پرونده شکایت مزدی کارگران به جریان افتاد / احتمال ابطال مصوبه دستمزد دولت دهم

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ فروردین ماه سال گذشته از سوی کارگران شکایتی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که طی آن کارگران خواستار ابطال مصوبه افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی سال ۹۲ شده بودند.

حرف اصلی کارگران این بود که شورای عالی کار که ریاست آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در استاند به ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار دچار تخلف شده و بدون توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در بهمن ماه ۹۱(۳۱.۶ درصد)، اقدام به تعیین افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی در سال گذشته کرده است.

همچنین آنها اعلام کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار(لزوم تعیین مزد با توجه به تامین معیشت خانوار)، اقدام به تصویب افزایش ۲۵ درصدی دستمزد گرفته بود که تخلف از قانون تلقی می شود.

بر همین اساس، شکایت کنندگان از دیوان عدالت اداری خواستند مصوبه دستمزد سال ۹۲ را ابطال کند تا شورای عالی کار بتواند مصوبه مزد را دستکم به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی(حدود ۳۲ درصد در بهمن ماه ۹۱) ارائه کند.

با وجود پیگیری های کارگران، چنین اتفاقی در سال گذشته نیفتاد اما رئیس دیوان عدالت اداری در چند مرحله عنوان کرد این پرونده در دست بررسی قرار دارد، اما در عین حال اظهارنظر وی درباره لزوم توجه به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مورد انتقاد نمایندگان کارگران قرار گرفته بود.

در هر صورت سال ۹۲ سپری شد و کارگران نتوانستند رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته را بگیرند.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر از دعوت دیوان عدالت اداری برای حضور در دیوان خبر داد و گفت: امروز قرار است برای پیگیری شکایت از تخلف در تعیین دستمزد سال ۹۲ به دیوان عدالت اداری برویم.

دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: متاسفانه دولت تدبیر و امید نیز در اولین ورود به تعیین دستمزد کارگران هم نتوانست خلاء بین دستمزد و هزینه های کارگران را پُر کند و برای سال جاری نیز حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است.

حبیبی خاطرنشان کرد: افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی سال جاری نیز با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار در بهمن ماه(۳۳.۷ درصد) و یا نرخ تورم بانک مرکزی(۳۶.۷ درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. در هر صورت امروز جلسه ای بین شاکیان از مزد ۹۲ و کمیته تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری برگزار می شود.

متن شکایت کارگران از وزارت کار دولت دهم

در شکایت نامه کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است: " احتراما به استحضار می رساند برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی(۴ نفره) اعلام می شود را تعیین نماید که با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده ۴ نفره در ۶ ماهه دوم سال ۹۱ که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان ۳۰.۲ درصد در اسفند ۹۱ اقدام نماید گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیشاز تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش ۲۵ درصدی می باشد که خلاف ماده ۴۱ قانون کار و تکلیف موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار می باشد جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده ۱۶۸ قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است ضمن انکه بند ۲ ماده ۴۱ عبارت بند ۱ را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می نماید(تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حداقل می بایست به میزان ۳۵ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد تصویب می شد نه ۲۵ درصد، ضمن انکه ماده ۸ قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده ۴۱ از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده ۸ می باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده ۸ را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد.

لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد ۸ و ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل ۳ جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ هستیم. "