|
|
کدخبر: ۱۵۴۷۶۱

از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفت /

خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی چگونگی اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اعلام کرد: نیاز به قانون گذاری جامع تر برای تضمین حقوق افراد دارای معلولیت مورد توجه قانون گذاران در سطوح داخلی و بین المللی واقع نشده است.

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را بررسی کرد.

در این گزارش برای آشنایی واقعی با جامعه هدف یعنی افراد دارای معلولیت، ابتدا آماری مختصری از ابتدا و درصد آنها نسبت به کل جمعیت در جهان و ایران در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ ارائه شده است.

آن گاه به آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان امور بهزیستی کشور که در خلال سرشماری های عمومی نفوس و مسکن به علاوه آمارهای ثبتی و تخصصی سازمان بهزیستی کشور به دست آمده پرداخته می شود.

سپس به اختصار دلایل قانون گذاری خاص در مورد افراد دارای معلولیت در سطح بین المللی و در ایران قبل و بعد از انقلاب بیان شده اند.

در ادامه گزارش به ویژگی های طرح پیشنهادی پرداخته شده و با تدوین مواد آن، طرح مورد نظر ارائه شده اند.

طرح پیشنهادی از خلال بحثهای گسترده با کارشناسان دستگاه های مختلف، مسئولان امور توانبخشی بهزیستی کشور، کارشناسان و مسئولان اداره کل حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مطالعه تطبیقی از حقوق افراد دارای معلولیت در حقوق بین الملل و حقوق کشورهای ژاپن و کانادا و تجارب داخلی کشورمان فراهم آمده است.

این گزارش می افزاید: قریب ۶۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان یعنی حدود ۱۰ درصد از معلولیت خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید با انواع معلولیت های جسمی، حرکتی، حسی، ذهنی و روانی رنج می برند که با احتساب خانواده های خود ۲۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند که به نحوی با مشکلات مربوط به معلولیت دست و پنجه نرم می کنند.

گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۱ به وجود یک میلیارد افراد دارای معلولیت اشاره می کند که ۱۵ درصد مردم جهان را در بر می گیرند.

در ایران براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵ تعداد کل افراد دارای معلولیت ۴۵۳۰۹۰ نفر اعلام شد که ۳۸۰۱۶۰ نفرشان دارای یک نوع معلولیت و ۷۲۹۳۰ نفرشان دو نوع معلولیت یا بیشتر داشتند.

در این گزارش آمده است: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ براساس واحد خانوار به شمارش افراد دارای معلولیت پرداخته و ۴۷۹,۵۹۰ خانواده را حداقل دارای یک فرد دارای معلولیت می داند که با مقایسه کل خانوارها که ۱۲,۳۹۸, ۲۳۹ بود ۹/۳ درصد خانوارها افراد معلول داشتند درصد فوق در مورد خانوارهای شهری ۴/۳ درصد و در نقاط روستایی ۱۷/۴ درصد بوده است.

*نیاز به قانون گذاری جامع تر برای تضمین حقوق افراد دارای معلولیت مورد توجه قانون گذاران واقع نشده است

این گزارش در ادامه به چرایی قانون گذاری در مورد افراد معلول می پردازد و می افزاید: افراد دارای معلولیت اغلب از روال ساری و جاری حاکم بر جامعه به اشکال مختلف طرح می شوند و حقوق انسانی و بشری شان انکار شده و به خاطر موانع فرهنگی، اجتماعی مورد تبعیض به انحاء گوناگون قرار می گیرند تبعیضات ناروا و ناعادلانه، موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی موجب انکار یا اختلال در فرصت های آموزشی، اشتغال، مسکن، حمل و نقل، زندگی فردی و اجتماعی و دسترسی آنها به مکان ها و خدمات عمومی می شود.

تمایز، طرح یا انکار مناسب سازی و انطباق منطقی به خاطر معلولیت، موجب اخلال یا بی اعتباری شناسایی ها، بهره مندی یا اعمال حقوق افراد دارای معلولیت می شود.

این گزارش ادامه می دهد: رویه های تبعیضی و انکار حقوق بنیادین و آزادی های اساسی افراد دارای معلولیت در بسیاری از موارد ناشی از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است که به وسیله قوانین و مقررات نهادینه می شوند و لذا برای احقاق حقوق پایمال شده تاریخی افراد دارای معلولیت، توسل به قانون گذاری به عنوان ابزار موثر در دستور کار جنبش های اصلاح طلبانه افراد دارای معلولیت، متفکران، اندیشمندان و دیگر افراد و سازمان های مدافع حقوق افراد مذکور در چند دهه گذشته صورت گرفت و به این ترتیب بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، پیشرفت هایی در زمینه قانون گذاری داشته اند.

این گزارش خاطرنشان می کند: گرچه بیشتر قوانین و خط مشی گذاری های آن به صورت پراکنده در قوانین مختلف توانبخشی پزشکی و خدمات اجتماعی آنها مورد توجه قرار گرفت، اما نیاز به قانون گذاری جامع تر برای تضمین حقوق افراد دارای معلولیت در همه زمینه های سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر یک پایه برابر با افراد بدون معلولیت برای رفع نیازهای ویژه آنها و دادن فرصت برابر و مشارکت در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد عنایت قانون گذاران در سطوح داخلی و بین المللی واقع نشده است.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار