الزام سازمان بازرسی به ارائه گزارش های هشدار دهنده در راستای پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح دائمی شدن قانون تشکیل سازمان بازرسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ای از این قانون به سازمان اختیاراتی برای انجام برخی وظایف را دادند، بر این اساس سازمان بازرسی می تواند با بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله اقدام کند. علاوه بر این سازمان بازرسی با ایجاد هماهنگی های لازم، مستمر و منظم با دستگاههای نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، به منظور ارتقای کیفی و کمی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارائه گزارش نتایج حاصله به روسای قوای سه گانه می تواند عمل کند.

علاوه بر این مقرر شد سازمان بازرسی با معرفی نماینده به مجامع، شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رای برای انجام وظایف نظارتی عمل کند.

بر اساس تبصره این ماده، مسئولان ذیربط موظف شدند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر به اطلاع سازمان برسانند.

همچنین سازمان بازرسی مکلف به ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده، بهنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی شد.

همچنین مقرر شد سازمان بازرسی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی را از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انجام دهد.

این ماده با ۱۳۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به تصویب رسید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند چنانچه بازرسان قانونی موسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسئولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

این ماده نیز با ۱۲۸ رای موافق، ۸ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگری مقرر کردند آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. همچنین مقرر شد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون قبلی سازمان بازرسی فسخ شود.