|
|
کدخبر: ۱۶۴۰۲۸

شورای نگهبان با اعلام نظر خود در مورد لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور، از این لایحه ایراد گرفت.

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب جلسه تا ۱۷ فروردین ماه یک هزار ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی در جلسه تاریخ ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۷ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

۱ ذیل ماده ۲، از این جهت که وظایف شورای عالی امنیت ملی را بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده است، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.

۲ در ماده ۵، عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اینکه در این ماده مشخص نیست که آیا منظور این است که با آییننامه اجرایی محدودیت هایی برای اشخاص ایجاد شود یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به علاوه در تبصره این ماده نیز منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود.

۳ همان طور که قبلاً طی نظریه های متعدد از جمله به موجب نامه شماره ۳۲۴۴۲/۳۰ / ۸۸ تاریخ ۱۳۸۸/۰۲ / ۱۹ اعلام شده است، ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱ / ۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی خلاف شرع است، بنابراین ماده ۶ واجد اشکال شرعی است.

همچنین با توجه به تبصره یک این ماده، قسمت اخیر ماده ۶ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴ در تبصره ماده ۷، نسبت به موردی که دستگاه های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر نکنند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ضمناً تصویر نامه شماره ۷۰۳۸/۳۱۵ / ۱۱۵ تاریخ ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۷ رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور به همراه ضمائم به پیوست به منظور امعان نظر ایفاد می شود.

تذکر:

تبصره ۲ ماده ۶ دارای اشکال عبارتی است.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار