اجاره بهای مسکن یک ماهه ۵ درصد بالا رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، در حالی وزیر راه پیش از اخذ رای اعتماد یکی از برنامه های خود را تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران اعلام کرد که در فاصله حدود یکماه مانده به آغاز فصل و انتقالات خبری از اجرای این برنامه نیست.

قشر مستاجر که بر اساس آخرین آمار رسمی حدود ۲۵ درصد جامعه را تشکیل می دهند سال هاست با نابسامانی های این بخش سر می کنند. در این بین برنامه هایی از سوی دولت ها برای ساماندهی این بخش اجرا شده که می توان به دو برنامه اصلی دولت دهم در این رابطه اشاره کرد. علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی در سال های ۹۰ و ۹۱ در آستانه فصل نقل وانتقالات به ترتیب «بسته سیاستی اجاره بها» و «طرح بلوک بندی» را اجرایی کرد.

در قالب برنامه اول سقف ۷ تا ۹ درصدی برای افزایش نرخ اجاره بها و همچنین دو ساله شدن مدت قرارداد اجاره بها در دستور کار قرار گرفت. اما این مسئله نه تنها با واکنش دست اندرکاران وقت بازار مسکن مواجه شد، بلکه اعتراض گسترده مالکان را نیز به دنبال داشت.

مصطفی قلی خسروی رئیس وقت اتحادیه کشوری مشاوران املاک در آن زمان گفته بود: «تعیین سقف اجاره بها فقط در بحثچانه زنی بین موجر و مستاجر تاثیرگذار است، این اقدام مقداری بازار را متوقع می کند که البته باید دید تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می دهند.» از سوی دیگر با توجه به افزایش سرسام آور تورم، مالکان نیز حاضر به عقد قرارداد اجاره بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی نشدند و این مسئله باعثشد تا قراردادهای اجاره خارج از بنگاه های املاک و با توافق موجر و مستاجر تمدید شود.

پس از این برنامه نافرجام، یکبار دیگر وزارت راه و شهرسازی علاوه بر تعیین سقف ۱۳ تا ۱۵ درصدی برای افزایش نرخ اجاره بها برنامه بلوک بندی را به عنوان یکی از طرح های تاثیرگذار در روند بازار معرفی کرد. این برنامه نیز با واکنش دوباره قلی خسروی روبرو شد: «در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما هیچکدام تاثیری در بر نداشت. دو سال پیش آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره بها را ۷ تا ۹ درصد برای کنترل بازار تعیین کرده ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت. سال ۹۱ نیز اعلام کردند که می خواهیم سقف ۱۰ تا ۱۲ درصدی را برای اجاره بها تعیین کنیم، جلسه ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم اگر می خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی موافقت کردیم.»

در حالی بازار اجاره مسکن روی خوشی به برنامه های نیکزاد نشان نداد که پیش بینی فعالان این بخش در خصوص تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر بازار اجاره درست از آب در آمد. در حال حاضر نرخ اجاره بهای مسکن در پایتخت نسبت به ماه گذشته بین ۵ تا ۱۰ درصد افزیش یافته است.

دست اندرکاران بازار البته نزدیک شدن به فصل نقل وانتقالات و کمبود عرضه واحدهای مسکونی را یکی دیگر از دلایل جهش نرخ اجاره بها اعلام می کنند.

شریفی، یکی از مشاوران املاک محدوده سلسبیل در خصوص وضعیت بازار اجاره بها در این منطقه به تسنیم، گفت: با وجود آن که مراجعه چندانی برای واحدهای اجاره ای نداریم، اما نرخ ها نسبت به ماه گذشته حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: احتمالا یکی از دلایل این اتفاق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست، چراکه مالکان با توجه به افزایش هزینه ها مقداری نرخ اجاره بها را افزایش داده اند. البته پیش بینی می کنیم با نزدیک شدن به زمان تعطیلی مدارس نرخ اجاره بها ۵ درصد دیگر نیز افزایش یابد.

وی در خصوص برنامه آخوندی برای بازار اجاره بها نیز گفت: وزیر راه نمی تواند با برنامه اجاره طولانی مدت واحدهای مسکونی بازار اجاره بها را متعادل کند، راه حل رفع مشکل کنونی این بخش افزایش عرضه مسکن است نه دخالت در آن.

بر اساس این گزارش در حال حاضر رهن یک واحد آپارتمان ۴۵ متری واقع در خیابان مرتضوی بین خوش و قصرالدشت ۲۵ میلیون تومان است و برای یک واحد ۴۲ متری در خیابان سهروردی ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهانه ۷۵۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است.

رهن کامل یک واحد ۵۰ متری واقع در تهرانسر ۳۱ میلیون تومان است، واحدی با همین متراژ در خیابان پاسداران ۳۵ میلیون رهن و ماهانه ۴۰۰ هزار تومان است.

برای یک واحد آپارتمان ۶۶ متری در پونک فول امکانات ۲۰ میلیون ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است. همچنین یک واحد ۶۰ متری واقع در میدان هفت حوض ۲۵ میلیون تومان رهن و ماهانه ۶۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است.

قیمت های پیشنهادی رهن و اجاره واحدهای مسکونی در تهران

انتهای پیام /