حالی است اتهام نشر اکاذیب نیاز به شاکی خصوصی دارد.

وی افزود: پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده و احتمال دارد آقای لاریجانی خود این مسئله را حل کند. اظهار نظر موکلم در حد یک نقد ساده بود و خوب نیست به این خاطر برای او کیفرخواست صادر شود.

برگزاری دادگاه در روز ۱۸ دی و در دادگاه انقلاب

اما در روز ۱۵ دی ماه محمود علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر گفت: دادگاه فاطمه هاشمی روز چهارشنبه ۱۸ دی در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.

وی افزود: صحبت‌های فاطمه هاشمی فقط یک نقد بوده و وی اخباری را منتشر نکرده که به نشر اکاذیب متهم شده، ‌ بنابراین انتظار داریم که دادیار با نظر بازپرسی مخالفت کند.

علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه هنوز تصمیمی برای حضور شخص فاطمه هاشمی در دادگاه گرفته نشده، گفت: با توجه به اینکه این پرونده شاکی خصوصی ندارد، موکل من قطعاً تبرئه خواهد شد.

فاطمه هاشمی شاکی خصوصی ندارد / پرونده با امضای دادستان به دادگاه ارسال شد

محمود علیزاده طباطبایی پیش از ورود به دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: در پرونده مهدی هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی در خصوص دادگاه امروز فاطمه هاشمی گفت: موکل من بعد از اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مصاحبه‌ای داشته و گفته کاش مهدی برادر لاریجانی بود اما اشاره نکرده که منظورش کدام لاریجانی است.

وی با اشاره به اتهام موکل خود مبنی بر نشر اکاذیب گفت: ما به این موضوع اعتراض کردیم چرا که رسیدگی به اتهام شاکی خصوصی می‌خواهد و در این پرونده شاکی خصوصی وجود ندارد پس قابل رسیدگی نیست.

وکیل فاطمه هاشمی ادامه داد: برخلاف تمام ضوابط، پرونده با نامه‌ای با امضای جعفری دولت‌آبادی به دادگاه انقلاب فرستاده شد.

علیزاده طباطبایی در پایان گفت: در قانون حدود صلاحیت دادگاه انقلاب مشخص شده و اتهام نشر اکاذیب جرم عمومی است و نیاز به رسیدگی در دادگاه عمومی دارد، بازپرس تلویحاً این موضوع را تأیید کرد اما متأسفانه برای موکل من قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد.

من فقط امر به معروف کردم

فاطمه هاشمی پیش از ورود به دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران گفت: احمدی‌نژاد در مجلس علیه خانواده لاریجانی صحبت کرد و ۴۵ دقیقه از وقت مجلس برای دفاع از خانواده لاریجانی گرفته شد ضمن اینکه یک نماینده هم علیه مهدی هاشمی صحبت کرد اما هیچ دفاعی از او نشد.

فاطمه هاشمی ادامه داد: من بعد از این اتفاق مصاحبه‌ای کردم و گفتم برادران لاریجانی به جای اینکه خواستار حقوق ملت باشند خواستار حقوق خانوادگی خود هستند که همین صحبت منجر به اتهام علیه من شد.

وی افزود: من اتهام وارده را قبول ندارم چون هدف من امر به معروف و نصیحت بوده و به عنوان یک شهروند این حق را دارم.

لاریجانی: شکایتی از خانم هاشمی ندارم

اما رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس دادگستری تهران در واکنش به مصاحبه فاطمه هاشمی مبنی براینکه لاریجانی از وی شکایت کرده است گفت: بنده هرگز شکایتی نسبت به فاطمه هاشمی نداشته و ندارم.

متن نامه علی لاریجانی به شرح ذیل است:

جناب آقای آوایی

رئیس محترم دادگستری کل استان تهران

با سلام

براساس آنچه در رسانه‌ها منعکس گردیده سرکار خانم فاطمه هاشمی امروز ۱۸/۱۰ / ۹۲ در دادگاهی حاضر شدند و در مصاحبه‌ای اعلام کردند به دلیل مطالبی که علیه اینجانب مطرح کردند به دادگاه فرا خوانده‌ شده‌اند؛ بنده هرگز شکایتی نسبت به ایشان نداشته و ندارم.

مطلبی اگر نسبت به این جانب مطرح کرده‌اند احتمالا به دلیل عصبانیت نسبت به مطالبی بوده که در مجلس نسبت به اخوی ایشان مطرح شد و بنده هم تذکر به گوینده دادم که احتمالاً نشنیدند به هر تقدیر وجهی برای رسیدگی به این امر نمی‌بینم، بنده نسبت به کسانیکه سال گذشته با کفش و مهر به حقیر حمله کردند شکایتی نکردم این خواهر محترمه که فقط حرفی زدند و بنده نسبت به سخنان ایشان گله‌ای ندارم علی‌ای‌حال به هر نحوی که مصلحت می‌دانید این پرونده را مختومه نمائید.

موکلم نگفته رییس مجلس از او شکایت کرده است

یکی از وکلای فاطمه هاشمی در واکنش به نامه علی لاریجانی به رئیس کل دادگستری تهران در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفت: موکل من هیچ جا اعلام نکرده که دادگاه امروز با شکایت رئیس مجلس تشکیل شده است.

وحید ابوالمعالی گفت: هنوز نامه رئیس مجلس را مشاهده نکرده‌ام اما خانم فاطمه هاشمی هیچ کجا اعلام نکرده که علی لاریجانی از او شکایت کرده است و دلیل این نامه را نمی‌دانم.

او ادامه داد: موکلم با شکایت مدعی‌العموم به دادسرا و دادگاه فراخوانده شد و هیچگاه در تیم وکلا بحثی از شکایت رئیس مجلس در این پرونده مطرح نشد.

قانونی که ساکت مانده است

اما برای آنکه مشخص شود سرنوشت رسیدگی به پرونده فاطمه هاشمی چه می‌شود به سراغ یکی از حقوقدانان رفتیم.

خطاب به مصطفی ترک همدانی گفتیم براساس قانون زمانی که نسبت به یکی از سران قوا توهینی شود مدعی العموم می‌تواند ورود پیدا کرده و پرونده تشکیل دهد آیا اگر شخص مورد نظر(یکی از سران قوا) بگوید نسبت به ان فرد شکایتی ندارد پرونده مختومه می‌شود.

این حقوقدان گفت: متأسفانه قانون در این زمینه مسکوت مانده است. درست است که بدون شکایت این فرد مدعی العموم ورود پیدا می‌کند اما مشخص نشده است که با اعلام گذشت آن فرد پرونده مختومه می‌شود یا خیر.

ترک همدانی گفت: زمانی که قانون در مورد خاصی ساکت باشد رویه و شیوه این است که موضوع به نفع متهم تفسیر شود و در اینجا هم میتوان گفت که تفسیر به این شکل یعنی مختومه شدن پرونده.

اما این حقوقدان به این موضوع نیز اشاره کرد که پرونده خانوم هاشمی می‌تواند دو جنبه داشته باشد یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی جرم.

وی افزود: شاید رفع شکایت آقای لاریجانی تأثیر در رسیدگی از جنبه خصوصی داشته باشد اما این پرونده یک جنبه عمومی نیز دارد که می‌توان در آنجا هم با توجه به گذشت شاکی امیدوار به حداقل مجازات بود.