نوبت به پاسخ رئیس جمهور رسید

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، روزنامه های امروز سه شنبه 6 شهریور ماه، افزون بر مساله حضور رییس جمهوری در مجلس برای پاسخگویی به سوال نمایندگان، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه و افزایش بی رویه قیمت خودرو را مورد بررسی قرار دادند.

**روحانی در بهارستان
امروز رییس جمهوری برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در خصوص مسایل اقتصادی در مجلس حضور یافته است. روزنامه های امروز مهمترین محور خبری- تحلیلی خود را روی بایدها و نبایدهای رییس جمهوری در پاسخ به سوال نمایندگان را مورد توجه قرار دادند.
در گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» آمده است: امروز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به‌عنوان دومین رئیس‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی برای پاسخ به سوال جمعی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می‌کند. طرح سوال از رئیس‌جمهوری با 80 امضا در جلسه علنی دهم مردادماه سال‌جاری در مجلس اعلام وصول شد و امروز قرار است روحانی در پنجمین روز از هفته دولت، با حضور در مجلس به 5 سوال نمایندگان درخصوص عدم موفقیت دولت در مدیریت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم موفقیت دولت در کاهش نرخ بیکاری در چند سال اخیر، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی پاسخ دهد. پیش از اومحمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق درتاریخ 24 اسفند 1390 برای پاسخ به سوال 79 نفر از نمایندگان مجلس هشتم، درمجلس حضور یافته است، حضوری که البته با حواشی بسیاری همراه بود. از همین‌رو جلسه امروز مجلس نیز با سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در تاریخ ماندگار خواهد شد.
روزنامه «آرمان» در یادداشتی از دشواری های روحانی برای پاسخگویی به سوال نمایندگان خبر داد و نوشت: طیف‌های مختلف سیاسی- رسانه‌ای و بدنه اجتماعی، انتظارات متفاوتی از جلسه سوال دارند. شواهد گوناگونی حاکی از آن است که طراحان سوال و مخصوصا کانون هدایتگر آن، اهداف بزرگتری از این طراحی در سر می‌پروراند. حسن روحانی اما در چگونگی مواجهه با پروژه جدید مخالفان، موانع و پیچیدگی‌های متعددی را در پیش پای خود می‌بیند.
در ادامه می خوانیم: او به عنوان شخص دوم نظام، نه می‌تواند از موضع اپوزیسیون نظام ظاهر شود، نه می‌تواند در موضع مدافع کلیت سیاست‌های منتهی به وضع کنونی، سخن بگوید. از طرفی وحدت و آرامشی که کشور در مواجهه با آرایش خصمانه جدید آمریکا، طلب می‌کند، روحانی را از موضع‌گیری‌ای که بازنمای هر نوع حاکمیت دوگانه باشد، باز می‌دارد. از سویی سکوت و انفعال، حامیان را ناامیدتر و مخالفان را جری‌تر خواهد کرد. به عبارتی روحانی بر سر دو راهی‌ای قرار گرفته است که رفتن- نرفتن از هر کدام، هزینه- فایده‌هایی را به صورت توامان در خود جای داده است.
روزنامه «اعتماد» هم در یادداشتی چنین نگاشت: عده‌ای بر این باورند که روحانی باید شفاف و بی‌پرده با مردم سخن بگوید. حامیان او در این گروه جای دارند؛ کسانی که تاکید دارند اگر موانعی پیش روی تحقق شعارهای انتخاباتی روحانی وجود دارد باید با مردم در میان گذاشته‌ شود و علت ناکارآمدی و نارسایی‌ها به وجود آمده باید مطرح شود. آنها معتقدند که روحانی برای آنکه همچنان بدنه اجتماعی‌اش را از گزند ناامیدی حفظ کند باید راه صراحت در پیش گیرد تا افکار عمومی را قانع کند.
به نوشته این روزنامه، صراحت و شفافیتی که حق مردم است و البته تاکید دارند مرزهایش از افشاگری‌های به سیاق احمدی‌نژاد مشخص است. گروهی دیگر بر آرام نگه داشتن فضای پارلمان بیش از هر چیز دیگری می‌اندیشند. گروهی که عمدتا رقبای سابق و منتقدان این روزهای روحانی هستند آن‌ قدر چشم‌شان از رفیق قدیمی اصولگرای‌شان ترسیده که حتی تاب و توان تکرار یک احمدی‌نژاد دیگر را در مجلس ندارند. از همین‌رو دایما تاکید می‌کنند که سوال از رییس‌جمهوری حق نمایندگان است و روحانی باید پاسخ دهد، پاسخ‌هایی که تشنج نیافریند.
روزنامه «ایران » در یادداشتی در مورد بایدها و نبایدهای پاسخ رییس جمهوری به مجلس نوشت: از رئیس جمهوری انتظار می‌رود دست‌کم امروز به مردم بگوید چه کسانی هستند که از رانت‌ها، مزیت‌ها و منافع کشور استفاده می‌کنند، اما این استفاده به قیمت بروز چالش‌های سیاسی و تضعیف منافع ملی و وضعیت رفاهی ملت تمام شده است. روحانی باید دقیق و شفاف برای مردم تبیین کند که مکانیزم‌های عملکرد این گروه‌ها و جریان‌ها چگونه است و آنان چگونه درحالی که خود از عوامل اصلی بروز مشکلات فعلی هستند، با دادن آدرس غلط پشت سر و صداها پنهان می‌شوند؟ از این رو، دشواری مهم پیش روی رئیس جمهوری این است که هم این ملاحظات را مطرح کند و هم متناسب با نحوه مواجهه نمایندگان با آنان سخن بگوید.
در ادامه می خوانیم: البته برملاکردن دست‌های پشت پرده به تنهایی کافی نیست و چه بسا سبب اعتمادزدایی بیشتر در افکار عمومی هم شود. بر همین اساس، از رئیس جمهوری انتظار می‌رود همراه واگویه کردن ناگفته‌ها و پس از صحبت از عوامل بروز بحران‌ها، به خطاها و اشتباهاتی که دولت مرتکب شده هم اشاره کند و به وضوح به مردم بگوید که کاستی‌های دولت چه بوده است. رئیس جمهوری باید ضمن پذیرش این کاستی‌ها، صادقانه به مردم قول بدهد که دولت درصدد جبران کاستی‌ها برخواهد آمد.

**دستور کار برجامی دادگاه لاهه
آغاز رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به خاطر خروج از برجام در دادگاه لاهه محور روزنامه های امروز قرار گرفت.
روزنامه ایران در گزارش خود آورد: دادگاه بین‌المللی لاهه روز گذشته رسیدگی به شکایت ایران از امریکا را در دستور کار خود قرار داد. دستور کاری که بر پایه شکایت حقوقی کشورمان در 25 تیرماه گذشته از عهدشکنی و اعمال تحریم‌های یکجانبه واشنگتن شکل گرفت تا مقام‌های ایرانی با بهره‌گیری از ساز و کار حقوقی این دادگاه بین‌المللی، واشنگتن را به پاسخگویی درباره اقدامات عهدشکنانه‌اش ناچار کنند.
در ادامه می خوانیم: اینک جمهوری اسلامی به دنبال خروج امریکا از برجام که دستاویز فشارهای سنگین اقتصادی آن علیه کشورمان شده، بار دیگر دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه را مرجع رسیدگی به موضوعات اختلافی خود با امریکا قرار داده است. مقام‌های کشورمان بر پایه این شکایت از دیوان می‌خواهند تا اعلام کند امریکا با برقراری مجدد تحریم‌ها و تهدید به اعمال محدودیت‌های جدید بخشی از تعهدات خود را بر اساس معاهده مودت نقض کرده است. لغو فوری این تحریم‌ها و پرداخت خسارت کامل از سوی امریکا از دیگر خواسته‌های ایران از امریکاست. مرحله نخست این دعوی که از روز گذشته آغاز شده، مربوط به رسیدگی به لزوم تعیین اقدامات فوری است که ایران از دیوان درخواست کرده است. اقداماتی که اصلی‌ترین آن دستور به توقف بازگشت بخش اصلی تحریم‌های هسته‌ای امریکا و هدف قرار دادن صنعت نفت و انرژی ایران در آبان ماه پیش رو به شمار می‌آید.
به نوشته روزنامه «خراسان»، نخستین جلسه از یک نبرد حقوقی دیگربین ایران و آمریکا به خاطر اعمال تحریم های مجدد و مغایر با عهدنامه مودت، در دیوان بین‌المللی دادگستری موسوم به دادگاه لاهه دیروز ظهر در شرایطی در کاخ صلح هلند برگزار شد که به نظر می رسد جنگ اصلی در مرحله اول بر سر اثبات صلاحیت دادگاه لاهه برای این پرونده است و در مرحله بعد باید برای صدور دستور موقت در این دادگاه تلاش کرد.
به نوشته این روزنامه به نقل از گزارشی در رویترز، دیوان دادگستری بین المللی نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است که برای حل و فصل اختلاف های بین المللی تشکیل شده و گرچه آرای آن الزام آور است ولی دیوان قدرت اجرای آن ها را ندارد و در موارد نادری برخی کشورها از جمله آمریکا این آرا را نادیده گرفته اند. ناظران حقوقی و بین المللی شانس ایران را برای پیروزی در این روند حقوقی بیش از آمریکا ارزیابی کرده‌اند. اما نکته این جاست که رای دیوان بین المللی در صورت صدور، ضمانت اجرایی ندارد مگر این که دولت ایران [در صورت پیروزی] پرونده را به شورای امنیت ببرد که در این صورت هم با سد وتوی آمریکا روبه رو خواهد شد. در نهایت هر چند پیروزی احتمالی ایران در لاهه، دستاورد ملموسی روی زمین نخواهد داشت، اما وتوی قطعنامه ای هم سو با رأی لاهه، فشار سنگینی را از سوی افکار عمومی متوجه آمریکا خواهد کرد.
روزنامه «ابتکار» هم در گزارش خود در مورد پیامدهای رای دادگاه لاهه نوشت: در صورت احراز صلاحیت دادگاه و محکومیت احتمالی آمریکا در جلسه دادرسی، ضمانت اجرای این حکم چندان مشخص نبوده و در صورت ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل با توجه به حق وتوی آمریکا، امکان پیگیری و به ثمر رساندن موضوع در شورای امنیت تقریباً وجود نخواهد داشت. با این حال، مصاف ایران با آمریکا در یک نهاد بین‌المللی و پیروزی در آن هر چند که حکم صادره لازم الاجرا نباشد، یک دستاورد سیاسی محسوب می‌شود که از جنبه افکار عمومی بین‌المللی می‌تواند در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت باشد.

**افزایش بی رویه قیمت خودرو
افزایش بی رویه قیمت خودرو دیروز با رکورد زنی قیمت پراید به اوج رسید. روزنامه های امروز این مساله را مورد بررسی قرار دادند.
روزنامه «آفتاب یزد» در گزارشی با عنوان «ماشین مرگ؛ کیلویی 47 هزار تومان ناقابل» به انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو پرداخت و نوشت: این روزها افزایش بی رویه قیمت در همه زمینه ها از اقلام خوراکی گرفته تا لباس و اتومبیل را شاهدیم؛ موضوعی که سبب شده فقط مردم جامعه از آن متضرر شوند. اما یکی از خودروهایی که قیمتش دستخوش تغییر شده و افزایش نجومی داشته، پراید است. به طوری که در حال حاضر این خودروی داخلی که چندان هم از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و به ارابه مرگ معروف ات، در بازار به قیمت 41 میلیون تومان به فروش می رسد.
روزنامه ایران هم نوشت: خودروها با قیمت‌هایی که در سایت‌ها و فضای مجازی دیده می‌شود، معامله نمی‌شود. این موضوعی است که نمایشگاه‌داران خودرو بر آن تأکید دارند. در حالی که روز گذشته قیمت 42 میلیون تومان برای پراید خبری شد، فعالان بازار این قیمت‌ها را رد کردند و گفتند درست است که قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند اما خبری از خریدار نیست و اگر فردی واقعاً فروشنده باشد پراید 32میلیون تومان است. از طرفی موضوع آزادسازی قیمت خودرو بهانه‌ای شده است تا گرانی خودرو اوج بیشتری بگیرد. خودروسازان منتظر امضای رئیس جمهوری برای افزایش قیمت‌ها هستند، مردم کاهش قیمت‌ها و نمایشگاه داران خودروهایی که بی‌دردسر به دستشان برسد را دنبال می‌کنند، اما گویا تحریم داخلی و خارجی باعث شده صنعت خودرو آسیب پذیر‌تر شود.
در گزارش روزنامه اعتماد هم می خوانیم: بازار خودروی ایران چنان افسار گسیخته در حال رکوردزنی روزانه است که حتی بنا به گفته فعالان بازار برای تعیین قیمت هر لحظه باید منابع اصلی را چک کرد و قیمت لحظه‌ای، نه روزانه را اعلام کرد. در شرایطی که تولیدکنندگان خودرویی جاده مخصوص فعلا در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند و هیچ اتفاق خاصی هم در فروش یا تولید نیفتاده است اما به یکباره قیمت‌های خودرویی در حال عبور پله‌های ترقی قیمتی هستند .