ساخت سالانه ۱۵۰ هزار مسکن استیجاری دردی را درمان نمی کند

افشین پروین پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و محاسبات صورت گرفته باید تا ۱۰ سال آینده سالانه حدود ۲ میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود تا عرضه و تقاضا در بازار مسکن برابر شود.

وی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص ساخت ۱.۵ میلیون مسکن تا ۱۰ سال آینده در طرح مسکن اجتماعی، افزود: رقم اعلام شده از سوی آخوندی یعنی ساخت سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکن با عدد واقعی مسکن مورد نیاز کشور فاصله بسیار زیادی دارد.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که تقاضای مسکن در سال های آینده فشار زیادی را به اقتصاد کشور و بخش مسکن وارد می کند، تصریح کرد: چنانچه عرضه مناسبی در بازار مسکن روی ندهد، قیمت مسکن به مراتب بالاتر و گرانتر از قیمت های کنونی می شود.

پروین پور گفت: شاید وزیر راه و شهرسازی بگوید ما سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکن می سازیم و بقیه نیاز کشور توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد. اما واقعیت آن است که اگر دخالت دولت در حوزه ساخت و عرضه مسکن نباشد، بخش خصوصی واحدهای مسکونی را با قیمت های بالا به بازار عرضه می کند.

وی ادامه داد: در این صورت نه تنها قشر کم درآمد بلکه طبقه متوسط جامعه نیز توانایی خرید واحدهای مسکن بخش خصوصی را نخواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: اصولا در همه جای دنیا با حمایت دولت ها مسکن با قیمت ها مناسب ساخته می شود تا قشر کم درآمد و متوسط جامعه بتوانند آنرا خریداری کنند.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که مالکیت مسکن اجتماعی به کسی واگذار نمی شود، گفت: این که در مسکن اجتماعی مردم مستاجر دولت باشند، مشکلی حل نمی شود. از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که ساخت و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی و بدون نظارت دولت بازار مسکن را دچار نابسامانی خیلی بدی خواهد کرد.

پروین پور همچنین با اشاره به برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اجرای طرح «مسکن امید»، افزود: این که وزارت تعاون بگوید می خواهم برای کارگران بیمه شده و بازنشستگان مسکن بسازم، حرکت خوبی است. اما باید به چند نکته در این زمینه توجه شود.

وی ادامه داد: یکی از این نکات چگونگی تامین زمین است و این که مسکن با چه قیمتی در اختیار جامعه هدف قرار می گیرد. در این بین هزینه ساخت و تسهیلات ارائه شده برای طرح مسکن امید نیز از جمله نکاتی است که باید به آن توجه شود.

وی تاکید کرد: ملکی یا اجاره ای بودن، متراژ واحدها، توان کارگران و بازنشستگان و… از جمله جزئیاتی است که باید از سوی وزارت تعاون اطلاع رسانی لازم درباره آنها انجام شود.

انتهای پیام /