|
|
کدخبر: ۱۶۶۷۳۴

رییس هیات عامل ایدرو در گفت وگو با تسنیم:

خبرگزاری تسنیم: رییس هیات عامل ایدرو با اشاره به اینکه محدودیت خودروسازان در استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برطرف شده است، گفت: فعلاً دولت تصمیمی در مورد قیمت گذاری خودرو نگرفته است.

غلام رضا شافعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه در یک سال و نیم گذشته به دلیل وجود هجمه های زیاد از سوی برخی مسئولان دولتی، مردم تمایل چندانی به خرید خودرو نداشتند، اظهار داشت: هم اکنون بازار خرید و فروش خودرو تا حدودی به تعادل رسیده است و مردم خرید خود را انجام می دهند به نحوی که از حالت بحرانی خارج شده و خودروسازان می توانند تا حدودی به بازپرداخت تعهدات خود به سیستم بانکی عمل کنند.

وی با بیان اینکه البته خودروسازان بی نیاز از دریافت کمک های سیستم بانکی نیستند، افزود: بازار این روزهای خرید و فروش خودرو در مقایسه با یک سال و نیم گذشته به سمت آرامش پیش می رود و در همین راستا با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت خودروسازان بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از سیستم بانکی تمرکز نموده اند.

شافعی ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر بنده رقم قطعی از میزان بدهی خودروسازان به سیستم بانکی ندارم، گفت: پیش از این دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای خودروسازان به واسطه سهم بیش از ۲۰ درصدی دولت در این بخش با محدودیت هایی همراه بود که در شرایط فعلی این منع قانونی برطرف شده است.

رییس هیات عامل ایدرو اضافه کرد: هم اکنون در ایران خودرو دولت سهم کمتر از ۲۰ درصد را در اختیار دارد و در سایر شرکت های خودروساز نیز به واسطه خصوصی بودن منعی برای دریافت تسهیلات توسعه ملی وجود ندارد.

شافعی با بیان اینکه خودروسازان تمام تلاش خود را بر ایفای تعهدات خود به مشتریان را انجام خواهند داد اظهار داشت: فقط در خودروی مگان به واسطه بدعهدی شرکت های فرانسوی خودروسازان نتوانستند این خودرو را به مشتریان عرضه کنند که این موضوع نیز با تبدیل تعهدات مرتفع شده است.

وی با تأکید براینکه خودروسازان باید تعهدات خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند، گفت: در این زمینه نیز خودروسازان در حال مذاکره با سیستم بانکی در چگونگی بازپرداخت تسهیلات هستند.

وی در رابطه با قیمت خودرو که این روزها همچنان سخن از تغییر آن در سطح بازار مطرح می شود نیز گفت: فعلاً دولت تصمیمی در مورد قیمت گذاری خودرو نگرفته است البته دولت نیز براساس اصل اقتصادی به قیمت گذاری کالاها نخواهد پرداخت مگر آنکه هزینه های آن را پرداخت کند.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار