اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت و زندگی مشقت بار نیست

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پیام نوروزی سال جدید خود با اشاره به نامگذاری سال ۹۳ و تاکید همزمان بر مقوله افتصاد و فرهنگ اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی، یک دستورالعمل یا یک بخشنامه نیست؛ فرهنگی است که باید در زندگی روزمره تک تک آحاد جامعه و مجموعه کشور، جاری شود. بنابراین در دل آن، نه معنای ریاضت وجود دارد و نه زندگی مشقت بار بلکه برعکس، حاصل استفاده بهینه از منابع، افزایش میزان تولید و خلق ثروت و در نهایت، بهتر شدن زندگی افراد از نظر مادی خواهد بود.

متن پیام نوروزی سراج بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّراللیل و النهار، یا محوّل الحول والاحوال، حوّل حالنا الی احسن الاحال

ضمن عرض سلام و تحیت خدمت همکاران گرامی و بزرگداشت ایام فاطمیه در روزهای نو شدگی طبیعت و با امید به نو شدن معنوی ما براساس اخلاق فاطمی، فرصت را در این آغازین روزهای سال مغتنم شمرده و از تمامی همکاران که در طول سال گذشته، فعالانه و مجدانه به انجام وظایف خود پرداختند و از خانواده های گرامی ایشان که بعضاً به دلیل پرمشغله گی همسران خویش، بار مضاعف مسئولیت های زندگی را بر دوش کشیدند، صمیمانه تشکر می نمایم. امید آن که بتوانیم از زحمات عزیزان در خدمت به سرزمین اسلامی، به نحو شایسته و میسور تقدیر نماییم.

در دعایی که با نام دعای تحویل سال مشهور است، شاهد سه مقدمه هستیم که در واقع بیانی از صفات الهی می باشد و سپس یک جمله به صورت دعا که تقاضای تبدیل حال ما به بهترین حال از سوی خداوند است.

تبدیل حال به احسن الحال، تقاضایی است که می توان برای آن، ابعاد فردی و اجتماعی تصور کرد. احسن الحال فردی، هنگامی است که انسان، فارغ از دغدغه ها، دل مشغولی ها و گرفتاری ها باشد و این فراغت، زمانی به شکل واقعی ظاهر می گردد که او در دایره رضایت الهی قرار گیرد. زمانی که زندگی انسان، متبرّک به رضایت حق می شود، آرامش بر او غالب شده و به احسن الحال می رسد.

اما در بعد اجتماعی، احسن الحال می تواند در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن معنا پیدا نماید که هر کدام دارای اقتضائات و معانی خاص خود است.

رسیدن به احسن الحال چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی، علاوه بر یاری طلبی از درگاه الهی، نیازمند حرکت از سوی خود انسان نیز هست که در عرصه فردی، اطاعت اوامر خداوند و در عرصه اجتماعی، برنامه ریزی، مدیریت و سیاستگذاری برای رسیدن به اهداف عالی در مسیر تحقق اراده الهی، پیش نیازهای اجابت این دعا از سوی خداوند است.

در میان موارد اجتماعی بیان شده، شاید کمتر موردی به گستردگی عرصه اقتصادی، دارای اثرات عینی و بی واسطه بر زندگی انسان باشد. ما اگرچه در محیطی سیاسی زندگی می کنیم و رفتارهایمان براساس آداب و قواعدی خاص ظاهر می گردد، اما تأثیر پدیده ها و رخدادهای اقتصادی را به شکلی ملموس تر و بی واسطه در زندگی فردی و جمعی شاهد هستیم. از این رو اثرات نوسان های اقتصادی بویژه در کشورهایی مانند ایران که از منابع درآمدی خارج از چرخه تولید اقتصادی یعنی نفت استفاده می کنند و به دولت های رانتی معروف هستند، مشهودتر و نیازمند بررسی هایی عمیق تر است.

اقتصاد ایران به گفته کارشناسان اقتصادی، تا پیش از کشف نفت، اگرچه با افت و خیزهایی همراه بود اما به هر حال از راه کشاورزی و تجارت به نوعی تعادل رسیده بود. کشف نفت و تزریق پول های این رانت بزرگ به اقتصاد، به تدریج، اقتصاد را به این منبع خارج از خود، وابسته کرد به گونه ای که امروز پس از گذشت سال های فراوان، بخش اعظم اقتصاد، همچنان به این منبع وابسته است. این وابستگی به تک منبع درآمدی، نه تنها به ضربه پذیر شدن اقتصاد در برابر جزر و مدهای قیمت نفت می انجامد بلکه به دلیل نبود تنوع در درآمدهای اثربخش، احتمال از هم پاشیدگی آن را نیز تقویت می کند. بنابراین، تلاش برای رهایی اقتصاد از چنین وضعیتی، نه تنها امری مطلوب بلکه ضروری و حیاتی است.

جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه گذشته، تلاش های زیادی را برای استحکام بخشی به اقتصاد خویش برداشته است اما به دلیل نبود اصول کلی راهنما برای انجام این کار، اغلب اوقات، چهره ای مقطعی و موردی به خود می گرفت تا این که سرانجام در ماه های پایانی سال ۱۳۹۲، اصول سیاست هایی بومی و برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی با عنوان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید. این پدیده به عنوان گام نخست و پیش نیاز حرکتی است که ایران را در مسیر یکی از آرزوهای دیرین خود یعنی توانمندی و استقلال اقتصادی قرار خواهد داد.

مقام معظم رهبری چهار دلیل عمده را به عنوان دلایل تدوین و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان نمودند که شامل ظرفیت فراوان کشور، حل مشکلات دیرپای اقتصاد، مقابله با تحریم ها و کاهش تأثیرپذیری اقتصاد از بحران های اقتصادی در جهان است.

عوامل چهارگانه فوق، نه تنها نشان دهنده ضرورت ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی است بلکه با توجه به حساسیت دوره ای که در آن قرار داریم، غفلت از آنها مساوی از دست رفتن فرصتی تاریخی است که مشکل بتوان آن را جبران نمود.

اقتصاد مقاومتی، یک دستورالعمل یا یک بخشنامه نیست. فرهنگی است که باید در زندگی روزمره تک تک آحاد جامعه و مجموعه کشور، جاری شود. بنابراین در دل آن، نه معنای ریاضت وجود دارد و نه زندگی مشقت بار بلکه برعکس، حاصل استفاده بهینه از منابع، افزایش میزان تولید و خلق ثروت و در نهایت، بهتر شدن زندگی افراد از نظر مادی خواهد بود.

اما دستیابی به این آرزوی بزرگ یعنی قدرتمندی اقتصادی، رفاه اجتماعی و توسعه یافتگی فرهنگی، پدیده ای خود به خودی هم نیست و نیازمند عواملی است که بی شک، یکی از مهمترین آنها، رویکردی جهادی نسبت به این مسأله می باشد. جهاد به معنای نهایت تلاش و کوشش است و روشن است که چنین کاری بزرگ، جز با نهایت جهد و کوشش، تحقق پیدا نخواهد کرد. عنصر دیگری که از لوازم ضروری این حرکت محسوب می شود و به عنوان نهمین مؤلفه از مؤلفه های ده گانه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری برشمرده شده است، فسادستیزی است که به عنوان لازمه برخورداری از فعالیت های سالم و پر تحرکت اقتصادی، عنوان گردیده است.

بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور بر پایه وظیفه ذاتی خود در قانون اساسی که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است، فصلی جدید از فعالیت های خویش را به این امر اختصاص می دهد.

سازمان در برنامه ریزی آتی خود، باید سرفصل اقتصاد مقاومتی و شاخص های آن که متناسب با وظایف هر دستگاه، تهیه خواهند شد را در سپهر نظارت بر حسن جریان امور، مورد پایش جدی و دایمی قرار دهد.

تهیه گزارش های ادواری از وضعیت دستگاه های تحت نظارت از منظر تحقق پیش نیازها، اهداف، اقدامات و ارزیابی های مرتبط با اقتصاد مقاومتی و مقایسه نتایج نظارت ها در هر دوره، از جمله مواردی است که می تواند ما را در شناخت وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب، یاری رساند.

از سوی دیگر، صرف وقت و دقت بیشتر در کار بازرسی و نظارت در سال جدید، تلاش برای تهیه گزارش هایی متقن که حکایت از پختگی رسیدگی ها و نظرات اعلام شده داشته باشد، تیزبینی و عدم اغماض در مواردی که شاید در نگاه اول، چندان مهم به نظر نیایند، استفاده مستمر از تجربه های داخلی و خارجی در مبارزه با فساد و به روز رسانی اطلاعات و داده های علمی، توانمندسازی کارکنان با آموزش های اثربخش و اطلاع رسانی های کارآمد و به منظور حساسیت بخشی به جامعه در مسایل مرتبط با فساد ستیزی از اولویت های مورد تأکید سازمان بازرسی در سال جدید است.

انتظار اینجانب، از بازرسی های استان ها این است که ضمن اهتمام جدی تر و تیزبینانه تر به فعالیت هایی که تاکنون به انجام رسانده اند، یک مورد از فعالیت های نظارتی و بازرسی متناسب با محیط جغرافیایی، فضای فرهنگی و شرایط اقتصادی استان خویش را به شکلی شاخص همراه با روش های خلاقانه، مستند و علمی به انجام رسانند و در پایان سال، آن را به عنوان کاری شاخص از استان که با کارهای جاری و قبلی آنها تفاوت معنادار داشته، معرفی کنند تا در صورت برخورداری از ویژگی های برجسته، به عنوان تجربه استانی، معرفی و در اختیار دیگران قرار گیرد.

بی شک این کار، موجب فعال تر شدن ظرفیت های استانی برای تحقق اهداف کلان سازمان خواهد شد.

اینجانب رجاء واثق دارم که فعال شدن ظرفیت های استانی، نه تنها موجب شکوفایی نظارت و بازرسی در نقاط دور و نزدیک کشور خواهد شد بلکه آن را به نظامی تبدیل می کند که توان آن به شکل متوازن در همه جا یکسان پراکنده شده و ضریب بروز فساد را به دلایلی همچون دورافتادگی یا کوچک بودن یک منطقه به شکلی ملموس کاهش می دهد زیرا چشمان سازمان در مناطق دوردست تیزبین تر است.

در پایان، بار دیگر از درگاه خداوند، موفقیت همگان در کسب رضایت الهی و خدمت به ملت شریف و میهن اسلامی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری بویژه در دو زمینه اقتصاد و فرهنگ را خواستارم.

امید آن که در پایان سال ۱۳۹۳ دستاوردهای قابل بیان فراوانی را در زمینه هایی که نام امسال بدان ها مزین شده شاهد باشیم.

انتهای پیام /