بررسی رتبه ایران در زمینه ثبت اختراع

به گزارش امیدنیوز ، در ادامه بررسی­‌های کمیسیون پیرامون تحقق اهداف شعار سال گزارشی تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی در حوزه آموزش عالی» ارائه شد.

در این گزارش ضمن طرح وظایف اصلی دانشگاه در قالب تربیت نیروی انسانی و تحقیقات علمی با هدف حل مشکلات جامعه و ضمن تأکید بر جایگاه ثبت پتنت و اهمیت آن در جهت توسعه حمایت از کالای ایرانی، 10 شرکت دارای رتبه در زمینه ارائه پتنت در سال­‌های 2011 الی 2014 و پنج دانشگاه برتر جهان در شاخص تعداد پتنت ارائه شده معرفی شدند.

در ادامه این گزارش همچنین درخواست‌های ثبت پتنت در جهان از سال 2002 تا 2016 طی نموداری ارائه و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این نمودار تحلیل شد.

همچنین با اشاره به این موضوع ایران در سال 2016 رتبه 16 جهانی را ثبت پتنت به دست آورده این موضوع نیز مورد اشاره قرار گفت که طبق آمار سازمان جهانی مالکیت فکری کشورمان در تعداد درخواست‌­های ثبت پتنت در 16 سال اخیر (2000/2016) از سرعت شگفت ­انگیزی برخوردار بوده و پس از چین در رتبه دوم جهان قرار دارد.

همچنین در مقایسه­‌ای که از روند ثبت پتنت در کشورمان با آمریکا صورت گرفته شد مشخص شد در ایران 60 درصد از درخواست­‌های ثبت پتنت تأیید، 15 درصد مردود و 25 درصد از طرف درخواست کننده پس گرفته یا فراموش می‌­شود و حال آنکه در آمریکا تنها 33 درصد از پتنت‌­ها تأیید، 52 درصد مردود و 15 درصد پس گرفته یا فراموش می‌­شود.

بر اساس اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه این گزارش، اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که اهم آن شامل "نیاز به فضای رقابتی در کشور جهت ارتباط میان صنعت و دانشگاه"، "مفهوم سازی و تعریف نقش عملیاتی دانشگاه در حمایت از کالای ایرانی"، "بازبینی در تعریف پتنت و فرآیند ثبت آن در ایران"، "راه‌اندازی شتابدهنده­‌های هدفمند توسط دولت برای صنایع دارای ظرفیت لازم در کشور"، "ایجاد فضای مشاوره خبرگان دانشگاهی در پیشبرد فضای صنعت در کشور"، "لزوم مقایسه شاخص‌­های ثبت پتنت در ایران با کشورهای جهان"، "رفع محدودیت تربیت نیروی انسانی خلاق و دغدغه­‌مند"، "احصاء قابلیت‌های نقش آفرینی دانشگاه‌ها در حمایت از کالای داخلی"، "تفکیک میان پتنت‌­های ثبت شده منتج از مقالات علمی با پتنت­‌های ثبتی مستقل با رویکرد حل معضلات در کشور" و "نیاز به نهادینه‌­سازی آمایش سرزمینی در سیاستگذاری ارتباط صنعت و دانشگاه" و "اجرایی‌سازی سیاست­‌ها و قوانین موجود در کشور" است.