دموکراسی کانالیزه شده به سبک فرجی دانا در انتخاب روسای دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاهخبرگزاری فارس، ۹ ماه از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد و طی این مدت وزارت علوم رکورد برکناری رؤسای دانشگاه ها در دولت ها را شکسته، به طوری که تا کنون حدود ۴۰ رئیس دانشگاه برکنار شده و اخبار حاکی از آن است که تعداد بیشتری از روسای دانشگاه ها طی ماه های آتی برکنار خواهند شد.

تغییر رؤسای دانشگاه ها در دولت تدبیر و امید با تدبیر خاصی صورت می پذیرد، در زمان سرپرستی جعفر توفیقی این تغییر با شیوه عزل ناگهانی و معرفی همزمان جایگزین صورت می پذیرفت که نمونه مشهود آن تغییر رئیس دانشگاه علامه طباطبایی بود.

با تغییر ناگهانی رؤسای دانشگاه ها اعتراضات بالا گرفت و بحثحتی در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد.

پس از بالا گرفتن حاشیه های عزل و نصب های ناگهانی، مدیران وزارت علوم تدبیر دیگری برای برکناری رؤسای دانشگاه ها اندیشید و کمیته هایی با عنوان هیات های ارزیاب وزارت علوم یا به عبارتی کامل تر کمیته هایی برای «تسویه سیاسی» به دانشگاه ها اعزام شدند.

این هیأت ها بعضا با برگزاری «شوهای» مختلف و تخریب رؤسای دانشگاه ها فضا را برای برکناری مهیا می کردند. در این بین مسئولان وزارت علوم مدعی بودند این روشی برای انتخاب صحیح رئیس دانشگاه است اما دانشجویان این اقدام را حاشیه سازی و در بعضی موارد خدشه دار کردن حیثیت و آبروی رئیس قبلی می دانستند. این روند تا جایی پیش رفت که تعدادی از رؤسای دانشگاه ها ترجیح دادند زودتر استعفا دهند.

این روش با حاشیه هایی که در دانشگاه ها به وجود آورد معترضان بسیاری داشت تا اینکه فرجی دانا در روزهای پایانی سال ۹۲ روش دموکراسی گونه خودساخته ای را در دانشگاه ها اجرایی کرد به گونه ای که اعضای هیئت علمی، رئیس دانشگاه را انتخاب کنند و نمونه ای از آن برگزاری همه پرسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.

در روزهای پایانی سال گذشته جلسه انتخابات ریاست دانشگاه با حضور اکبری و رستمی به نمایندگی از وزارت علوم و حدود ۳۵۰ نفر از اعضای هیئت علمی در تالار امام رضا(ع) این دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه لیست ۷۰ نفره ای در اختیار افراد قرار گرفت با یک برگ رأی تا ۶ نفر از میان آنها را به ترتیب اولویت انتخاب و در صندوق رأیی که تدارک دیده شده بود بیاندازند و جالب تر اینکه حتی بعضی از افرادی که اسامی آنها جزء کاندیداها بود از این انتخاب بی خبر بودند.

پس از اعتراضات فراوان تنها لطف نمایندگان وزارت علوم حذف اسامی افرادی بود که نمی خواستند کاندیدای ریاست دانشگاه شوند.

یکی از نکات جالب تر، شمارش آرای صندوق رأی بود، نمایندگان وزارت علوم در این جلسه اعلام کردند که صندوق ها پلمپ شده و رأی ها در اتاق وزیر علوم شمارش می شود.

ضمن اینکه این آرا وزیر را ملزم به انتخاب «فرد اول» مورد تایید اعضای هیئت علمی نمی کند و وزیر می تواند از بین ۶ نفر برگزیده یک نفر را برای ریاست دانشگاه انتخاب کند.

این روند به نوع دیگری در دانشگاه تهران نیز درحال اجراست با این تفاوت که همه اعضای هیئت علمی حق رای ندارند و تنها برخی از اساتید مننخب وزیر از این «حق رای انحصاری» برخوردار هستند.

از آنجا که تأیید ریاست افراد در مسئولیت روسای دانشگاه ها فقط با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی میسر است، این اقدام به ظاهر مثبت وزارت علوم ضمن فرار از پاسخگویی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را تحت فشار قرار می دهد و این شورا را در مقابل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها قرار می دهد در حالی که رأی خروجی از صندوق ها همانی است که وزیر علوم می خواهد نه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها.

سناریوی جدید وزارت علوم دموکراسی کانالیزه شده و اصطلاحا دموکراسی به شرط چاقویی است برای شانه خالی کردن وزیر علوم از انتصاب رؤسای دانشگاه ها و این در حالی است که این روند سؤالات بسیاری همچون چگونگی انتخاب و شرایط و سوابق کاندیداها را بی پاسخ می گذارد.

در جلسه رأی گیری دانشگاه سیستان و بلوچستان اعضای هیأت علمی سوابق و برنامه های کاندیداها را نمی دانستند و نمی توانستند براساس اطلاعات درست رأی دهند.

ضمن اینکه سلامت این نظرسنجی نیز زیر سؤال است، چه افرادی آرای این صندوق را می خوانند و چه کسانی سلامت این رأی گیری را تضمین می کنند؟

به نوعی این اقدام وزارت علوم «دموکراسی به شرط چاقو» یی است که جناب وزیر برای انتخاب روسای دانشگاه ها در نظر گرفته به گونه ای که هم شعار دموکراسی سر دهد و هم از انتخاب افراد هم راستا با نگاه سیاسی خود در این نمایش ساختگی اطمینان حاصل کند.

انتهای پیام /